مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، با تاکید بر اینکه طبق معیارهای جهانی، تعداد وکلا در کشور نسبت به جمعیت، بسیار کم است و این کمبود باید جبران شود، گفت: بدون شک با روند فعلی در جذب متقاضیان، ۲۵ سال طول می‌کشد تا تعداد وکلا نسبت به جمعیت، به معیار جهانی برسد.

وی یکی از مهم‌ترین عوامل کمبود تعداد وکلا را نحوه جذب دانست و گفت: متأسفانه در آزمون وکالت برای جذب وکیل، سقف تعیین شده که این انحصار و تعیین سقف برای متقاضیان اشتباه است زیرا ممکن است طی یک سال، ٢٠ نفر صلاحیت جذب داشته باشند و در سال دیگر این عدد به ١٠٠ نفر برسد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس، با بیان اینکه نباید برای جذب متقاضی وکالت، تعداد قائل بود، تصریح کرد: اگر دغدغه‌ی مسئولان امر، جذب افراد عالم و توانمند است، باید به جای سقف، کف صلاحیت افراد تعیین شود که خوشختانه کف صلاحیت در طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» تعیین شده است.

طغیانی ادامه داد: فارغ از سختی و آسانی سؤالات آزمون، معیاری که میزان سواد داوطلبان را می‌سنجد، صلاحیت افراد است، حال بخشی از این صلاحیت در آزمون و بخشی نیز در کارآموزی سنجیده می‌شود.

کمبود وکیل یکی از علت‌های گرانی خدمات وکالت

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تعداد آزمون‌های وکالت، می‌تواند کمبود وکیل در جامعه را جبران کند، تصریح کرد: در شرایط فعلی برگزاری آزمون به معنای انحصار و تعیین سقف است درحالی که جذب افراد صاحب صلاحیت باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس، درباره گران بودن هزینه خدمات وکالت، بیان داشت: متأسفانه چندین عامل، باعث گرانی حق‌الوکاله شده و دسترسی مردم به خدمات وکالت را دشوار کرده است.

طغیانی، کمبود وکیل را از علت‌های گرانی خدمات وکالت دانست و گفت: امید است با تسهیل شرایط و صلاحیت سنجی افراد، بخشی از این کمبود جبران شود؛ البته در کنار آن باید فرهنگ استفاده از وکلا را در جامعه رایج کنیم چرا که همه‌ی مردم برای پیگیری امور قضایی خود، از وکیل استفاده نمی‌کنند.

فضای ناهمگن وکالت باعث عدم جذب دانشجویان خلاق می‌شود

وی فضای ناهمگن وکالت را یکی دیگر از عوامل گرانی حق‌الوکاله معرفی کرد و افزود: فضای وکالت به‌گونه‌ای شده که یک وکیل در یک ماه، چندین پرونده در دست دارد اما یک وکیل، پس از چند ماه، تنها یک پرونده را بررسی می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: فضای ناهمگن وکالت، علاوه بر آنکه گرانی خدمات حق الوکاله را رقم می‌زند، باعث عدم جذب دانشجویان تازه نفس و خلاق در این حرفه شده است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به موضوع تخصص وکلا ، افزود: واقعیت آن است که باید وکالت ، تخصصی شود تا هر وکیل در حوزه خود، پرونده های قضایی را بپذیرد، البته تا حدی در کشور، این کار انجام می‌شود اما باید بیش از پیش به آن پرداخت.

عدم پرداخت مالیات، ارتباطی با قدرت ناشی از انحصار ندارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا عدم پرداخت مالیات ، ارتباطی با قدرت ناشی از انحصار دارد یا خیر، گفت: این دو مقوله، ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند چراکه طبق قانون بودجه، دو سالی است وکلا مجبور به استفاده از دستگاه کارت‌خوان شده و باید قرارداد‌هایشان را در سامانه‌ی قضایی ثبت کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تصریح کرد: البته استفاده از کارتخوان و ثبت قراردادها در سامانه قضایی، به‌صورت کامل انجام نمی‌شود که متاسفانه این فرار مالیاتی، در سایر مشاغل نیز دیده می‌شود درحالی که نظام مالی کشور هم از رصد و پیگیری این امر عاجز است.

طغیانی تاکید کرد: اگر روابط کاری و مالی زیر چتر مالیاتی قرار گیرند و قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی در کشور، شکل اجرایی به خود گیرد، بخش عظیمی از مشکلات رفع خواهد شد.