رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری در تمشیت امورات شرکت‌ها و واحدهای تولیدی ورشکسته اظهار کرد: با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی و شرکت‌ها در سایر استان‌ها فعالیت دارند اما به‌جهت اینکه مرکزیت آن واحد تولیدی و شرکت در تهران است، لذا متولی امور تصفیه و ورشکستگی این دست از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی نیز اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران محسوب می‌شود و همین امر، اهمیت کار این اداره را بیش از پیش می‌کند.

سه اولویت اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران

وی «صیانت و حفاظت از اموال کارخانجات و شرکت‌های ورشکسته»، «تسویه مطالبات بستانکاران»، «رفع موانع تولید و راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی و شرکت‌های ورشکسته» را از جمله اولویت‌ها و کارویژه‌های اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران ذکر کرد و گفت: تمشیت امور، نظارت بر عملکرد و مدیریت مسائل در تمامی شرکت‌های ورشکسته به‌موجب قانون با اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران است که همین امر نشان از ثقل مسئولیت این اداره دارد.

خروج پنج شرکت تولیدی از ورشکستگی از ابتدای سال

القاصی در ادامه از خروج پنج شرکت تولیدی از ورشکستگی از ابتدای سال جاری با پیگیری‌ها و اقدامات مستمر قضایی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مقوله تولید و حمایت از چرخه تولید یکی از اولویت‌های موجود در کشور است و این مساله به‌خوبی در نام‌گذاری صورت گرفته از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نمود پیدا کرده است؛ لذا دستگاه قضایی نیز به‌واسطه مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های خود بنابر تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه در این حوزه گام برداشته و اقداماتی را انجام داده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به احیاء ۵۴ شرکت تولیدی از ابتدای سال تاکنون با پیگیری‌ها و اقدامات دستگاه قضایی و حل موانع موجود گفت: رویکرد مجموعه قضایی استان تهران حمایت از چرخه تولید و اشتغال اشخاص است و بر همین اساس یکی از کارویژه‌های دادگستری کل استان تهران فعال‌سازی شرکت‌های تولیدی ورشکسته است که در همین حوزه چهار شرکت تولیدی با پیگیری‌ها و مساعدت‌های قضایی در شرف خروج از ورشکستگی هستند.

ضرورت جلوگیری از «ورشکسته‌نمایی»

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ارتباط مستمر و تنگاتنگ میان دادگاه مربوطه با اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران در فرایند احصاء ورشکستگی و صدور احکام تاکید کرد و در عین حال ضرورت جلوگیری از «ورشکسته‌نمایی» با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم به‌منظور صحت‌سنجی ادعاهای ورشکستگی را یادآور شد.

آثاری که بر صدور احکام ورشکستگی وجود دارد، بسیار مهم و قابل توجه است

القاصی در همین زمینه تصریح کرد: در مواردی مشاهده شده که برخی از بدهکاران کلان بانکی به جهت اینکه دیون خود را متوقف کنند و یا از تسویه بدهی‌های خود نسبت به دستگاه‌های خدمات‌رسان شانه خالی کنند، اقدام به «ورشکسته‌نمایی» می‌کنند و به‌نوعی به‌دنبال سواستفاده از این ظرفیت قانونی که جنبه حمایتی دارد، هستند؛ لذا از این جهت، آثاری که بر صدور احکام ورشکستگی وجود دارد، بسیار مهم و قابل توجه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به نقش مهم و ویژه قضات در صحت‌سنجی ادعاعای ناظر بر ورشکستگی اذعان کرد: ممکن است برخی در این فکر باشند که از این ظرفیت قانونی به‌جهت عدم تعهد نسبت به دیون خود سواستفاده کنند؛ لذا در این میان، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مبتنی بر ورشکستگی نقش بسیار خاص ومهمی را عهده‌دار است؛ چرا که اگر احیانا در مقام رسیدگی دقت کافی و بررسی جامع و کامل را نداشته باشد، ممکن است سبب سوءاستفاده سودجویان از احکام صادره شود.

وی «تجربه»، «تخصص»، «مطالعه» و «دقت کافی» را چهار ضرورت برای قضاتی دانست که در حوزه رسیدگی قضایی به پرونده‌های ناظر بر ورشکستگی فعالیت می‌کنند.

القاصی اظهار کرد: مسائل مرتبط با حوزه ورشکستگی و قوانین و مقررات حاکم بر آن، موضوعی تخصصی و دارای حساسیت است و بر همین اساس، اگر هماهنگی‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بیش از پیش تقویت شود، به‌طور قطع تصمیمات قضایی از اتقان و استحکام بیشتری برخوردار خواهند بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با انتقاد از طولانی شدن فرایند رسیدگی قضایی به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی خاطرنشان کرد: بعضا مشاهده می‌شود که پس از صدور حکم ورشکستگی، یک مجموعه و واحد تولیدی در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته و مانده که همین عامل، سبب آسیب دیدن چرخه تولید می‌شود؛ لذا ضرورت دارد تمامی محاکم بدوی و تجدیدنظر در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های حوزه ورشکستگی اقدام کنند.

اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی

وی به‌منظور رسیدگی قضایی متقن، سریع، متمرکز و تخصصی به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی دستور داد تا شعب ویژه‌ای در محاکم بدوی و تجدیدنظر به این امر اختصاص پیدا کند.

القاصی با اشاره به صلاحیت‌های خاص مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری اذعان کرد: به‌منظور رسیدگی تخصصی، حرفه‌ای و متقن به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی مقرر شد تا دعاوی راجع‌ به ورشکستگی شرکت‌های تجاری و تجار در این مجتمع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرند.

در بخش دوم این نشست، هر یک از حاضرین به بیان نظرات و پیشنهادات خود در جهت رسیدگی قضایی دقیق و تخصصی به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی با رویکرد حمایت از واحدهای تولیدی پرداختند.

متروک بودن بخشی از قوانین و به‌طور خاص قانون تجارت

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به متروک بودن بخشی از قوانین و به‌طور خاص قانون تجارت و اثرات ناشی از این موضوع در فرایند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوزه ورشکستگی اظهار کرد: به‌رغم اینکه اصلاحات قانون تجارت چند سالی است که توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه صورت گرفته و به مجلس ارسال شده اما همچنان این اصلاحات در مجلس بلااثر مانده‌اند.

ضرورت به‌روز کردن قوانین مرتبط با امور تجاری

وی در ادامه بر ضرورت به‌روز کردن قوانین مرتبط با امور تجاری به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی دستگاه قضایی تاکید کرد و در عین حال پیشنهاد داد تا این موضوع در جلسه مشترکی با مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار گیرد.

القاصی در همین زمینه از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی خواست تا پیشنهادات خود را از منظر نگارش و اصلاحات قوانین نیازمند اصلاح به‌منظور ارجاع به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در عین حال بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی برای حل چالش‌های موجود در حوزه اجرایی تاکید کرد و گفت: در جایی که اقدامات مدیریتی منافاتی با قانون ندارد، می‌توان با بهره‌گیری از این ظرفیت بسیاری از مشکلات و چالش‌ها را حل کرد.

وی در ادامه از پیشنهاد تشکیل کارگروهی به‌منظور تصمیم‌گیری پیرامون مشکلات موجود در حوزه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با دعاوی ورشکستگی استقبال کرد و در عین حال اظهار کرد: به‌طور قطع بخش قابل توجهی از مشکلات و چالش‌ها در این حوزه با هم‌افزایی و اتخاذ تدابیر مناسب در این کارگروه قابل رفع خواهد بود.

القاصی در پایان سخنان خود بر بهره‌گیری بیش از پیش از ظرفیت تعامل فی‌مابین سایر دستگاه‌ها، نهادها و اشخاصی که به‌نحوی از انحا در جریان دعاوی ورشکستگی ذی‌نفع و ذی‌مسئولیت هستند، تاکید کرد و در عین حال ضرورت استفاده از ظرفیت مدعی‌العموم در این زمینه به‌منظور ایجاد رویه واحد در جهت حفظ منافع دولت و اشخاص و جلوگیری و پیشگیری از سواستفاده‌های احتمالی اشخاص از مجرای طرح دعوای حقوقی را یادآور شد.

بابک ترکی معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری نیز در این نشست با قدردانی از نگاه ویژه رئیس کل دادگستری استان تهران برای رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی ورشکسته؛ به تشریح چالش‌های موجود در این حوزه پرداخت.