به گزارش خبرگزاری موج، سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: در پی ارجاع نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران به پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان در رابطه با حضور یک محکوم فراری در استان کرمان که از سال ۱۳۹۶ به دلیل تخلفات و جرائم مکرر اقتصادی در استان‌های مختلف کشور تحت تعقیب بوده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او می‌گوید: یکی از پرونده‌های این مفسد بزرگ اقتصادی، شرکت در اخلال در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۹۶ میلیارد تومان به روش‌های ثبت شرکت‌های صوری، جعل اسناد و جعل ضمانت نامه‌های بانکی است که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که متهم در حالی که با قرار وثیقه آزاد بوده پس از اطلاع از جزئیات حکم، تصمیم به فروش اموال ضبط شده و فرار از کشور می‌گیرد.

این مقام ارشد انتظامی استان کرمان گفت: از دیگر جرایم و محکومیت‌های او، معاونت در جعل ضمانت نامه‌های بانکی به مبلغ ۳۰۶ میلیارد تومان و مجازات ۲ سال حبس، پرداخت رشوه به مبلغ ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مجازات ۳ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء، استفاده از سند مجعول و مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری و معاونت در ارتکاب بزه دخالت در اموال توقیف شده از طریق آزادسازی ملک در یافت آباد تهران است.

به گفته او در این رابطه و با توجه به حساسیت موضوع و رویکرد پلیس برای برخورد جدی با جرائم اقتصادی و با همکاری بسیار خوب دستگاه قضایی، ماموران واحد اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی، آخرین مخفیگاه این فرد را در یکی از محله‌های شهر کرمان شناسائی و  او را طی یک عملیات ضربتی در زمانی که قصد فروش قسمتی از اموال ضبط شده را داشت، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: این فرد قصد داشت بدون فوت وقت پس از فروش اموالی که به نفع دولت ضبط شده بودند و نقد کردن آن‌ها از مرز‌های شرقی از کشور خارج شود.

به گفته او این محکوم فراری به سبب حجم سنگین پرونده‌هایی که در رابطه با اخلال در امنیت اقتصادی کشور داشت، بدون فوت وقت پس از دستگیری به دلیل قطعی بودن محکومیت، به زندان منتقل شد.