به گزارش خبرگزاری موج، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در حاشیه کمیسیون مقابله با سرقت که با حضور استاندار و فرمانداران و مسئولان قضایی پایتخت برگزار شد، با اشاره به اجرای طرح های مختلف مقابله با سرقت، اظهار داشت: با جدیت طرح مقابله با سرقت را در پایتخت دنبال می‌کنیم.

سردار رحیمی با اشاره به این مطلب که براساس مصوبه شورای امنیت کشور مقرراست کمیسیون مقابله با سرقت هر فصل یک بار به ریاست استاندار محترم ومسئولان مرتبط با این موضوع برگزار شود ، بیان داشت: هر چند سرقت در تهران بزرگ نسبت به کل کشور وضعیت قابل قبول تری را دارد و ما از ابتدای سال تاکنون سرجمع حدود ۲ درصد افزایش وقوع و ۲ درصد افزایش کشف داشته ایم و ضمن اینکه در وقوع جزو آخرین استان بوده و در حقیقت در حوزه کشف جزو استان های برتر هستیم، اما این ما را قانع نمی کند.

وی افزود: ما از استاندار درخواست کردیم به همراه جمع زیادی از مدیران استانی که نقش دارند در بحث مقابله با سرقت در این جلسه حضور پیدا کنند که این جلسه بسیار خوب برگزار شد و تصمیمات زیادی که بخشی بر عهده نیروی انتظامی و بخشی به عهده سایر دستگاه ها است در بحث مقابله و مبارزه با سرقت اتخاذ شد.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه امیدواریم این جلسه باعث شود وضعیت قابل قبولی را در بحث مقابله با سرقت در استان داشته باشیم، تصریح کرد: در این جلسه دستگاه قضایی پذیرفت همکاری های خوبی در بحث تشدید مجازات سارقان و مجرمان داشته باشند، شهرداری تهران هم پذیرفت که کمک های خوبی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مقرر شد نگاه و سرعت خاصی در بحث احداث کلانتری های جدید داشته باشیم که در بحث ارتقا امنیت تاثیر بسزایی خواهد داشت،افزود:جمع بندی و پیشنهاد ما بر این بود دستگاه های مختلف کمک بیشتری بکنند در بحث ارتقا امنیت همراهی بیشتری کنند و پلیس با همه قدرت آمادگی کامل را دارد که برخورد قاطعانه ای با مجرمان داشته باشد و با جدیت طرح های مختلف رعد، کاشف، ظفر، صاعقه را انجام دهد و کنترل مراکزی که اموال سرقتی را به فروش می رسانند بطور ویژه در دستور قرار دهد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: بحث مقابله با سرقت گوشی همراه با تشکیل قرارگاهی در پلیس آگاهی تهران بزرگ به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.

سردار رحیمی با تاکید بر موضوع پیشگیری و لزوم همراهی و هم افزایی سایر دستگاه ها بیان داشت: اساسی ترین موضوع در این جلسه بحث پیشگیری و ادای سهم سایر دستگاه ها بود.