به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، صبح امروز هجدهمین نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با حضور جمعی از خبرنگاران و اهالی رسانه در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.

ستایشی با بیان اینکه ایام الله دوازدهم الی بیست و دوم بهمن هرسال فصل تعیین کننده حرکت ظلم ستیزانه ملت ایران علیه ظالم بود گفت: ملت‌ با اراده راسخ و رفع بی عدالتی در سال ۵۷ برخواست و اکنون ۴۴ سال است که بر این اراده محکم ایستاده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: آزاده خواهی، استقلال طلبی و تمسک به اسلام و مکتب اهل بیت از جمله ارکان بی بدلیل انقلاب اسلامی است. ملت ایران در انقلاب سال ۵۷ یکپارچه به پا خواست و اکنون نیز نسبت به رفتارهای مغایر با انقلاب بر نمیتابد.

وی ادامه داد: دشمنان ۴۴ سال است که با هزینه های گزاف میلیاردها دلاری به دنبال این است که ملت ایران پیروزی شکوهمند انقلاب را جشن نگیرند.

ستایشی با بیان اینکه انقلاب اسلامی معیار ملت های تحت ظلم است مطرح کرد: اصل سوم قانون اساسی مستقیما به تبعیض ناروا اشاره کرده است که ما آن را بر نمیتابیم. ملت ایران ۴۴ سال از جان هزینه داده و استوار ایستاده است و قوه قضاییه به عنوان یکی ازارکان اصلی تحقق بخشی این اطمینان را می دهد که اهتمام جدی بخشد تا تحقق عدالت برای همگان همواره اجرایی شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: از همینجا اعلام می کنیم که قوه قضاییه درصدد است با تمام توان و با اقدامات خود، کام ملت عزیز و بزرگوار ایران را شاد نماید و موجب‌افزایش وحدت و جلب اعتماد عمومی شود. 

وی با اشاره به نشست امروز تصریح کرد: شان برگزاری نشست امروز با خبرنگاران در مرکز آمار به این دلیل است که در مقطع فعلی،قوه قضاییه به جایی رسیده است که با استفاده از فناوری نوین محدودیت زمانی و مکانی خدمات قضایی را برداشته است.یعنی در تمام۲۴ ساعت شبانه روز امکان خدمات الکترونیک از طریق پنجره خدمات قضایی صورت می گیرد و امروز دسترسی های سابق به صورت در لحظه، بدون وقفه و تعطیلی متجلی است.

زمان اختتامیه اولین دوره نقد برتر قوه قضاییه

ستایشی در خصوص جشنواره نقد برتر قوه قضاییه تاکید کرد: به لحاظ اقتضای محتوا، رسیدگی های دقیق و کثرت مقالات با تاخیرمواجه شدیم اما به یمن‌ دهه نورانی فجر اعلام میکنیم که اختتامیه اولین دوره نقد برتر قوه قضاییه در ۱۹ بهمن سال جاری برگزار خواهدشد. و در مراسم اختتامیه با حضور مسئولان عالی رتبه قوه قضاییه از برگزیدگان این جشنواره تقدیر به عمل می آید.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: قوه قضاییه نه تنها نقد را عامل ضعف بلکه آن را موجب قدرت دستگاه فضایی تلقی میکند.

وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره نقد برتر قوه قضاییه یکی از وعده‌های دستگاه قضا‌ در اجرای ماموریت‌های احصا شده است اظهار داشت: این اقدام یکی از راهکارهای مندرج در سند تحول قضایی است که با تکیه بر نظرسنجی مستقیم از صاحبنظران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای مراکز علمی و نهادهای مردمی انجام شده است.

وی درباره اجرای فرامین رهبری گفت: ما برای اجرای فرامین و رهنمودهای  رهبری اقداماتی را انجام دادیم. قوه قضاییه مطالبات رهبری از خود را مغتنم دانسته است. قرارگاهی به ریاست معاونت اول قوه قضاییه برای اجرای فرامین رهبری تشکیل شد. این قرارگاه تاکنون ۸۳ مصوبه عملیاتی داشته است و ۵۴ درصد از این مصوبات به طور کامل اجرا شده یا در حال اجراست. دو هفته برای اجرای هر مصوبه زمان در نظر گرفته شده است. این فرامین در ۵ کارگروه تخصصی برای اجرای مطالبات در حال اجرا است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه نایب رییس اسکودا درباره آزمون کانون وکلا گفته که قوه قضاییه  باید ناظر باشد و برای آزمون وکالت کانون وکلا چه تدبیری دارید؟ گفت: مطابق مادتین ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوز کسب و کار مصوب ۱۴۰۱ کانون کارشناسان رسمی و کانون وکلا و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه موظف شدند هر ساله از طریق سازمان سنجش  نسبت به برگزاری ازمون وکلا و کارشناسان با نظارت قوه قصاییه اقدام کنند. هر سه مرجع تلاش داشتند ازمون های مورد بحث تا پایان سال گذشته و سال جاری برگزار کنند ولی به دلیل فشردگی که در برنامه زمانی آزمون های مورد بحث از ناحیه سازمان سنجش بوده در سال گذشته میسر نشد.

زمان برگزاری آزمون پروانه وکالت مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

وی افزود: آزمون پروانه وکالت مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در ۲۳ اردیبهشت سال جاری و آزمون پروانه وکالت کانون وکلا در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ با نظارت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با لحاظ معیارهای سنجش قانون تسهیل برگزار شد.

ستایشی تاکید کرد: مقرر شده براساس برنامه ریزی انجام شده، ازمون وکالت کانون وکلا  در ۱۳ مردادماه سال آینده و آزمون کانون کارشناسان رسمی مشترکا با مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه در اوایل سال ۱۴۰۲ برگزار شود. ما وعده می دهیم این کار با هماهنگی صورت گیرد و تلاشمان این بوده که امور مربوط به این  آزمون‌ها مطابق موازین مربوطه باشد.

وی درباره مبارزه با پولشویی گفت:  قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم وجهه پیشگیرانه دارد که در اجرای کامل آن همه رویه های غلط اصلاح می شوند.

وی افزود: باید از حجم پرونده های قضایی به دستگاه قضایی کاسته شود.  ما دنبال رضایتمندی هستیم و برای اینکه به حد رضایتمندی برسیم باید اطاله را کاهش دهیم.

برای مبارزه با پولشویی همه به میدان بیایند

ستایشی تاکید کرد: مبارزه با پولشویی امری فرا دستگاهی است و همه باید به میدان بیایند. ریاست قوه قضاییه به دادستان کل و رییس سازمان بازرسی و رییس کل دادگستری تهران بعنوان اعضای شورای مبارزه با پولشویی امر کردند که اقدامات مجدانه ای برای رسیدگی به پرونده های پولشویی به عمل اورند تا مشخص شود فرایند رسیدگی به پرونده ها چگونه بوده است. همانطور که گفتم رمز موفقیت امور مردم، اقدامات حاکمیت مقتدرانه و هماهنگی و هم افزایی  است. مرکز آمار قوه قضاییه در این زمینه اقدامات خوبی را در مبارزه با پولشویی انجام داده است.

ستایشی افزود: با توجه به حساسیت این موضوع و نکات مطرح شده از سوی رئیس قوه قضائیه، مبارزه پولشویی و تامین مالی تروریست از نظر ما اهمیت ویژه ای دارد و با توجه به اصلاح قانون آن در سال ۹۷ و  اصلاح ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۹۸ تصویب شد، در قالب پرونده ای در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد و  نامه ای از سوی سازمان بازرسی متضمن پیشنهادهای اصلاحی به وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور ارسال شده است و این مسئله در قالب پرونده بازرسی فوق العاده در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته است‌.

محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جریان نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا نیز درخصوص پرونده های مبارزه با پولشویی بیان کرد: سامانه انتشار محکومان قضایی پولشویی در گذشته توسط مرکز آمار فعال شده است و احکام صادر شده به صورت عمومی قابل رویت است.

کاظمی فرد با بیان اینکه بیش از 25 استعلام مختلف را در اختیار قضات قرار دادیم که می توانند در لحظه از وضعیتشان مطلع شوند مطرح کرد:  مهمترین سامانه‌ای که براساس سند تحول قضایی شکل گرفته سامانه هوشمند استعلامات مالی یا سها است که این سامانه در اجرای احکام و برای شخصی که محکوم شده است مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین یکی از اخبار خوبی که به زودی اعلام میکنیم بحث مسدودی حساب های بانکی محکومان است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: هموطنان خارج از کشور هم می توانند از خدمات قضایی استفاده کنند و از انجا که مردم و وکلا و کارشناسان با ما در ارتباطند، ۱۲۰۰ دفتر خدمات قضایی در تمامی کلانتری‌ها هست و داده ها به صورت به رخط ارسال می شود و یکسال در حال اجراست.

وی افزود:  راهکارهای کوتاه مدت مرکز به طور کامل اجرا شده است و راهکارهای بلند مدت و میان مدت زمانبندی شده است و  تا هفته قوه قضائیه سال آتی اقدامات تحولی این مرکز در حوزه هوشمند سازی را ان شاءالله می بینیم. انجام ابلاغ الکترونیکی، دستیار هوشمند قاضی، انتشار آرای قضایی، پنجره واحد قضایی، بانک مجرمان متواری، خدمات جهادی و.... توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه اندازی شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره دادرسی الکترونیک گفت: ۸۰ درصد جلسات تحقیق زندانیان به صورت الکترونیک انجام می شود و ۲۰ درصد زندانیان بصورت فیزیکی جابجا می شوند.

وی ادامه داد: ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان به صورت الکترونیکی یکی دیگر از دستاوردهای فناوری اطلاعات است. کاری که از سال گذشته شروع کردیم امکان ملاقات در دفاتر خدمات در ۱۵ استان را فراهم کردیم و خانواده زندانی به دفترخدمات مراجعه می‌کند و با زندانی در  زندان هماهنگ شده و ملاقات انجام می شود.  در استان‌هایی که فاصله زیاد دارند این امکان فراهم شده است.

درج نام سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی ضمانت قانونی ندارد

ستایشی درباره قراردادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی توسط پارلمان اروپا گفت: اقدام پارلمان اروپا اقدامی ناشایست بود که این اقدام تحت تاثیر لابی گروه تروریستی منافقین صورت پذیرفته است‌. این اقدام از نظر ما ضمانت حقوقی ندارد و براساس حقوق بین الملل و حقوق داخلی فاقد وجاهت است اما نمی توان به راحتی از این اقدام چشم پوشی کرد.

وی تاکید کرد:  سپاه پاسداران نیروی رسمی و نظامی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و متکی به دل های پولادین  فرزندان کشور ما است. ما تعجب می کنیم پارلمان اروپا چرا بر خلاف مقررات عمومی این مسئله را اعلام کرده است‌؟  این پارلمان باید جلوی گروهک تروریستی می ایستاد؛ در حالیکه به عنوان پدر برای گروهک های تروریستی رفتار کرده است. این اقدامات پارلمان اروپا قابل دفاع نیست‌.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دست گروهک تروریستی منافقین به خون  زنان، مردان و فرزندان ما آلوده است‌. قوه قضاییه در همین راستا تمامی تمهیدات لازم و مقتضی برای پیگیری قانونی از طریق ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه  را اندیشیده و اجرایی خواهد کرد.

هیچ یک از والدین مدعی تجاوز به فرزندانشان در ورزشگاه فوتبال مشهد نشدند

ستایشی درخصوص خبر تجاوز به ۱۵ نوجوان در ورزشگاه فوتبالی در مشهد گفت: در این رابطه شکایتی صورت گرفته است و پرونده به دادسرای انقلاب مشهد ارجاع و در مرحله تحقیق است. همچنین در کنار اخبار تعرض برخی خانواده ها مطالبی در خصوص تغییر رفتار دانش اموزان  خود مطرح کردند که پرونده قضایی نسبت به صحت و سقم آن تشکیل شده و به شعبه ۲۰۸ بازپرسی دادسرای مشهد ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه هیچ یک از والدین مدعی تجاوز به فرزندانشان نشدند و در حال بررسی هستیم که  انگیزه انتشار چنین خبری چیست افزود: تاکنون مستندی از شکایات در این خصوص ارائه نشده است. چطور اینگونه اخبار در فضای مجازی مطرح و با ابروی افراد بازی می شود. البته مربی تیم  هم شکایتی را با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علیه دو نفر از خبرنگاران مطرح کرده که موضوع در دست بررسی است.

وزیری از دولت روحانی در پرونده «اکبری» بازداشت نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهار نظر برخی نمایندگان که گفته اند یکی از وزرای دولت روحانی که با علیرضا اکبری (جاسوس انگیس) مرتبط بوده بازداشت شده است، مطرح کرد: تا این لحظه وزیری که در پرونده مورد بحث ارتباط داشته باشد نداریم و‌ تاکنون هیچ پرونده ای در این زمینه تشکیل نشده است.

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

ستایشی در واکنش به پرسشی درخصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی در دستگاه قضایی بیان کرد: حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل اموال داخل و خارجی بابک زنجانی  به شرکت ملی نفت واگذار شده و هم چنان متهم در اختیار ضابط و زندان است.  همچنین درخصوص سایر اموالی که متهم در خارج کشور دارد، موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص اینکه اگر متهم همکاری نماید آیا تخفیف شامل حالش می شود یا خیر؟ پاسخ داد: باید بگویم تخفیف پرونده با قاضی و مرجع قضایی است.

آخرین وضعیت پرونده حمید نوری در سوئد

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حمید نوری گفت: پس از اینکه حکم غیر قانونی و غیر شفاف حبس ابد آقای نوری توسط دستگاه قضایی کشور سوئد صادر شد، ایشان و خانواده شان علیرغم اینکه تا مدت ها به متن ترجمه شده رای صادره دسترسی نداشتند و علیرغم اینکه موانع جدی خصوصا در تعیین وکیل بود، در دقیقه ۹۰ موفق به تعیین وکیل و نیز اعتراض به این حکم شدند.

ستایشی با بیان اینکه حمید نوری همچنان در برقراری ارتباط با خانواده خود دچار مشکل است، گفت: خطاب من به دادستان و رئیس دادگاه رسیدگی کننده است، آقای نوری همچنان در انفرادی است و ارتباطی با خانواده اش ندارد و اگر ارتباطی بوده بسیار محدود بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: دادگاه تجدید نظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ مصادف با ۲۱ دیماه بررسی لوایح اعتراضی آقای نوری و وکلایش را آغاز کرده و تاکنون ۷ جلسه در این راستا برگزار شده است و وکلای سوئدی او موفق شدند اولین بخش از دفاعایت خود را در ششمین جلسه دادرسی او مطرح کنند و دومین بخش در جلسه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوده است.

وی گفت: نکته مهم در دادگاه تجدید نظر اینکه وکلای سوئدی او از افراد شاخص و سرشناس در این کشور هستند و براساس تحقیقاتی که این وکلا انجام دادند به جمع بندی کاملی در مستندات تاریخی این پرونده رسیدند و این مستندات را به دادستان ارائه و در دادگاه نیز مطرح کردند.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: پرونده آقای نوری بر اساس ادعایی که وجود دارد، در بستر تاریخی تشکیل و منجر به صدور حکم سنگینی برای او شده است. وکلای آقای نوری با مستنداتی که در دادگاه ارائه کردند، اعضای گروهک تروریستی منافقان را زیر سوال بردند. این گروهک قبل از انقلاب وارد فاز مبارزه مسلحانه شده است و بعد از انقلاب هم اقداماتی مسلحانه را علیه مردم در دستور کار خود قرار داده است. برخی کشورها اعضای این گروهک را به دلیل انجام کارهای مذبوحانه و مسلحانه در لیست گروهک های تروریستی قرار دادند.

وی اضافه کرد: وکلای آقای نوری در دفاعیات خود اشاره به ارتباطات نزدیک و زیاد این گروهک تروریستی منافقین با صدام در جنگ علیه ایران داشتند. همچنین توضیحات دقیقی از اقدامات صورت گرفته در سال ۶۷ که براساس تحقیقات و اطلاعات کامل بوده را در دادگاه ارائه کرده اند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ایران امیدوار است دستگاه قضایی سوئد به خود بیاید و به دفاعیات وکلای آقای نوری توجه کند و این پرونده را مورد بررسی دقیق حقوقی و قانونی قرار دهد و خدایی نکرده از عدالت خارج نشود.

وی افزود: رئیس دادگاه آقای نوری، امیدواریم با این دلایل متقن ارائه شده حکم تبرعه آقای نوری را صادر کنید تا در تاریخ بمانید. امیدواریم سوئدی ها علیرغم تمام مشکلاتی که دارند بخصوص مشکلاتی که با اقدام موهن جسارت به قرآن کریم برای آنها ایجاد شده، بتوانند اساس عدالت، عقلانیت و قانون را در رسیدگی به این پرونده به منصه ظهور بگذارند.

ستایشی اضافه کرد: از آنها می خواهیم هرچه زودتر محدودیت های غیر قانونی و ضد حقوق بشری که علیه آقای نوری اعمال شده را بردارند و به ایشان اجازه تماس با خانواده اش را بدهند و او را از سلول انفرادی بیرون بیاورند و قوه قضاییه نیز این موضوع را تا پایان کار، بررسی می کند.