به گزارش خبرگزاری موج، سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علیرضا فخاری استاندار ، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برگزار شد.

علی القاصی، در ابتدای این نشست با تبریک و تهنیت فرا رسیدن ماه رجب‌ با اشاره به نقش دستگاه‌ها در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال، اظهارکرد: تک تک عزیزانی که در این جلسه حضور دارند، در قبال حقوق مردم، دولت و بیت‌المال دارای مسئولیت هستند و هر گونه کم‌کاری و یا اهمال از سوی هر یک از دستگاه‌های ذی‌مسئولیت در این حوزه، سبب تضییع حقوق بیت‌المال خواهد شد؛ بنا برایندر قبال حقوق مردم و بیت‌المال کم‌کاری و ترک فعل به هیچ عنوان پذیرفته و قابل قبول نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به گزارشی از اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی اعلامه کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد ۳ هزار و ۵۸۵ پرونده قضایی با موضوع اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات در سطح استان تهران تشکیل شد و در مجموع در همین بازه زمانی ۳ هزار و ۷۶ حکم از سوی دادگاه‌ها به نفع بیت‌المال صادر شد.

وی از رفع تصرف و آزادسازی ۷۴۱ هکتار از اراضی با پیگیری‌های دستگاه قضایی و اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران نیز خبر داد و در عین حال از غفلت برخی از دستگاه‌های متولی امر صیانت از کاربری اراضی زراعی و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی انتقاد کرد.

القاصی در خصوص غفلت دستگاه‌های متولی نسبت به تغییر کاربری اراضی، گفت: بعضا در کاربری اراضی تغییرات مختلف و قابل توجهی صورت می‌گیرد و یا بخشی از اراضی ملی مورد دست‌اندازی اشخاص سودجو واقع می‌شود اما پس از گذشت زمان زیادی هیچ یک از دستگاه‌های متولی امر، متوجه این تغییرات و دست‌اندازی‌ها نمی‌شوند که این موضوع یک آسیب بزرگ و در عین حال قابل توجه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی باید در اولویت دستگاه‌های متولی قرار داشته باشد، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه کاربری اراضی و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی باید پیشگیری را در اولویت اقدامات خود قرار دهند؛ چرا که پیشگیری ضمن کاهش خسارات، آثار مطلوب‌تری را در سطح جامعه به‌همراه خواهد داشت.

وی با تاکید بر این گزاره بی‌خبری و یا بی‌اطلاعی دستگاه‌های متولی در حوزه حفظ کاربری اراضی و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی از ساخت و سازهای غیرمجاز بهانه‌ای غیرقابل پذیرش است، گفت: کمبود نیرو، امکانات، بودجه و سایر مسائل در دستگاه‌های متولی نباید سبب تسهیل روند ساخت و ساز غیرمجاز شود و دستگاه قضایی به‌عنوان نهاد اجراکننده عدالت در جامعه نمی‌تواند پذیرای چنین بهانه‌ای باشد و یکایک دستگاه‌های متولی در این حوزه باید پاسخگوی هر گونه تغییر کاربری اراضی و دست‌اندازی به منابع طبیعی باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با توجه به اولین دستورکار این نشست که تصمیم‌گیری در خصوص نحوه اجرای قانون در خصوص بخش غیرمجاز یک هتل در شمال تهران بود، با تاکید بر اجرای قانون اظهارکرد: جامعه از دستگاه‌های متولی اجرای قانون انتظار دارد که در صورت بروز تخلف، بنحو مطلوب و قاطع با شخص خاطی برخورد کنند؛ بنابراین انتظار به‌حق مردم از مجریان قانون آن است که با صدور حکم به تخریب یک سازه غیرمجاز ، مسئولان اجرای حکم در اسرع وقت نسبت به اجرای قانون اقدام کنند.

وی در واکنش به اظهارات نماینده یکی از دستگاه‌های متولی تصریح کرد: مبارزه با فساد از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله متولیان امور اراضی برای جامعه با حرف اثبات‌پذیر نیست؛ بلکه باید دارای نمود عینی باشد و در این زمینه گام اجرایی و عملی برداشته شود.

القاصی با اشاره به مسئولیت فرمانداری شهرستان مربوطه در حوزه تخریب سازه غیرمجاز در ساختمان یاد شده اذعان کرد: دستگاه قضایی جهت اجرای قانون آمادگی کامل برای تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهادها را دارد و در این راستا تمامی ظرفیت خود را به‌کار خواهد گرفت.

در خصوص ساختمان یاد شده مقرر شد تا هر گونه کوتاهی، اهمال و ترک فعل از سوی دستگاه‌های متولی در سنوات گذشته که منتهی به بروز تخلف شده است، از سوی دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران، دادستانی و بازرسی استان تهران مورد پیگیری قرار گیرد و در صورت احراز تخلف، اشخاص متخلف جهت پیگیری قانونی به مرجع قضایی معرفی شوند.

همچنین مقرر شد تا فرمانداری شهرستان مربوطه با استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها، ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به تخریب سازه غیرمجاز اقدام کند.

در ادامه این نشست، پیرامون کنترل، نظارت و پایش اراضی استان تهران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به‌صورت ۲۴ ساعته بحث و تبادل نظر شد و در نهایت مقرر شد تا کمیته‌ای متشکل از دادستانی تهران، دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران، استانداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود تا ساز و کار عملیاتی شدن موضوع نظارت و پایش اراضی استان تهران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای را طراحی کند.

علیرضا فخاری، نیز در این نشست و در خصوص دستورکار اول جلسه با بیان اینکه سابقه کار سنجش از راه دور به اواخر دهه شصت بازمی‌گردد، گفت: خوشبختانه امروزه در این حوزه پیشرفت‌های بسیار خوبی حاصل شده و سرویس‌های خوب و قابل توجهی ارائه می‌شود.

استاندار تهران با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیری به‌منظور کاهش زمان بروزرسانی یافته‌های ماهواره‌ای اظهار کرد: نظارت میدانی قابل رها کردن نیست و استفاده از یافته‌های ماهواره‌ای به‌عنوان ظرف مکملی در این حوزه محسوب می‌شود.

همچنین در این نشست، موضوع تعاونی‌های ۳۳ گانه و مشکلات ناشی از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت مقرر شد تا مراتب به وزیر راه و شهرسازی جهت اقدام لازم ابلاغ شود و همچنین گزارشی از اقدامات دستگا‌ه‌ها پیرامون این موضوع در اختیار سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین قرار گیرد.

علی صالحی نیز در این نشست از اجرایی شدن ۲ هزار و ۴۹۲ مورد عملیات قلع و قمع و تخریب در سطح استان تهران خبر داد و گفت: ۲۳۵ هکتار از اراضی پس از قلع و قمع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در سطح استان تهران آزادسازی شدند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران از تشکیل ۶۹۰ پرونده در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران خبر داد.