در اولین جلسه آموزشی نقد و تحلیل آراء مراجع قضایی مطرح شد؛
ارتباط با بیش از ۲۰۰ قاضی از محاکم سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس
رئیس دیوان عالی کشور گفت: فلسفه وجودی برگزاری جلسات آموزشی نقد و تحلیل آراء مراجع قضایی می تواند جلوگیری از اطاله دادرسی، ارتقای سطح علمی قضات، اتقان آرای قضایی و جلوگیری از صدور آراء متناقض نماید.
به گزارش خبرگزاری موج، اولین نشست سلسله جلسات آموزشی نقد و تحلیل آراء مراجع قضایی توسط قضات دیوان عالی کشور با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در این نشست ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اظهار کرد: با ابتکار برگزاری این جلسات، قضات در سراسر کشور با رویه ها و تصمیمات دیوان عالی کشور به صورت کامل آشنا می شوند و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم در ادامه فلسفه وجودی برگزاری این جلسات را جلوگیری از اطاله دادرسی، ارتقای سطح علمی قضات، اتقان آرای قضایی و جلوگیری از صدور آراء متناقض عنوان نمود.
باید تدبیری اندیشید که احکام دادگاهها در همان مراحل بدوی از اتقان قابل قبولی برخوردار باشد
رئیس دیوان عالی کشور افزود: در تشکیلات قضایی با اطاله دادرسی و نقض بسیاری از آراء در مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مواجهیم، باید تدبیری اندیشید که احکام دادگاهها در همان مراحل بدوی از اتقان قابل قبولی برخوردار باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم همچنین ایجاد رویه قضایی بین قضات و مراجع قضایی را از دیگر اهداف برگزاری این نشست عنوان و تصریح کرد: باید رویه واحدی در موضوعات مختلف قضایی در پیش گرفته شود تا ضمن پرهیز از تشتت و اعمال سلیقه های مختلف در صدور رأی، آراء صادره از اتقان کافی برخوردار باشد.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: در سطح کشور با آرایی مواجهیم که متناقض است و این معضل باید از تشکیلات قضایی حذف شود، قضات باید به روز و به لحظه از آراء وحدت رویه مطلع باشند.
حجتالاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با تاکید مضاعف بر اهمیت برگزاری نشست نقد و تحلیل آراء در ارتقای سطح علمی قضات تصریح کرد: انتقال تجربیات و آشنایی با نظرات قضات و اساتید دیوان عالی کشور نقش مهمی در ارتقای سطح علمی قضاتی دارد که تازه به دستگاه قضایی وارد شده اند و یا سابقه قضایی کمتری دارند.رئیس دیوان عالی کشور در پایان اظهار امیدواری کرد با انتقال و تشریح رویه های قضایی و آراء وحدت رویه برای قضات سراسر کشور، تحول واقعی که سند تحول درصدد اجرای آن است به خوبی محقق شود.
معاون نظارت دیوان عالی کشور: اعلام آمادگی ۲۰ نفر از قضات برجسته دیوان عالی کشور در بحث آموزش و انتقال تجربیات/ ۵۰۰ فقره رویه قضایی معتبر داریم.
دکتر صدقی معاون نظارت دیوان عالی کشور در این جلسه ضمن قدردانی از پشتیبانی و حمایت رئیس دیوان عالی کشور در برگزاری نشست های علمی اظهار کرد: در بازرسی از مراجع قضایی در استانها به این نتیجه رسیدیم که قضات ما از رویه های قضایی به نحو شایسته آگاهی ندارند و یا این رویه ها در مواردی مبهم و مجمل است، لذا سال گذشته برنامهای با دوازده بند تدوین و به تصویب رسید که یکی از این برنامه ها نشست مشترک بین قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های سراسر کشور بود.
وی با بیان اینکه ۲۰ نفر از قضات برجسته دیوان عالی کشور در بحث آموزش و انتقال تجربیات اعلام آمادگی کردند، افزود: ۱۰۰ موضوع قضایی در بحث آموزش انتخاب شده است و معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش با روی خوش از این قضیه استقبال کرده و یاری رسان ما بوده است، انتظار می رود رؤسا و مسئولین دادگستری ها نیز بستر لازم را برای شرکت قضات در این جلسات آموزشی فراهم کنند.
معاون نظارت دیوان عالی کشور در ادامه گفت: در طول تاریخ دیوان عالی کشور ۵۰۰ فقره رویه قضایی معتبر داریم که هر کدام از آنها به اندازه یک کتاب و رساله دکتری ارزشمند است و نیاز است این رویه ها به قضاتی که تازه وارد دستگاه قضایی می شوند آموزش داده شود.
وی تصریح کرد: تمام آراء وحدت رویه به صورت سالانه به چاپ می رسد و این آراء برای قضات ما در دسترس خواهد بود.
صدقی با اشاره به اهمیت تحلیل آراء وحدت رویه خاطرنشان کرد: تحلیل آراء وحدت رویه و آسیب شناسی از طریق سازماندهی و نهادینه کردن ارتباط مستمر و تخصصی با قضات سراسر کشور، از نقض مکرر آراء پیشگیری می کند و این امر رضایت مندی مردم و عدالت قضایی را به همراه دارد.
معاون نظارت دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه صرف صدور رأی وحدت رویه موجب وحدت رویه نمی شود تصریح کرد: باید آراء وحدت رویه تحلیل و به قضات آموزش داده شود و در این زمینه، قضات ما با آغوش باز پاسخگوی سوالات همکاران قضایی خواهند بود.
گفتنی است: در اولین جلسه آموزشی نقد و تحلیل آراء مراجع قضایی، موضوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی در امور مدنی با حضور قضات دیوان عالی کشور و بیش از ۲۰۰ قاضی که به صورت برخط و از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه حضور داشتند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ارسال نظر