به گزارش خبرگزاری موج، محمد شاه‌مرادی کارشناس مسائل محیط زیست به طرح چالش‌های پیش روی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت و در خصوص انتظاراتی که از این سمت حساس می‌رود، در یادداشتی نوشت:

در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل¬های آتی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می¬گردد از این رو فعالیت¬های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیرقابل جبران آن تلاقی پیدا کند، ممنوع است».

این اصل مهم در قانون اساسی لزوم حفظ و حراست از محیط زیست و عرصه¬های زیستی را به عنوان یک وظیفه عمومی کاملاً متبلور می¬سازد. امّا بسیاری از کارشناسان و اساتید حوزه محیط زیست بر این باورند که رخدادها و اتفاقاتی که در سال¬های پس ازپایان جنگ تحمیلی و به دلیل نیاز آن روز کشور به توسعه اقتصادی در عرصه¬های طبیعی کشورمان به وقوع پیوست وهمان روند در دولتهای مختلف و تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله تحریمهای بین المللی غیر منصفانه و ظالمانه بر علیه کشور، تأثیر پذیری ناگزیر کشورمان از تهدیدها و مخاطرات جهانی  محیط زیست، اثرات اقدامات مخرب و دخالتهای کشورهای پیرامون در محیط زیست کشورهایشان بر محیط زیست ایران و ...  طبیعت ایران را امروز به جائی رسانده که باتوجه به ضرب آهنگ تند تخریب محیط زیست از یکسو و نیاز غیر قابل اجتناب و روز افزون ایرانیان به منابع طبیعی از سوی دیگر، حقیقتی روشن را بازگو میکند و آن اینکه دیگر فرصتی برای آزمون و خطا و اشتباه نمانده است و باید بین قابلیتهای متنوع طبیعت و شیوه های برخورد با آنها موازنه ای در جهت اعتدال طبیعی به وجود آید و آن همراستائی توسعه و حفاظت به صورت همزمان است.

با این مقدمه می شود نتیجه گرفت که ساختمان ۱۰ طبقه پردیسان، بهتر است شاهد حضور کسی باشد که علاوه بر جلب حمایت منتقدان و فعالان و صاحبنظران محیط زیست کشور در داخل و خارج سازمان حفاظت محیط زیست، به مشکلات عدیده درون و بیرون سازمان متبوعش واقف بوده و لزوم حرکتی تازه و نفسی مسیحایی به بدنه سازمان محیط¬زیست و طبیعت ایران را امری حیاتی بداند و به دمیدن آن توانا باشد.

به جز موارد ذکر شده اما ریاست سازمان حفاظت محیط زیست راه سختی را در رویایی با مشکلات و چالش¬های حال حاضر محیط¬زیست کشورمان پیش¬رو خواهد داشت. مشکلاتی که اگر بخواهیم مهمترین آنها را برشماریم بدین قرار است .   

۱ـ چالش¬ها در عرصه محیط طبیعی

از سال¬ها قبل سازمان حفاظت محیط ¬زیست عرصه¬هایی را تحت عنوان مناطق چهارگانه (1ـ پارک¬های ملی، 2ـ مناطق حفاظت شده، 3ـ پناهگاه¬های حیات وحش، 4ـ آثار طبیعی و ملی) که هر کدام تعریف و ارزش¬های حفاظتی خاص خود را دارد. امّا با وجود تعاریف متفاوت آنچه در این مناطق مشترک است، مشکلات و چالش¬هایی است که از دیرباز با آن¬ها دست به گریبان بوده-اند. مشکلاتی که در صورت ادامه آنها اندک رمق باقی مانده این مناطق را تحلیل داده ومعاون آینده رئیس جمهور و رئیس سازمان  در این عرصه با مشکلات عدیده¬ای روبروست از جمله:

-    کمبود شدید نیروی انسانی و مشکلات متعدد کاری و معیشتی محیط بانان

-    کاهش تنوع زیستی

-    افزایش شکار غیرمجاز به دلیل افزایش چند برابری اسلحه¬های دارای مجوز و فاقد آن

-    تعطیلی و یا نیمه¬تعطیلی طرح¬های ملی و بین¬المللی زیستی مانند طرح حراست از یوزپلنگ آسیایی و نگرانی درباره از دست رفتن دستاوردهای اجرای آن  

-    فقدان و عدم اجرای مطالعات زیستی و اکولوژیکی در پارک¬های ملی و مناطق حفاظت شده

-  وضعیت نامطلوب اکوتوریسم و مشکلات فرا روی آن

- بیابان¬زایی و مشکلات ناشی از آن ... .

-  خشک شدن دریاچه هامون به عنوان هفتمین تالاب بین¬المللی جهان و مشکلات اقتصادی و زیست¬محیطی پس از آن

- بحران کاهش ذخایر آبی و قرار گرفتن دشت¬های کشور در شرایط بحرانی در اثر برداشت اضافه از سفره¬های آب زیرزمینی

-  رهاسازی فاضلاب¬های شهری و صنعتی در رودخانه ها و آلوده شدن آب¬های زیرزمینی و رودخانه¬ها به مواد آلاینده خطرناک

-  و از همه مهم¬تر بحران خشک شدن دریاچه ارومیه به عنوان یکی از ذخایر زیست¬کره(ذخیرگاه زیست¬کره: مناطق حفاظت شده طبیعی ـ زیستی بین¬المللی هستند که علاوه بر حفاظت دستاوردهایی نظیر ارائه سایت¬های مطالعاتی کم نظیر با دانشمندان و تجربه مهارت زندگی در پشتیبانی از توسعه پایدار نمایان می¬سازد) ملی و بین¬المللی و تنها زیستگاه گونه¬ آرتمیا ارومیانا در دنیا و ...

 ۲ـ چالش‌ها در حوزه محیط انسانی

در این حوزه معضلات تا حدودی ملموس‌تر است، چرا که مردم در زندگی روزمره با شماری از این آلودگی‌ها و اغلب انسان ساخت و عوارض آن  دچارند، مهمترین این آلودگی‌ها و عوارض که در ارتباط مستقیم با سلامت جامعه اند عبارتنداز:

ـ آلودگی هوا و ریزگردها

ـ بحران آلودگی آب و منابع آبی در شهرهای بزرگ؛

ـ عدم توجه مناسب به توسعه پایدار کشور بر اساس آمایش سرزمین و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست.

ـ نرخ بالای تولید زباله در کشور و آلودگی‌های ناشی از آن

ـ عدم نظارت و اجرای طرح مدیریت پسماند

ـ مشکل امحاء زباله‌های بیمارستانی و صنعتی در بسیاری از شهرهای کشور

ـ افزایش گازهای گلخانه‌ای در اثر گازهای حاصل از زباله‌ها و آلودگی‌های هوا، آب ، خاک

و   ...

به چالشهای فوق باید مشکلات در حوزه قوانین و مقررات را نیز افزود. از  رئیس سازمان انتظار می رود  با ایجاد شرایط الزام‌آور در جهت رعایت قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و فرابخشی کردن، با تبیین نقش نظارتی سازمان طبق قانون به اجرای کامل اصل پنجاهم قانون اساسی و الزام سازمان‌ها و دستگاه‌ها به حفظ و حراست از محیط زیست تأکید نماید.

 و البته عدم رسیدگی مستقل به جرائم محیط زیستی در محاکم قضایی، تعامل ناکافی و ناکارآمد با قانونگذاران و به روز نبودن و عدم بازدارندگی مناسب بسیاری از قوانین و مقررات زیست محیطی را هم باید به مشکلات حوزه قوانین و مقررات محیط زیست افزود.

ریاست سازمان  قطعاً به این امر مهم واقف است که مسأله حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدارهمان عدالت میان نسلی و فرانسلی در بهره‌مندی از منابع طبیعی و منافع توسعه است که به تحقق عدالت کمک شایانی خواهد کرد.

اما در پایان امیدوارم هر شخصی که از نظر رئیس جمهور محترم برای ریاست بر سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیت لازم را دارا بود از تمام این چالش‌ها فرصتی فراهم نماید برای تبدیل محیط زیست به دل‌مشغولی ملّی، ارتقای جایگاه کشورمان در رتبه‌بندی عملکرد زیست‌محیطی، تزریق تدبیر و دانش و امید و انرژی به بدنه سازمان حفاظت محیط زیست و ایجاد عزم ملی در میان مردم و مسئولان به عنوان حلقه مفقوده حفاظت از محیط زیست.