گروه جامعه خبرگزاری موج: ۲۶ شهریور ماه سال ۹۱ بود که هیئت وزیران آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ابلاغ کرد. قانونی که می گوید: دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند. و پلیس هم می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.

پلیس: اجباری برای ثبت سند خودرو در دفترخانه ها نیست

پس از ابلاغ این قانون کار به درستی پیش می رفت تا اینکه معاون فنی مهندسی وقت پلیس راهور ناجا اعلام کرد: ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچگونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد! این اظهارات در حالی بود که سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس وقت راهنمایی رانندگی ناجا در تایید گفته های معاونش اعلام کرد که رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود اما بر اساس قانون اجباری برای مراجعه به دفترخانه ندارند.

قانون: ثبت خودرو در دفترخانه ها اجباری است

بر اساس این گزارش ۲۶دی ماه ۸۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی‎ ‎در جلسه‌ای علنی تصویب کردند که ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به ‌صورت اجباری انجام شود. این تصمیم با ۱۴۲رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر به تصویب رسید. حالا پلیس می گوید قانون گفته رفتن به دفتر خانه ها اختیاری است!

کانون سردفتران: پلیس قانون را عوض کرد

محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بهمن ماه ۱۳۹۱ در مورد این اظهارات مسئولان پلیس را بازی گرفتن مردم عنوان می کند و می گوید: آقایان دارند قانون را نفع خود تفسیر می کنند و قانون را عوض کردند! این اظهارات خلاف قانون است چرا که آیین نامه قانون نقل و انتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تائید رئیس مجلس اجرایی شود.

پاسخ معاون قوه قضائیه به رئیس پلیس: اسناد تنظیمی در نیروی انتظامی رسمی نیست

احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در همان سال درباره روند قانونی نقل و انتقال خودرو می گوید: اینکه گاهی برخی اشخاص این بحثرا مطرح می‌کنند که اگر سندی نزد هر مقامی صادر شود سند رسمی است نادرست است چرا که قانونگذار پیش‌بینی کرده اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود رسمیت دارند. طبیعی است سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد و این که برخی می‌گویند سند تنظیم شده در نیروی انتظامی، رسمی است به هیچ عنوان درست نیست و رسانه‌ها باید این موضوع را اطلاع رسانی کنند. وی در خصوص اظهارات مسئولان راهور ناجا مبنی بر اینکه " سند نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه، سندرسمی مالکیت است " گفت: سند رسمی که به موجب قانون در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود دارای ویژگی‌های خاصی است و اسناد تنظیمی در نیروی انتظامی رسمی نیست.

کانون سردفتران: آقای پلیس مرد و حرفش!

پس از پافشاری پلیس در سال ۹۱ مسلم آقاصفری نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسنادی را رو کرد که نشان داد طبق تفاهم نامه ای با پلیس پیش از این این مشکل حل شده و پلیس موارد قانونی را قبول داشته است. وی اعلام کرد: بهار۸۸ میان کانون سردفتران و دفتریاران و راهور ناجا تفاهم نامه ای امضا شد که زیر آن را سردار سرتیپ محمد رویانیان رئیس پلیس وقت راهور و سرهنگ اصغر محبی رئیس اداره حقوقی وقت راهور ناجا و مسئولان ثبت و کانون سردفتران امضا کردند. وی افزود: نمی دانیم چه شد تا پس از انتصاب سردار مومنی در تابستان ۸۸ به عنوان فرمانده راهور ناجا، به یک بار شاهد تغییر ۱۸۰درجه ای سرهنگ محبی نسبت به موضوع نقل و انتقال خودرو بودیم و ناگهان نظر ایشان از نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و امضای تفاهم¬نامه همکاری، ۱۸۰درجه تغییر کرد؟ و ناگهان نفع مردم در قضیه ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، از نظر راهور ناجا دگرگون شد؟ نایب رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اما نظر ایشان هرچه باشد، با تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی و در دفاتر اسنادرسمی انجام می‌شود و تکلیف ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی صرفا «بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» است و تفسیر قانون هم به صراحت اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و زمانی که هر قانونی با طی جلسات متعدد بررسی و کارشناسی و صرف هزینه های فراوان مادی و معنوی فراوان در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و سپس توسط شورای نگهبان بررسی و تائید می شود، لازم الاجراست.

به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به اینکه مسئولان راهنمایی و رانندگی در تلاش هستند به مردم القا کنند نقل و انتقال خودرو نیاز به ثبت سند رسمی در دفترخانه ندارد، محمد مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به قانون، این کار را غیرکارشناسانه و موجب ضرر و زیان به مردم می داند و حتی گفته است این کار نیروی انتظامی فریب مردم است. وی با اشاره به ادعای پلیس درخصوص عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند انتقال خودرو گفت: برداشت پلیس از قانون در این خصوص صحیح نیست و اینکه به اعتقاد پلیس فقط اموال غیرمنقول باید ثبت شود استنباط نابجا و اشتباهی است. اینجا بحثثبت مال نیست بحثثبت یک عقد، انتقال و سند است. خودرو به تنهایی نیاز به ثبت ندارد اما معاملات و نقل و انتقال آن طبق ماده ۲۹ باید به ثبت برسد. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در زمینه هزینه ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد: عمده هزینه‌ای که در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم انواع خودروها وصول می‌شود، مبلغ مالیات نقل و انتقال آنها و هزینه حق‌الثبت آنهاست که طبق مقررات از مراجع دیگر تعیین می‌شود و در واقع دفاتر اسناد رسمی مامور وصول‌ آنها هستند. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به رای دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صریحا بیان کرده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است؛ و در ادامه توضیح می‌دهد که قبل از اینکه متعاملین در دفاتر اسناد رسمی سند انتقالشان را تنظیم کنند، مکلف هستند برای تعویض پلاک به مراکز مربوط راهنمایی مراجعه کنند. طبق این قانون فرایند انتقال خودرو به یک شخص دارای دو مرحله است؛ در یک مرحله پلاکی که متعلق به دارنده اتوموبیل است باید برداشته شود و پلاک شخص دوم روی خودور نصب شود و در مرحله دوم مراجعه به دفاتراسناد رسمی برای انتقال سند مالکیت خودرو که کار حقوقی است انجام شود که این حکم خیلی روشن در ماده ۲۹ بیان شده است است. وی گفت: هیچ مرجع قضایی، برگ سبز را به عنوان انتقال مالکیت نپذیرفته و نخواهد پذیرفت و اداره حقوقی قوه قضاییه هم که به سوالات قضات پاسخ می‌دهد تعیین کرده است. ملاک مالکیت خودرو سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد: سند نیروی انتظامی حکم دادگاه نیست / باید خودرو در دفترخانه ثبت شود

احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج می گوید: فضاسازی و در نتیجه شبهه ایجاد شد که فک پلاک و صدور گواهی از سوی پلیس راهور در حکم سند است در حالی که این گونه نیست. سند رسمی به منزله حکم دادگاه است یعنی اگر در مفاد اسناد رسمی اختلافی ایجاد شود بدون مراجعه به دادگاه، لازم الاجراست و اداره ثبت به اجرای مفاد آن الزام می کند درحالی که اقدامات راهنمایی و رانندگی چنین ارزشی ندارد و اگر اختلافی در مالکیت ایجاد شود افراد برای اثبات ادعای خود باید به دادگاه مراجعه کنند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این زمینه روشن است و قانون گذار به صراحت به نقش دفاتر اسناد رسمی اشاره کرده است.

تویسرکانی با تاکید بر اینکه همه به ویژه رسانه ها برای توسعه ثبت رسمی باید تلاش کنند، افزود: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های برنامه ششم در بند ۶۷ به توسعه ثبت رسمی در کشور اشاره کردند بنابراین به هر میزان به این سمت حرکت کنیم دعاوی و نزاع ها و بسیاری از مشکلات ناشی از معاملات عادی کمتر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، اسناد و مدارک نشان می دهد که سرداران نیروی انتظامی قبل از سال ۹۰ شرکتی تحت عنوان راهگشای ناجی ایجاد کرده تا از این طریق خدمات تعویض پلاک را انجام دهند. سردار مومنی، سردار مهری، سردار هاشمی تشکری و برخی دیگر از سرداران اعضای هیت مدیره این شرکت را تشکیل می دهند. هر چند مشخص نیست که از سود این شرکت چقدر به جیب نیروی انتظامی یا اعضای هیئت مدیره می رود اما پافشاری نیروی انتظامی در قدرت نمایی شرکت رهگشای ناجی جای تامل دارد؟! با این حال به نظر می رسد با اینکه نیروی انتظامی خوب می داند اقدامشان غیرقانونی است به نوعی دست به لجبازی زده که این لجبازی به نفع مردم نخواهد بود.