به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، طرح اصلاح ساماندهی کارکنان دولت، موضوعی بود که مجلس یازدهم بار حمایت از آن را به دوش کشید و در سال ۱۳۹۹، با هدف اجرای عدالت در پرداخت و استخدام کارکنان دولت، در دستور کار وکلای ملت قرار گرفت.

در مقدمه طرح مذکور بر این نکته تاکید شده که قوانین استخدامی در کشور وضعیت ناکارآمدی داشته و در راستای نظم بخشی به مدیریت منابع انسانی دولت ها، نیاز است سروسامانی نسبت به این امر اتفاق افتد.

تلاش برای عدم سیاست سلیقه ای در استخدام کارکنان

برخی از نمایندگان دست اندرکار در این طرح معقتدند که باید تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، طرحی یا عناوین دیگر که به صورت تمام وقت فعالیت می کنند، مورد ساماندهی قرار گیرند تا بتوان از این طریق، از سلیقه ای عمل کردن در استخدام یا به کارگیری کارکنان در دستگاه های اجرایی، جلوگیری کرد.

طرح اصلاح ساماندهی کارکنان دولت، اگرچه در مهرماه سال ۹۹ مورد چکش کاری قرار گرفت، اما تا پایان سال ۱۴۰۰، هنوز در دستور کار صحن مجلس قرار نگرفت، همین امر سبب شد تا به گفته ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ۱۷۰ نماینده با امضا نامه خود، خواستار اولویت در بررسی طرح شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، در گفتگو با خبرگزاری موج، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: این طرح پس از چندین ماه بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس، در نهایت برای بررسی بیشتر به هیئت رییسه مجلس تقدیم شده است و امید است به زودی در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.

طرح اصلاح ساماندهی کارکنان دولت با امضای ۱۷۰ تن از نمایندگان مجلس

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، از تلاش بهارستان نشینان برای بررسی هرچه سریعتر این طرح خبر داد و تصریح کرد: بر این اساس ۱۷۰ نفر از نمایندگان مجلس با امضای خود، خواستار آن شدند که طرح اصلاح ساماندهی کارکنان دولت، در اولویت بررسی صحن قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: با توجه به درخواست و تاکید نمایندگان برای بررسی هرچه سریعتر این طرح در صحن علنی مجلس، قرار است در روزهای آینده طرح اصلاح ساماندهی کارکنان دولت در نوبت بررسی قرار گیرد، تا بعد از چکش کاری از سوی وکلای ملت و موافقت آنها تصویب شود.

ولی اسماعیلی با اشاره به رایزنی های صورت گرفته توسط مجلس با دولت برای به نتیجه رسیدن طرح اصلاح ساماندهی کارکنان دولت، بیان داشت: با توجه به ضرورت این امر، اعضای کمیسیون اجتماعی جلسه ای را با قالیباف رییس مجلس و لطیفیان رییس سازمان امور استخدامی در این زمینه برگزار کردند که بر اساس این نشست، مقرر شد قبل از بررسی طرح مذکور در صحن علنی پارلمان، اصلاحات کارشناسی لازم بر روی آن انجام شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در جلسه مذکور، معاونت قوانین مجلس اعلام کرد در این طرح بحث اصل ۷۵ بودن مطرح نیست و در واقع بار مالی برای دولت نخواهد داشت.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، گفت: همچنین در این نشست مقرر شد تا اواخر فصل بهار، این طرح تبدیل به قانون شده و برای اجرا به دولت ابلاغ شود تا هرچه سریعتر شکل اجرایی به خود گیرد.

بی عدالتی زیر پوشش ۱۷ نوع قرارداد به کارگیری نیروی انسانی

گفتنی است، این اظهارات در حالی مطرح می شود که یکی از اعضای فراکسیون کارگری در مجلس معتقد است: بیش از ۱۷ نوع قرارداد به کارگیری نیروی انسانی از جمله رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی، حجمی، شرکتی و کار معین وجود دارد.

واقعیت آن است که اگر صحت ادعای این نماینده را ملاک قرار دهیم، باید گفت بی عدالتی بارزترین دلیل ممکن برای تفاوت در پرداختی به کارمندان است، که اگرچه ممکن است افراد در انجام وظایف خود تقریبا یکسان فعالیت کنند، اما طریقه پرداختی به آنها با عدم عدالت روبرو شده است.

سازوکار نظام اداری نیز باید شکل ضابطه‌مندتری به خود گیرد

از سویی، وضعیت استخدام ها در دستگاه های اجرایی چندین سال است که از انصاف و عدالت دور شده و بسیاری از کارمندان با سابقه کاری زیاد، از این تسهیلات برخوردار نیستند و همین امر، به عدم امنیت شغلی آنها دامن می زند که بدون شک در پی نبود امنیت شغلی، بازدهی و کارکردها نیز به طور چشم گیری کاهش پیدا خواهد کرد.

همچنین سازوکار نظام اداری نیز باید شکل ضابطه‌مندتری به خود گیرد درحالی که فقدان این مهم در پروسه جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی مشکلات عدیده ای را برای کارکنان ایجاد کرده است که منجر به جایگزینی بی عدالتی و ظلم بر سیطره انگیزه و تلاش در بین شاغلان این حوزه شده است.

خلیل بهروزی‌فر دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، پیش از این در جمع خبرنگاران، درباره شمولیت طرح اصلاح ساماندهی کارکنان دولت گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت همه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه آنان، نهادهای وابسته به مقام معظم هبری، شهرداری‌ها و صدا و سیما را مشمول می‌شود.

وی همچنین بر این نکته تاکید داشت که در تصویب قانون ذیل احکام آن به جرم‌انگاری پرداختیم و خاطرنشان کرد: در صورت استنکاف مجموعه‌ها از اجرای قانون با آنان برخورد قانونی می‌شود و کمیسیون اجتماعی بر نحوه اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، پس از تبدیل آن به قانون نظارت می‌کند.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره اختلاف نظر کمیسیون‌ اجتماعی و سازمان اداری استخدامی کشور در مورد طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار داشت: این اختلاف بین مجلس و سازمان اداری استخدامی با دخالت رئیس جمهور تا حدودی برطرف شد.

حذف رانت و فساد با طرح اصلاح ساماندهی کارکنان دولت

گفتنی است، در اصل ۲۸ قانون اساسی، بر این نکته تاکید شده که دولت باید بر اساس وظیفه خود، نیاز جامعه به مشاغل گوناگون را مورد ارزیابی قرار داده تاجایی که برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد کند.

این در حالی است که بر اساس طرح اصلاح ساماندهی کارکنان دولت، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی از اهداف مهمی است که این طرح آن را دنبال خواهد کرد؛ موضوعی که در صورت تبدیل شدن به قانون، می تواند گام بزرگی در گسترش عدالت استخدامی به وجود آورد که البته نباید از این نکته غافل ماند که هر قانونی، جدای از اهمیت اجرای درست آن، نیازمند نظارت دقیق است و بدون شک مجلس باید در این عرصه، ورود جدی تری داشته باشد.