به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، وضعیت دارو در کشور همواره جزو مواردی بوده که با کوچکترین ناملایمت های اقتصادی جامعه، تحت تاثیر بیشترین بحران ها قرار گرفته و باعث نگرانی بیماران شده است.

بعد از آنکه دولت سیزدهم از چند هفته گذشته به زعم خود اقدام به جراحی بزرگ اقتصادی کرد، طبق روال، این حوزه سلامت بود که نخستین ترکش ها از افزایش قیمت ها به آن اثابت کرد.

عدم حمایت بیمه ها به حوزه دارو آسیب می رساند

با وجود آنکه متولیان وزارت بهداشت و حتی رئیس جمهور تلاش داشتند تا با وعده وعیدهای خود نگرانی بیماران را از بابت در دسترس بودن و عدم افزایش قیمت دارو برطرف کنند، اما موفق نشدند و در عمل آنچه که اتفاق افتاد، گرانی و کمبود برخی اقلام دارویی بود و این یعنی پیش بینی بیماران درست از آب در آمد و دولت نتوانست مدیریت درستی در این زمینه داشته باشد.

"گرانی دارو تبعاتی خواهد داشت" بخشی از اظهارات علیرضا شهریاری عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران بود که در آغازین روزهای تحول اقتصادی از سوی دولت سیزدهم مطرح شد؛ وی بر این نکته تاکید کرد که اگر ارز یارانه‌ای حذف و ارز نیمایی یا ارز دیگری جایگزین می‌شود، این پول باید وارد بیمه‌ها شود تا به مردم فشار وارد نشده و آنان از جیب خود کمتر پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید:

راهکار مجلس برای گرانی و کمبود داروی بیماران صعب العلاج چیست؟

شهریاری با انتقاد از اینکه قیمت داروها براساس تغییر ارز چهار هزار و دویست تومانی به ارز نیمایی یا ارز رسمی تغییر کرده‌ است، بیان داشت که اگر ارز یارانه ای را چندین سال پیش به صورت تدریجی هر سال ۲۰ یا ۳۰ درصد به واقعیت نزدیک می‌کردند، این مشکلات ایجاد نمی شد.

لزوم تشکیل اتاق فکری برای کنترل هزینه دارو در کشور

برنامه ریزی بلندمدت در حوزه دارو، موضوعی است که سال ها از سوی کارشناسان سلامت مطرح می شود، اما مدیران وزارت بهداشت در هر دولتی به بهانه های مختلف، سرمایه گذاری در این عرصه را به زمان های بعد موکول می کنند.

همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این خصوص می گوید: در زمانی که می توانستیم با فروش نفت، در حوزه دارو سرمایه گذاری های خوبی را انجام دهیم، به راحتی از آن گذشتیم و پول نفت صرف خرید کالاهای بی کیفیت از کشورهای خارجی شد؛ در حالی که اگر در آن برهه از زمان، آینده نگری صورت می گرفت اکنون با چنین چالش هایی در حوزه دارو مواجه نبودیم.

این نماینده مجلس یازدهم، آزاد شدن ارز را باعث افزایش قیمت دارو دانست و گفت: برخلاف آنکه امروزه صنعت به آزاد شدن ارز تمایل دارد، اما اگر قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان بالاتر رود به طور قطع بدهی ها سنگین تر شده و بیمه ها توان بازپرداخت آن را ندارند.

وی لزوم تشکیل اتاق فکری برای کنترل هزینه دارو در کشور تاکید کرد و بیان داشت: می توان با تشکیل این اتاق فکر، برنامه های طولانی و بلندمدت را تدوین کرد و در نهایت با تصمیم گیری های درست، وضعیت صنعت دارو را بهبود بخشید.

ازدحام مراجعان در برخی داروخانه ها برای تهیه دارو

ناگفته نماند که کمبود دارو در کنار گرانی آن، با انتقادات زیادی همراه است تاجایی که برخی از داروخانه های مرجع در کشور، گاها با شلوغی و ازدحام مراجعان روبرو هستند و اغلب به دلیل نبود دارو در این مراکز، بیماران را دست خالی باز می‌گردانند.

حیدر محمدی کارشناس کمیته اقتصاد، سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی، علت اصلی شلوغی داروخانه های مرجع را نبود دارو در داروخانه های بیمارستانی می داند و می گوید: این مراکز، نمی توانند داروی مورد نیاز خود را تامین کنند، زیرا شرکت های پخش به آنها دارو نمی دهند.

وی بر این نکته تاکید کرد که دولت به صورت جدی باید این موضوع را تعیین تکلیف کند و پیشنهاد داد که پرداخت بدهی سازمان های بیمه گر و اختصاص اعتبار به موقع به آنها بهترین راهکار برای برون رفت از این معضل است.

محمدی در ادامه زنجیره درمان و دارو را به یکدیگر متصل می داند و علت کمبود دارو را اینگونه توضیح می داد که عمدتا تامین کننده ها قادر به تامین مواد اولیه برای ارائه به شرکت پخش نیستند؛ این درحالی است که داروخانه ها نیز به دلیل نبود نقدینگی توان خرید از تامین کننده را ندارند و این چرخه باعث مشکلاتی برای بیماران شده است.

هشدار نمایندگان به رئیس جمهور نسبت به احتمال بحران دارویی کشور

گفتنی است وضعیت ناپایدار دارویی کشور، نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را بر آن داشت تا در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به چالش های پیش روی این حوزه هشدار دهند.

در بخشی از این نامه آمده است: چنانچه اصلاح منصفانه قیمت اقلام دارویی در کشور محقق نگردد و افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت داروهای داخلی با پوشش همزمان بیمه‌ای صورت نپذیرد، عملاً کارخانجات دارویی به ورطه ورشکستی کشانده خواهند شد و فرآیندهای تولید و توزیع دارو به دلیل افزایش هزینه‌ها و در عین حال، تثبیت قیمت‌ها متوقف خواهند گردید.

همچنین نمایندگان کمیسیون بهداشت در نامه مذکور تاکید کردند که اگر چنین شرایطی رخ دهد، بدون شک به دلیل مختل شدن فرآیند تولید داخلی و نبود سیستم توزیع فعال، واردات دارو با قیمت چندین برابری و ارزبری بالا، همراه با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های بیماران صورت خواهد گرفت که این امر در نهایت کشور را با رخداد بحران دارویی مواجه خواهد نمود؛ چه بسا اینکه در شرایط فعلی نیز به دلیل سنگین شدن حجم مطالبات حوزه پخش از بخش دولتی، تعویق در تصمیم‌گیریهای به موقع برای اصلاح قیمت منصفانه دارو و بلاتکلیفی در تخصیص انسجام یافته ارز توسط بانک مرکزی، نشانه‌های آغازین این بحران نمود یافته و قابل رویت می‌باشد.

بنا بر این گزارش، دارو از اقلام کالاهای اساسی و ضروری کشور محسوب می شود که طی سال های گذشته به دلایل مختلف از جمله اعمال تحریم های ظالمانه، با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است.

حال که دولت با عزم راسخ خود اقدام به جراحی اقتصادی در کشور کرده است، می طلبد تامین اعتبارات لازم در این حوزه برای تهیه دارو و متعادل سازی قیمت ها در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد، چراکه بی تدبیری در حوزه سلامت، علاوه بر اثرات منفی در کوتاه مدت، در بلند مدت نیز آثار نامطلوبی به جای خواهد گذاشت.