به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مصطفی ترک همدانی در مورد این پرونده قطور گفت: طی سالهای گذشته نهاد ریاست جمهوری شکایات متعددی در خرداد۸۹، فروردین ۹۰ و خرداد ۹۱ علیه علی مطهری اقامه کرده بود که همه آنها قرار موقوفی تعقیب صادر و مختومه گردیدند.

وی افزود: اولین شکایت درباره حادثه حمله به سخنرانی آقای سید حسن خمینی در مرقد امام راحل بود که شاکی مدعی شد موکلم این حادثه را از پیش طراحی شده تلقی و آقای احمدی نژاد را بعنوان عاملی از فتنه سال ۸۸ دانست و درخواست محاکمه او در کنار آقایان کروبی و موسوی را کرده بود و به این دلایل درخواست تعقیب آقای مطهری را به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی داشت.

وکیل نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دومین شکایت درباره نامه علی مطهری به رییس جمهور وقت بود اظهار داشت: در این شکایت موکلم درباره وابستگی ویژه رییس جمهور به فردی خاص و برگزاری مراسم خلاف شرع در تالار وحدت با حرکات موزون زنی قرقیزی هشدار داده بود و نهاد ریاست جمهوری درخواست تعقیب موکل را به اتهام نشر اکاذیب داشت.

ترک همدانی گفت: سومین شکایت درباره تذکر به رییس جمهور درباره تقلیل استاندارد پوشش بانوان به شلوار و مانتوی آزاد تا زانو بود که نهاد ریاست جمهوری درخواست تعقیب مطهری را به اتهام توهین داشت. وی ادامه داد: این پرونده ها در شعبه دوم دادسرای رسانه در حال رسیدگی بود که پس از قرار موقوفی تعقیب، مختومه اعلام شد. وکیل علی مطهری درباره پرونده شکایت از ضاربان شیراز افزود: این پرونده در دادسرای نیروهای مسلح شیراز در حال رسیدگی است و هنوز در دادگاه نظامی مطرح نشده است. البته من و موکلم پیگیر این پرونده هستیم و هفته آینده برای اطلاع از مراحل رسیدگی شکایت در دادسرای نظامی به شیراز سفر می کنم.