به گزارش خبرگزاری موج، کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» ویژه قضات، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان‌های تهران و البرز و ضابطین دادگستری با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تشکیل شد.در این کارگاه آموزشی که پس از امضاء تفاهم‌نامه همکاری مشترک در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم»از سوی القاصی، به‌عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه در شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نمایندگان دستگاه‌های مسئول تشکیل شد، مباحث و مسائل حقوقی و قضایی در فرایند رسیدگی تخصصی به پرونده‌های موضوعه مورد توجه قرار گرفت.

علی القاصی در این نشست فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای مبارزه قاطع و بی‌امان با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» را ضرورت انکارناپذیر عنوان کرد و گفت: پولشویی و تامین مالی تروریسم امروزه به‌عنوان یک پدیده نوظهور در جامعه جهانی محسوب می‌شود که نظام اقتصادی کشور، دستگاه‌های نظارتی و متولیان امر و مشمولان این قانون با آن سر و کار دارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت توجه به امر آموزش قضات در حوزه رسیدگی به پرونده‌های قضایی با موضوع «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» اظهار کرد: از جمله مسائلی که در دستورالعمل تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد عنایت قرار گرفت، مساله تربیت و آموزش قضات برای رسیدگی دقیق و متقن به پرونده‌های مفاسد اقتصادی است که علاوه بر اینکه مورد پیگیری ویژه ریاست معزز قوه قضاییه قرار دارد، انتظار به‌حق شهروندان نیز محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر این گزاره که رسیدگی قضایی متقن به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، جز با رویکرد تخصصی محقق نمی‌شود، گفت: ضرورت دارد که همه قضات با هر میزان از تحصیلات و مطالعه، آموزش‌های عملی و کاربردی لازم را در این حوزه دریافت کنند؛ چرا که تحقق عدالت در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی جز با رویکرد تخصصی رقم نخواهد خورد.

القاصی با اشاره به اینکه پرونده‌های مرتبط با جرایم «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از جمله پرونده‌های قضایی اولویت‌دار و خاص محسوب می‌شوند که بر همین اساس باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرند، خاطرنشان کرد: دانش‌افزایی برای رسیدگی متقن، دقیق و عدالت‌محور به پرونده‌های کلان اقتصادی در همه مراتب قضایی یک ضرورت غیرقابل انکار محسوب می‌شود و فلسفه تشکیل کارگاه آموزشی امروز نیز در همین راستا است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت توجه به قوانین و مقررات مرتبط با جرایم «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم»، آیین دادرسی ناظر بر جرایم پولشویی، ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده جرایم مرتبط با پولشویی، دادرسی افتراقی ناظر بر جرم پولشویی و جرم منشا را در دوره‌های کارآموزی قضایی یادآور شد و در عین حال تحقق رسیدگی قضایی متقن در تراز نظام قضایی مدرن جمهوری اسلامی ایران را در گروء آموزش اصولی و دقیق این موارد دانست.

وی با تاکید بر ضرورت تسری این کارگاه آموزشی به سراسر کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه رسیدگی قضایی تخصصی و متقن از جمله سیاست‌های دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه تحقق این امر مستلزم آموزش دقیق و اصولی قضات است؛ لذا آثار مثبت این کارگاه آموزشی در آینده و در آراء صادره از سوی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط با جرایم «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» نمود عینی پیدا خواهد کرد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امضاء تفاهم‌نامه همکاری مشترک در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» اظهار کرد: به‌لحاظ اهمیت این موضوع، تفاهم‌نامه‌ای با هدف ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای متولی در حوزه مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» امضاء شد تا خروجی اقدامات و پیگیری‌های همه دستگاه‌های مسئول منجر به تحقق عدالت در دستگاه قضایی در حوزه برخورد با جرایم مذکور شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه تا پیش از انعقاد تفاهم‌نامه یاد شده اطلاعات و مستندات ارائه شده از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به دستگاه قضایی خام و فاقد تحلیل تخصصی بوده است، گفت: این تفاهم‌نامه سه‌ جانبه میان قوه قضاییه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطین اثرگذار اعم از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی فراجا منعقد شد و در آن ساز و کار چگونگی رصد جریان فعالیت‌های مالی مشکوک، مستندسازی آن‌ها و پردازش اطلاعات مربوط به این حوزه به صورت تخصصی تشریح شد.

وی اظهار کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، اشخاص مشمول و دستگاه‌های ضابط گزارشات مربوطه را در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار می‌دهند و این مرکز نیز با تحلیل دقیق و منطبق بر واقعیت، گزارشات را در اختیار دستگاه قضایی قرار خواهند داد تا مقام قضایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه ضمن احصاء لایه‌های پنهان جرم، رسیدگی قضایی را به‌صورت تخصصی و با اطلاعات کافی انجام دهد.

القاصی با اشاره به ساعت‌ها کارشناسی تخصصی برای تهیه تفاهم‌نامه همکاری مشترک در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» اظهار کرد: بنا بر این است که هر دو هفته یک‌بار جلسات کارگروه مرتبط با این تفاهم‌نامه تشکیل شود تا ضمن بررسی اشکالات و نقاط ضعف، هماهنگی همه‌جانبه از سوی دستگاه‌های مسئول در حوزه مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم»صورت گیرد و در نهایت هزینه ارتکاب جرایم مربوط به حوزه «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» افزایش پیدا کند؛ چرا که تا زمانی که هزینه ارتکاب جرم در این دو حوزه افزایش پیدا نکند، انگیزه ارتکاب جرم در این دو حوزه کاهش پیدا نخواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران مقابله همه‌جانبه با جرایم علیه نظام اقتصادی و اداری را در گروء مبارزه با عواید و اموال حاصل از این جرایم دانست و گفت: اگر به‌نحو مطلوب و اثرگذار با عواید، اموال و منافع حاصل از این جرایم مبارزه نشود و ساز و کار لازم به‌منظور شناسایی، ردیابی، توقیف و ضبط این اموال و عواید از جانب دستگاه‌های مسئول تعریف و تدوین نشود، به‌طور قطع انگیزه ارتکاب جرم کاهش پیدا نخواهد کرد.

وی با اشاره به سهل بودن ارتکاب جرایم مرتبط با بزه «پولشویی» در کشور و خفیف بودن مسئولیت کیفری و حقوقی مرتکبان در قوانین و مقررات مربوطه اظهار کرد: اشخاص سودجو و مفسدان با سواستفاده از این زمینه نسبت به جمع‌آوری ثروت‌های نامشروع اقدام می‌کنند؛ لذا ضرورت دارد تا در این حوزه یک بازنگری اساسی صورت گیرد.

القاصی «شفاف‌سازی نظام اقتصادی»، «مستندسازی جریان وجوه نقد»، «ارز»و «کالا» را از جمله اولویت‌های نظام اقتصادی عنوان کرد و در عین حال ضرورت دست‌یابی به اهداف مندرج در تفاهم‌نامه مشترک را در گروء «شفاف‌سازی» دانست.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به فراهم نبودن ساز و کار و زیرساخت‌های قانونی، اجرایی و قضایی برای مبارزه با عواید و اموال حاصل از جرایم اقتصادی و اداری در سنوات گذشته اذعان کرد: به سبب وجود این خلاء و پیگیری‌های صورت‌گرفته در سال ۱۳۸۶ قانون «مبارزه با پولشویی» تصویب شد.

وی در ادامه سخنان خود ضرورت ایجاد زیرساخت‌های فنی و اجرایی برای مبارزه مطلوب و اثرگذار با فعالیت‌های مالی ناسالم را مورد تاکید قرار داد و گفت: سیاست جنایی قضایی در بررسی جرم «پولشویی» باید منطبق بر واقعیات حاکم بر این جرم و مقررات داخلی و بین‌المللی و با توجه به آثار حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این جرم بررسی شود.

القاصی علت بروز کندی در فرایند مبارزه با پولشویی را ناشی از عدم توجه قانون‌گذار به ملاحظات و الزامات قانونی موجود در اسناد بین‌المللی و در جریان تصویب قانون «مبارزه با پولشویی» در سال ۱۳۸۶ دانست و اظهار داشت که قانونگذار در سال ۱۲۹۷ با اصلاح این قانون، نسبت به رفع نواقص و خلاهای قانونی اقدام کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود محدود بودن تالیفات و محتواهای علمی و پژوهشی در حوزه مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: نیاز به تولید محتوای علمی و آموزشی در خصوص این جرایم و در حوزه‌های آیین دادرسی، ماهیت، پدیده‌شناسی و آیین‌دادرسی افتراقی یک ضرورت غیرقابل انکار است.

وی از جمله دستاوردهای حاصل از برگزاری این کارگاه آموزشی را آشنایی قضات با جایگاه مرکز اطلاعات مالی، شورای عالی مقابله با پولشویی و مرکز مالی تروریسم و مفاهیم موجود در این حوزه عنوان کرد و گفت: بررسی عملکرد اشخاص مشمول، مانند دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بورس و اوراق بهادار، گمرکات، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها که مشمول هستند حاکی از این است که از تاریخ تصویب قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶)اقدام جدی در امر رصد و کنترل معاملات و عواید مشکوک و گزارش آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح و دستگاه قضایی صورت نگرفته است.

القاصی با اشاره به اصلاح قانون «مبارزه با پولشویی» در سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: هر چند بعد از اصلاح قانون اقداماتی از سوی دستگاه‌های مشمول انجام شده اما این اقدامات کافی نیست. به‌طور مثال؛ در حال حاضر یکی از راهکارهای رصد فعالیت‌های مالی ناسالم و مشکوک، راه‌اندازی سامانه‌های ارتباطی میان دستگاه‌ها و اشخاص مشمول است؛ اما هنوز برخی از این سامانه‌ها یا اساسا راه‌اندازی نشده و یا به یک‌دیگر متصل نیستند و بر همین اساس، امر ردیابی، تحلیل و پردازش اطلاعات عملا امکان‌پذیر نیست و اطلاعاتی که به مقام قضایی ارائه می‌شود، خام و فاقد تحلیل است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه متاسفانه برخی از دستگاه‌های مشمول به وظایف قانونی خود در حوزه ایجاد سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم به‌عنوان ابزار نظارت و کنترل عمل نکرده‌اند، گفت: این موضوع، امروز به‌عنوان یکی از اولویت‌ها که مورد مطالبه جدی است، در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر این گزاره که برخی از دستگاه‌ها و نهادها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرکات به تکالیف قانونی خود در قانون «مبارزه با پولشویی» عمل نکرده است، تصریح کرد: به‌دلیل عدم اجرای تکالیف قانونی از جانب اشخاص مشمول و نهادهای مربوطه و به تبع آن به‌دلیل غیرمستند و غیرمستدل بودن معاملات و عملیات مشکوک ارسالی از جانب دستگاه‌های مشمول به مرکز اطلاعات مالی، بسیاری از گزارشات عملا نتیجه مطلوب که همان اجرای قانون و تحقق عدالت است را در پی نخواهد داشت.

القاصی در پایان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» اذعان کرد: در این کارگاه آموزشی، ضمن تبیین مسائل قانونی و حقوقی، موضوعات به‌صورت مصداقی بررسی خواهد شد تا قضات بتوانند با شناخت و آگاهی لازم و کافی در خصوص پرونده‌های این حوزه تصمیم‌گیری کنند و در نهایت دستگاه قضایی بتواند بیش از پیش در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی توفیق پیدا کند.