به گزارش خبرگزاری موج، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این باره بیان کرد: امروز سند تفاهم نامه هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه‌های قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز مالی مبارزه با پولشویی رسید.

وی افزود: این تفاهم نامه مجموعه الزامات قانونی و مقرراتی که هم در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و هم قانون تامین مالی مبارزه با ترورسیم وجود دارد را احصاء، وظایف مشخص و یک هم افزایی و هماهنگی بین ۵ دستگاه امضا کننده آن در جهت مبارزه با فرایندهای جریانات مالی مشکوک و ناسالم ایجاد شد و رصد این فرایندها هم در بُعد منشاء اطلاعات مالی و هم در بُعد فرایندهای قضایی که لازم و ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در گذشته پرونده‌هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی در دادگستری استان تهران تشکیل شده بود، تصریح کرد: از آنجایی که در خصوص این پرونده‌ها مستندات کافی وجود نداشت و ارزیابی‌های لازم انجام نمی‌شد، یا تصمیم گیری در خصوص این پرونده‎ ها با تاخیر انجام می‌شد و یا به نتیجه لازم نمی‌رسیدیم.

وی افزود: با امضای این تفاهم نامه هماهنگی‌‎ها را به کار گرفتیم و از ظرفیت تمام ۵ دستگاه‌ استفاده شده تا به رصد فعالیت‎های و جریانات مالی مشکوک و ناسالم سرعت داده شود و بر جریانات مشکوک کلان مانند موادمخدر، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و … تمرکز داشته باشیم.

القاصی ادامه داد: این سند کمک خواهد کرد تا استنادات کافی در بُعد قضایی جمع آوری شود و در مقام تصمیم گیری قضایی اتقان در آرا و تصمیمات را داشته باشیم، این تفاهم نامه یک سند قانونی و مشترک است که بیانگر برخورد با پولشویی و تامین مالی تروریسم و موضوعات فرایندهای مالی فعالیت‌های مشکوک و ناسالم در بستر زمانی مشخص در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی در واکنش به برخورد با اخلالگران ارزی، گفت: در خصوص مواردی که به ما اعلام شده که فعالیت‎های این دست از افراد ناسالم است و یا خارج از برنامه و ضوابط فعالیت داشتند، دستورات لازم به ضابطان صادر شده است. برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک که جریان مالی‌شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می‌دهند، انجام خواهد شد و در این رابطه نیز دستوراتی صادر شده است.