به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، پیرو سیاست های کلان نظام در راستای حمایت از تولید داخل، تاکنون گام های بزرگی برداشته شده است و در این اصل همواره بر صرفه جویی ارزی و جلوگیری از خروج ارز تاکید شده است، اما قطع به یقین "تولید داخل" مبحثی بسیار گسترده تر از جلوگیری از خروج ارز است.

برای مثال امروز به معنای واقعی کلمه در مقابل تحریم ها ایستاده ایم و خود کفا شدیم، این فقط یک شعار نیست! کافی بود در زمینه های مختلفی نظیر دارو و قطعات مورد نیاز در صنایع مختلف وابسته به خارج می شدیم، یقینا تنها با اخذ وجه نیازهای ما را تامین نمی کردند و خدا می داند چه مقاصد سیاسی با گلستان و ترکمن چای های دیگر به کشور الزام می گردید ولی در این میان، اکنون با چند پرسش بزرگ مواجهیم!

چرا تولید کنندگان ما مانند برخی از خودروسازان کشور صرفا با هدف کسب سود پیش می روند؟!

چرا پس از شروع تولید، بهانه ها و ذکر مصیبت ها توسط تولید کنندگان داخلی شروع می شود؟ مگر نباید پیش از راه انداختن خطوط تولید طرح های تولیدی و توجیهی داشته باشند؟

در این بین پای صحبت تولید کنندگان که می نشینیم مرتبا متذکر می شوند که مسئولان "انحصار" بازار را در اختیار ما قرار دهند، قیمت ها آزاد شود، معافیت مالیاتی صورت گیرد، مجوزهای مدنظر ما صادر شود و در نهایت مسئولان هم در حوزه کیفیت تولید سخت گیری نکنند!

به همین خاطر به نظرمی رسد باید در بحث سواد و دانش تولید کنندگان این روزها بازاندیشی شود.

در واقع آیا شرکت ها بر مبنای دانش و تخصص به سراغ تولید یک کالا می روند یا بر اساس شانس و اتفاقات موجود؟

آیا یک مدیر تولید کننده، دانش برنامه ریزی و محاسباتی تخصصی در حیطه فعالیت خود را داراست؟

در حقیقت براساس شواهد و قرائن به نظر می رسد بزرگترین چالش بر سر راه تولیدکنندگان موضوع هزینه های تولید است.

حال پرسشی که مطرح می شود این است: آیا دانش و بینش محاسبات هزینه تولید قبل از ورود به مرحله اجرا در تولیدکنندگان داخلی ما وجود دارد؟

اگر آری، پس چطور همواره دچار مشکل هزینه ها و محصول نهایی گران قیمت می شویم؟

اگر نه ، پس چرا وارد چرخه تولید می شویم؟

البته پاسخ بسیاری از پرسش تولیدکنندگان را می دانیم، درحقیقت همگی علت این پرسش ها را، تورم و افزایش غیر قابل پیش بینی  هزینه ها در کشور می دانیم.

بیایید با هم صادق باشیم تورم و افزایش هزینه علت درستی است اما آیا همین دلایل باعث نشده که پولدار شدن در ایران بسیار ساده تر از کشور های پیشرفته باشد؟!

اما قطع به یقین در هر صنعت، تولید کنندگان خوبی هم داریم که کیفیت را فدای منافع شخصی نمی کنند!

حال این پرسش مطرح می شود: آیا برای آنها قانون قیمت گذاری دستوری وجود ندارد؟

آیا برای  آنها معضل هزینه های تولید وجود ندارد؟

آیا آنها زندگی در کانادا یا خرید خانه در ترکیه را دوست ندارند؟

متاسفانه آن چه امروز شاهد هستیم مسابقه در تولید محصول بی کیفیت است همانند خودروسازها. البته این معضل صرفا در حیطه خودروسازی وجود ندارد و به حوزه سلامت نیز راه  یافته است!

در واقع به معنای واقعی کلمه یکی از بمب های ساعتی کشور زیر سایه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در بخش کارخانه های تولید دارو و تولید کیت های تشخیص طبی مانند: کیت الایزا یا کیت های بیوشیمی است و این پرسش مطرح می شود که مواد اولیه تولیدات این دو بخش مهم چگونه بازرسی می شود؟!

ظاهرا کیت های بی کیفیت تشخیص کووید – ۱۹ که به ندرت پاسخ صحیح می داد قبح اینگونه خلاف ها را از بین برده و این معضل به سایر کیت های کشور نیز سرایت کرده است. کمااینکه این روزها نتیجه غلط یا ایراد دار آزمایش بیماران به امری عادل تبدیل شده است.

این روزها اداره کل تجهیزات پزشکی به بهانه صرفه جویی در ارز، مواد اولیه بی کیفیت را تایید می کند و گاها تولیدکنندگان را به خرید مواد اولیه بی کیفیت تشویق می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، براساس شکایت متعدد بیماران، این روزها نتیجه اغلب آزمایش ها به علت کیت های بی کیفیت تشخیص طبی با اختلال رو به رو شده تا جایی که بارها آزمایش زنان باردار منفی اعلام شده یا بیمارانی که از مشکل قند رنج می برند مدتی پس از انجام آزمایش و نتیجه منفی آن به دلیل وضعیت نامساعد جسمانی در بیمارستان بستری می شوند.

چگونه می شود زیر سایه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو کلاهای سلامت محوری که مستقیما با جان بیماران سروکار دارد با مواد اولیه بی کیفیت ساخته شود؟

چرا همیشه اینگونه است که پس از بوجود آمدن فاجعه دنبال راهکار می رویم؟ این روزها علنا پس از انحصاری کردن بازار برای برخی از تولید کنندگان داخلی، پای بسیاری از سودجویان به حوزه سلامت باز شده است.

امیدواریم در کنار ورود وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به پرونده کیت های آزمایشگاهی تشخیص طبی بی کیفیت، سازمان امور مالیاتی به درآمدهای عجیب و غریب برخی از این شرکت های ورود کند و دست سودجویان و دلالان را از حیطه کالاهای سلامت محور قطع کند.