وی افزود: رهبر انقلاب آن زمان و در حکم شهید بهشتی، تحول قضائی را خواستار بودند. ایشان اهتمام ویژه ای برای احکام قضائی اسلامی داشت. در بحث مظلومیت این سید بزرگوار می‌توان به جمله امام راحل اشاره کرد که ایشان گفتند شهید بهشتی یک امت بود.

ستایشی در ادامه و با اشاره به سالروز حمله شیمایی سردشت گفت: کشور ما در سردشت و برخی استان‌های دیگر گرفتار این حملات و قربانی سلاح‌های شیمیایی شدند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه باید حق قربانیان این فاجعه را بگیریم گفت: این سلاح‌ها با دست صدام و رژیم آن مقطع عراق به کار گرفته شد و امید است حقوق قربانیان مطالبه شود.

وی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت: دوم تیرماه سال گذشته واقعه تصادف اتوبوس خبرنگاران همه را متأثر کرد چرا که عده‌ای مصدوم و ۲ نفر فوت شدند. اقداماتی که در حوزه تقصیر و قصور می‌پذیرد قابل بحث است. در دادسرای عمومی استان ارومیه، پرونده‌ای تشکیل و به عنوان دو فقره قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی بررسی شد. اظهار نظر کارشناسی پرونده در هیأت سه نفره صادر و با اعتراض به آن به هیأت ۵ نفره کارشناسی ارجاع شد. این پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر می‌شود.

وی افزود: در خصوص مسئولیت مسئولان محیط زیستی باید گفت در خصوص این افراد، قرار منع تعقیب صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده میانکاله و نظر دستگاه قضائی در رابطه با پتروشیمی میانکاله گفت: در حوزه میانکاله یک انتقادی دارم که بخشی از آن به قوه قضائیه و بخشی به مسئولان ذیربط مدخل در سایر حوزه‌های تصمیم گیری برمی گردد. در حوزه میانکاله بررسی‌ها حاکی از این است که تصمیمات متعددی در زمان‌های مختلف گرفته شده است. موضوع میانکاله به موجب تصمیمی که معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ابلاغ کرده، پتروشیمی متوقف است.

وی افزود: دادستانی کل کشور از باب نظارت ورود کرده و آخرین مرحله توقف اقدام و ادامه بررسی‌ها است.

وی در خصوص آخرین وضعیت اعلام اموال مسئولان گفت: قانون اساسی فصل الخطاب است و تأخیر برای اجرای آن دلیلی ندارد. در راستای تحقق اصل مربوط به اعلام اموال مسئولان، دفتری ویژه برای پیگیری این موضوع اختصاص یافته است. آنچه که ماحصل قوه قضائیه است، ۸۰ درصد اموال اعلام شده است.روند مثبت ارزیابی می‌شود اما در حوزه اجرا، مطالبه ما جدی تر است.

وی افزود: مخبر و اسماعیلی از دولت با ابلاغ بخشنامه‌ای در این رابطه، خواستار تسریع این روند هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، آیا قرار است برنامه تحولی جامع تدوین می‌شود؟ گفت: سند تحول و تعالی بررسی و نظارت و در نهایت مطالبه و گزارش می‌شود اما آنچه که مطلوب ماست تا کنون حاصل نشده است. مطلوب موقعی است که هیچ فسادی نداشته باشیم. امید است روزی برسد که آرامش و امنیت در تمامی ابعاد حاکم باشد.

ستایشی افزود: آنچه در قوه قضائیه وجود دارد از نظر اجرا کافی نیست و باید دنبال رضایتمندی باشند. تلاش ما برای رسیدن به صلح و سازش در پرونده‌ها است. دکترین تحول در قوه قضائیه در دگرگونی ساختارها بر برچیده شدن فساد تأکید می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص صلح و سازش گفت: بر اساس آمار، ۲۳ درصد از بار پرونده‌هایی که عموماً به دلیل مسائل مالی به قوه قضائیه می‌آید، توسط شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود. در حوزه قصاص، از اجرای حکم ۷۶۳ پرونده جلوگیری شده است. در رابطه با صیانت از حقوق عامه هم اقدامات قابل توجهی انجام شده است. علاوه بر این ملاقات مردمی‌های متعددی هم برگزار شده که جای تشکر دارد.

وی افزود: در بحث عفو زندانیان هم اقدامات قابل قبولی رخ داده است. همچنین برخورد قاطعانه همکاران قضائی با اشرار هم از دیگر اقدامات قوه قضائیه است چرا که امنیت مردم، خط قرمز ماست.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مقابله با باند خودرو و موسوم به باند عباس آباد گفت: دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضائیه، ستاد اقتصاد مقاومتی بر بازار خودرو نظارت کرده است. این اقدامات به صورت مجدانه در حال پیگیری است و جزئیات آن اعلام می‌شود.

وی در خصوص اظهار نظر سید محمد مهدی هادوی از تشکیل پرونده ۱۵ متخلف در رابطه با قانون استفاده حداکثری از تولید داخل گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی با قاطعیت این قانون را دنبال می‌کند، برای بررسی موارد، تیم متشکل از چند نهاد در استان‌های مختلف حضور یافته و موضوع را بررسی می‌کنند. این پرونده‌ها تشکیل و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است. طبق قانون بازپرس وظایف تحقیقاتی دارد و رسیدگی‌های متعددی در دادسرا انجام می‌شود که همه آنها قابل بررسی نیست.

وی افزود: مجازات‌های متعددی از جزای نقدی تا درج عنوان در سامانه و غیره برای این جرایم در قانون در نظر گرفته شده‌است.

ستایشی در خصوص اعمال حبس برای این جرایم گفت: در موردی از تخلفات مشمول می‌شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بورس در رابطه با رمز ارزها گفت: در بورس تهران یک شخصیت مستقل از سازمان بورس است. ۸۲ دستگاه ماینر بدون مجوز مورد بهره برداری قرار گرفته است. از بابت استفاده اینها از برق پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شده و در حال رسیدگی است. نسبت به مسئله خودداری متهمان از ارائه اطلاعات به مشتریان بورس هم سازمان بازرسی گزارشی ارجاع و در نهایت پرونده به دادسرای تهران ارجاع شده است و بر اساس موازین قانونی، تصمیم گرفته خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌ای برای مدیران بانک ملی در رابطه با سرقت از صندوق امانات تشکیل شده است؟ گفت: نگاه بر این است که اقداماتی که انجام می‌شود و امور باید به نحو احسن باشد. مردم باید اعتماد لازم را داشته باشند البته خب شرایطی هم مثل شکست انحصار حفاظتی رخ می‌دهد.بنده بازدیدی از محل حادثه داشتم و باید بگویم تشکیلات قضائی به اطلاع رسانی بی مورد و متزلزل اعتقادی نداریم. اقدامات لازم در این خصوص در حال انجام است و برای ما کسی که مسئول بوده یا فرد عادی که مرتکب جرم شده برای ما فرقی ندارد. ۲ نفر از همکاران بانک مورد سوال قرار گرفتند و در حال حاضر بازداشت هستند. حوزه اتهامی این دو فرد در بحث سهل انگاری است. این اطمینان را می‌دهم که نتیجه بررسی‌ها قاطعانه است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان کذب برخی افراد در تریبون‌های خارجی و اینکه آیا باید شاکی خصوصی برای رسیدگی به این مسئله وجود داشته باشد گفت: جرایم یک وصف خصوصی و یک وصف عمومی دارد و برخی جرایم هر دو جنبه را دارد. آنچه جنبه عمومی دارد قابلیت پیگیری از سوی مدعی العموم را دارد. کسی که ایرانی باشد و در خارج از کشور فعالیتی را مرتکب شود که‌مشمول جرم باشد قابلیت پیگیری دارد و این بسته به نگاه دادسرا دارد. اگر جنبه شخصی داشته باشد نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد.

تکمیل می شود…