۶۴مین اجلاس روسای شوراهای اسلامی شهر های مراکز استانها؛
گلایه جدی سروری نسبت به لایحه مردمی‌سازی حکمرانی کشور/ انتخاب هیأت رئیسه مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی
«اجلاس روسای شوراهای اسلامی شهر های مراکز استانها» با حضور مهدی چمران آغاز شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، صبح امروز «۶۴مین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهر های مراکز استانها» با حضور مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران ، پرویز سروری نایب رئیس و علیرضا زاکانی شهردار تهران روز چهارشنبه در تالار شورا واقع در خیابان بهشت با قرائت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی تهران آغاز به کار کرد.
چمران: برای نوشتن قانون جدید و اصلاح آن با شوراها صحبت نمی‌کنند
مهدی چمران با سلام و درود و احترام خدمت شهدای جمهوری اسلامی ایران و امام راحل(ع) و ضمن خوش آمدگویی به اعضای مجمع گفت: در ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۵۸ فرمان حضرت امام راحل (ره) مبنی بر تشکیل شوراها صادر شد اما به دلیل جنگ آغاز تحمیلی و درگیری‌های آن زمان این مهم بر زمین ماند تا اینکه در سال ۷۷ اولین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد.
وی با بیان اینکه تأخیر در تشکیل و تأسیس شوراها منجر به عقب ماندگی از مسائل شد اظهار کرد: وقتی قانون برای شوراها می‌نوشتند شورایی وجود نداشت تا از حق خود دفاع کند و البته هم اکنون هم برای نوشتن قانون جدید و اصلاح آن با شوراها صحبت نمی‌کنند.
رئیس شورای شهر تهران در این باره ادامه داد: حتی برای اصلاح قوانین هم با اعضای شورای عالی استانها مشورت نمی‌شود و همین موضوع منجر به این می‌شود که قوانین مورد تأیید شورایاران نیستند.
چمران با بیان اینکه شوراها با ۴ چالش مواجه هستند گفت: چالش ابتدایی شوراها با دولت است و از آنجایی که شوراها دیر تشکیل شدند وزارت کشور جایگزین شوراها بود و هنوز هم استانداری، بخشداری و وزارت کشور فکر می‌کنند می‌توانند بر شوراها مسلط باشند و برایشان سخت است که مدیریت محلی را درک کنند.
چمران افزود: چالش دوم با مجلس است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشکلاتی را در شهرهای خود مشاهده می‌کنند و خودشان قوانین را اصلاح می‌کنند که این موضوع خودش چالش برانگیز است زمانی تصمیم گرفتند که شهردار را هم مردم انتخاب کنند اما قانون شورا اینگونه تدوین نشده است و بهتر است شهردار را شوراها انتخاب کنند زیرا شورایاری‌ها در موضوعات شهری تخصص دارند و باید همین متخصصان شهردار را انتخاب کنند.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به چالش سوم گفت: خود شوراها چالش سوم هستند شوراهایی که در حد و مرز خود حرکت نمی‌کنند و برخی به دلیل منافع و مسائلی که دارند پای در دین جایگاه مقدس می‌گذراند و ممکن است مشکلاتی را ایجاد کنند.
وی گفت: چالش چهارم ما با آرای قوه قضائیه است و برخی شهرها مصوباتی دارند که دارای مغایرت است و دیوان عدالت اداری می‌تواند آنها را بررسی کند که برای حل این چالش جلساتی را با دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه برگزار کرده‌ایم.
چمران در پایان اظهارات خود خاطرنشان کرد: هیچکس جز شورایی‌ها به فکر شوراها نیست و خود شوراها باید با همفکری مشکلات را حل کنند همچنین باید با مجلس نیز همکاری‌هایی داشت برای مثال انتخاب شهردار در مجلس آمد و تعدادی از نمایندگان امضا کردند و شوراها از نمایندگان خود خواستند تا امضاها را پس بگیرند و این کار انجام شد.
در ادامه کاندیداهای حوزه ریاست و منشی اجلاس اعلام آمادگی کردند و به معرفی خود پرداختند.
هیأت رئیسه مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی انتخاب شدند
کاندیدای حوزه ریاست:
مهدی چمران
کاندیدای منشی:
پیمان بین القضاتی(اراک)
علی فرمانی(قزوین)
رضا حسنی صفت(بیرجند)
فرهاد میمنت(سنندج)
کرم نعمتی(خرم آباد)
عزیزاله صیفی(یزد)
رسول برگی(تبریز)
گفتنی است پس از رای گیری و شمارش آرا مهدی چمران با ۲۹ رای (اخذ آرای کامل) به ریاست مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و شهرهای مراکز استان ها انتخاب شد. همچنین فرهاد میمنت(سنندج) با ۱۲ رای و رسول برگی(تبریز) با ۱۵ رای پس از برگزاری دور دوم رای گیری به عنوان منشی انتخاب شدند.
گلایه جدی سروری نسبت به لایحه مردمی‌سازی حکمرانی کشور
پرویز سروری در ادامه شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استانها با اشاره به اینکه در بحث شوراها معتقدیم که شورا هنوز به رویکردی که باید برسد، نرسیده است، اظهار کرد: اصل ۱۰۱ قانون اساسی تأکید می کند که برای جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری برای برنامه های رفاهی و عمرانی و اجرای هماهنگ این برنامه ها، شورا تشکیل شود که نحوه تشکیل آن را قانون معین می کند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه دارایی ما دارایی بزرگی است، خاطرنشان کرد: اصل هفتم قانون اساسی دارایی ماست و سبد بزرگی در جامعه شورایی وجود دارد و ۱۲۶ هزار نفر که از شهرها و روستاها در هر نقطه کشور در شورا حضور دارند، معتمدین مردم هستند.
وی همچنین تصریح کرد: اگر ما به این دارایی ها توجه کنیم رفته رفته جایگاه شوراها باید در کشور ارتقاء پیدا کند؛ آنچه که می توان به طور مسلم عنوان کرد این بوده که قانون گذار می خواسته حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری در تمام حوزه ها به مردم واگذار شود و به نوعی مردم در خدمت مردم باشند و ارائه خدمات مناسب برای مردم صورت بگیرد.
سروری با بیان اینکه نباید هدف قانون گذار را فراموش کنیم، یادآور شد: این امانت بزرگ در این دوره به دست ما رسیده است؛ سوال من این است که جلوگیری از تبعیض چگونه باید باشد؟ مجلس در تفسیر قانون ماده ای را تصویب و اعلام کرده که قانون بودجه سنواتی کشور قبل از دولت باید به شورای عالی استانها ارجاع شود. ما باید اعمال این خواسته قانون اساسی را مورد توجه قرار دهیم و از تبعیض جلوگیری کنیم.
وی تأکید کرد: نظارت بر اجرای هماهنگ قوانین باید چگونه باشد؟ ما کجای بودجه ریزی و برنامه ریزی کشور هستیم که این ماده قانونی را اعمال کنیم؟ باید به عنوان یک مطالبه جدی در کشور، این موضوع را مورد نظر قرار دهیم. در این یک سال تمام تلاش خود را برای اجرای این ماده به کار گرفته ایم.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خوشحالیم مجلس، دولت و قوه قضاییه کمال همکاری را برای اجرای این طرح داشته است، گفت: این گام های اولیه ای است که برداشته می شود. نظام آموزش شوراهای کشور را باید دقیقا هماهنگ با وزارت کشور جلو ببریم که به این معناست که نگرانی ها را رفع کنیم. درصد قابل ملاحظه ای از تخلفات در کشور بر اساس عدم اطلاع از تکالیف، وظایف و اختیارات اعضای شوراها بوده است؛ لذا باید هماهنگی های جدی با دولت و قوه قضاییه در این زمینه داشته باشیم.
وی تأکید کرد: ما معتقدیم باید فرماندار مؤاخذه شود؛ امروز در قوه قضاییه همچنان نمایندگان مردم در شورای شهر مورد خطاب و مؤاخذه قرار می گیرند که یک اشتباه شاخص است. ما مشکلات زیادی داریم اما نقطه برجسته در این دوره، هماهنگی و همکاری بسیار نزدیک با قوه قضاییه، دولت و مجلس است و زمینه حل این مشکلات با این ارتباط برطرف خواهد شد.
سروری با بیان اینکه نگاه قانون گذار بر شورا نبوده بلکه بر مدیریت شهری و حکمرانی محلی بوده است، اظهار کرد: برای ابتدایی ترین موضوعات، ارتباط با برخی استانداران، فرمانداران و بخشداران وجود ندارد، در حالی که قانون تأکید می کند که مقامات کشوری و استانی ملزم به رعایت تصمیمات شوراها بر اساس حدود آنها هستند.
وی ادامه داد: شوراها در کشور دیر متولد شد در حالیکه دومین دستور امام خمینی(ره) تشکیل شوراها بوده است. برای ایجاد هماهنگی و پیشرفت عمومی، مردم باید نقش برجسته ای در کشور داشته باشند.
رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه این مجمع ۷۰ درصد ظرفیت کشور است، خاطرنشان کرد: ما نیاز داریم در یک فرآیند منطقی تصمیمات رؤسای شورای اسلامی شهرها را در شورای عالی استانها مورد توجه قرار دهیم. باید بدانیم در برنامه توسعه کشور برای جامعه شورایی چه می خواهیم؟ این موضوع به صورت دقیق بررسی می شود تا آمادگی کافی را برای حضوری پرقدرت داشته باشیم.
وی تأکید کرد: ما در طول یک سال اخیر درب بسته ای به روی خود ندیده ایم و باید از قوه قضاییه، مجلس و دولت تقدیر کنیم. هرچند ما گلایه جدی نسبت به لایحه مردمی سازی حکمرانی کشور داشتیم که اگر این لایحه به تصویب برسد فاتحه شوراها و مردم سالاری دینی خوانده خواهد شد.
سروری در خصوص بودجه عمومی کشور گفت: یکی از مشکلات ما مشکلات ساختاری بود که در جلسه با سازمان امور استخدامی کشور، برخورد خوب و صمیمانه ای صورت گرفت و بر همین اساس ساختار نظام شورایی را تنظیم کردیم و مجرب ترین کارشناسان کشور را فراخوان خواهیم کرد تا بتوانیم بهترین وضعیت ساختاری را ارائه دهیم. ظرفیت کارشناسی ما باید بسیار بالا باشد تا بتوانیم تأثیرگذاری بالایی در این زمینه در کشور داشته باشیم.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید نظام پایین به بالا را در نظام شورایی وارد کنیم، اظهار کرد: ما در تهران در زمینه بودجه توجه خاصی را به پروژه های محلات داشتیم که بازخوردهای مثبتی را به دنبال داشته است. اگر شوراها توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند می توانند نقش مؤثری در کسب رضایت مردم داشته باشند.
وی افزود: بر اساس اعلام وزارت کشور، هزینه های جاری باید ۶۰ درصد و هزینه های عمرانی ۴۰ درصد باشد. در حال حاضر هزینه ها به ۷۰ درصد به ۳۰ درصد تبدیل شده و ما فکر می کنیم برای ترمیم این شرایط و بازگشت به ۶۰ و ۴۰ درصد باید کمک شود.
زاکانی: در حوزه جمع آوری معتادان متجاهر قرارگاه اجتماعی را با ۱۴ دستگاه برپا کردیم
زاکانی شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه خرسندم که درباره ارتقای سطح شهرداری ها و مدیریت شهری از یک نهاد خدماتی صرف به یک نهاد خدمتگزار اجتماعی و چارچوب ها، مبانی و دلایل آن مطالبی را تقدیم می کنم، اظهار کرد: اصل مشورت و شورا یک مبانی دینی است و حتی خداوند پیامبر (ص) را به مشورت و عزم بعد از آن برای اقدام امر فرمود.
وی افزود: مبانی قانونی شوراها و مدیریت برگرفته از شوراها نیز در اصل ۱۰۰ و ۱۰۲ قانون اساسی مشخص است. قانون شهرداری ها در سال ۱۳۳۴ و ماده ۵۵ آن نیز ۲۶ بند را بیان می کند که بر این اساس جامعیت قانون کاملا مشخص است.
زاکانی ادامه داد: اینکه شوراهای شهر در سال ۷۸ با یک تاخیر ۲۰ تشکیل شد و برخی از اموراتی که مستقیما به شوراها بر می‌گردد هنوز در دستان دیگران است و مطابق با قانون اساسی اجزا و عناصر در جای خود ننشسته اند، مسأله ای واقعی و ملموس است.
شهردار تهران اضافه کرد: مجلس قریب ۲۰ سال برخی از تکالیف شوراها را دنبال کرد و هنوز هم برخی از این تکالیف انتقال پیدا نکرده و بسیاری از امور هنوز در ید شوراها نیست.
وی عنوان کرد: این که ما مدیریت شهری و شوراها را در خدمات صرف و امر حداقلی که البته به آنها نیز افتخار می کنیم، محدودشان کنیم، جفای بزرگی به آنهاست. یکی از اتفاقاتی که می تواند تحول و جهش را در کشور داشته باشد که ما را از بعد سیاسی برای پیشرفت نظام و در تعارض با نظام سلطه یاری می کند، توجه به مدیریت شهری و شوراهاست و مبسوط‌الید کردن شوراها و متنوع دیدن این خدمت می تواند شرایط را طوری رقم بزند که این واقیت امروز به عنوان یک حق شناخته شود.
زاکانی با اشاره به وضعیت موجود و سطح حداقلی مدیریت شهری و انجام مواردی مانند نظافت و رفت و روب و امور حداقلی جاری در شهرها، یادآور شد: این مساله نمی تواند قابل پذیرش باشد چرا که علاوه بر کار خدماتی که در شهرداری ها انجام می شود، عمده کارهای فرهنگی و اجتماعی شهرها نیز به دست شهرداری ها انجام می شود، مثلا در تهران امکانات در حوزه ورزش شهرداری قابل مقایسه با دیگران نیست و در بحث فرهنگسراها و سینماها و مسائل فرهنگی نیز همینطور است. همچنین در بخش عمران و آبادانی شهرها آنچه که سنگینی کار است امکانی است که مجموعه مدیریت شهری آن را دنبال می کند و این مسأله تلاطم پذیر نیست بلکه امری قطعی و مستمر است.
شهردار تهران با بیان اینکه خدمت به مردم امروز در دولت و مجلس به چشم می‌خورد گفت: یکی از دلایل عملیات ترکیبی که طی روزهای اخیر علیه ایران صورت گرفت همین تغییر ریل در جهت پیشرفت کشور بود.
وی گفت: توجه به شوراها بسیاری از گره‌های موجود کشور را باز می‌کند و در قانون و دین این نگاه وجود دارد و توقع مردم دریافت این خدمت است و باید مسئولیت پذیری وجود داشته باشد ما اعلام کرده ایم که مسئول همه چیز در تهران هستیم و تلاشمان این است که در حد اعلا خدمتگزار مردم باشیم.
زاکانی ادامه داد: در همین راستا با تمام دستگاه‌ها تفاهم نامه امضا کرده ایم و مدیریت خود را بر مبنای مشارکت با نهادها و مردم قرار داده ایم ما مشکل منابع نداریم و باید نگاه خود را تغییر دهیم.
شهردار تهران با بیان اینکه دو سال و نیم تهران در شرایط سختی گذران کار داشته است گفت: ۳ ماه شهر را با قرض اداره کردند و علت آن این است که در سال ۹۱ حدود ۳۱ هزار پروانه صادر شد اما در سال ۹۹ این تعداد به ۵ هزار عدد رسید و علت آن هم این بود که تهران گران اداره شود و مبتنی بر این سیاست شرایطی ایجاد شد که مسکن امروز بلای جان تهرانی‌ها شده است و سونامی مسکن از همین زمان آغاز شد.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۹۹ درصد منابع اعتباری شهری را تأمین کردیم اما در حال حاضر در حوزه نقد حدود ۱۰ هزار میلیارد جلوتر هستیم و درآمد بیشتری را کسب کردیم و اساس آن این بود که هیچ چیز را نفروختیم بلکه با مشارکت مردم و مولد سازی کار کردیم.
زاکانی با بیان اینکه وارد حوزه‌هایی شدیم که خط قرمز دیگران بود اظهار کرد: در حوزه جمع آوری معتادان متجاهر قرارگاه اجتماعی را با ۱۴ دستگاه برپا کردیم و درحال حاضر تلاش شد و ۵ هزار تخت تأسیس شد و پذیرای بیش از ۳ هزار معتاد هستیم.
شهردار تهران تصریح کرد: از قبل از عید قرارگاه مسکن را تشکیل دادیم تا تسهیل گری و زمینه سازی برای ساخت مسکن داشته باشیم و درحال حاضر ۳۴۰ هزار واحد تفاهم نامه نوشته ایم که ساخت حدود ۴۰ هزار عدد آن آغاز شده است.
وی گفت: طبق قانون راه و شهرسازی متولی مسکن است اما این نهاد ابزار ساخت و ساز را ندارد اما ما در این راستا به این وزارت خانه کمک می‌کنیم.
زاکانی با بیان اینکه برنامه‌هایی را در. دستور کار قرار داده ایم گفت: اگر قرار است دیگران ما را محدود کنند خودمان باید وارد عمل شویم و از طریق قانون موضوعات را پیش ببریم.
در ادامه، این جلسه پس از اظهار نظر برخی از حاضرین خاتمه یافت.
ارسال نظر