به گزارش خبرگزاری موج؛ در حالی که فعالان ملی محیط زیست هم‌صدا با فعالان استان چهارمحال و بختیاری به اجرای پروژه‌های متعدد غیرقانونی و مخرب محیط زیست در این استان اعتراض دارند، استاندار چهارمحال و بختیاری در سخنانی سازمان محیط زیست را تهدید به قطع همکاری کرده است!

اگرچه بنیاد این سخنان، نادرست و قانون‌شکنانه به شمار می‌رود چراکه بر اساس قوانین و اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری همه نهادها موظف به تبعیت از احکام سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی و نظارتی هستند و این تبعیت لطفی از جانب آنان محسوب نمی‌شود اما کارشناسان و فعالان محیط زیست در چهارمحال و بختیاری، معتقدند این سخنان از استانداری که پیش‌تر شخصاً در یونسکو در پاریس حضور پیداکرده و در مراسم ثبت یازدهمین ذخیره‌گاه زیستکره ایران شرکت کرده‌ است، بعید است.

یک عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در این باره می‌گوید: پروژه‌های متعدد سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای این روزها همه مردمان دیار چهارمحال و بختیاری را تحت‌فشار گذاشته است. تجمعات مردمی، احضارها و بازداشت و گاه واکنش‌های تند دوطرفه همگی حکایت از احتمال بروز تنش‌های اجتماعی در این منطقه دارد.

اگرچه استاندار چهارمحال و بختیاری در آخرین گفتگوی خود که نیمه شب گذشته منتشر شده تأکید کرده است که مدیریت ارشد استان با هیچکدام از مدیران ملی و استانی اختلاف ندارد و برای توسعه همه جانبه و پایدار استان تمامی تلاش خود را به کار گرفته اما در همین گفتگو نیز بر اجرای طرح غیرقانونی انتقال آب سبزکوه - چغاخور تأکید کرده است. طرحی که مشخص نیست اگر لطمات جدی به طبیعت استان و حتی کشور وارد نمی‌کند چرا مراحل قانونی دریافت مجوز را طی نکرده و بدون مجوز قانونی آغاز به کار کرده است.

هومان خاکپور اضافه می‌کند: افزایش فشارهای سیاسی برای شروع بکار این پروژه‌های فاقد مجوز و متأسفانه نادیده گرفته شدن قانون و بی‌توجهی به اخطارها و مخالفت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست که ناباورانه در سکوت و انفعال دستگاه قضایی عملیات فیزیکی برخی از این پروژه آغاز شده است، وضعیت اجتماعی نگران‌کننده‌ای را در استان چهارمحال و بختیاری رقم‌زده است.

این فعال محیط زیست تأکید می‌کند: اصرار نابخردانه برخی مقامات و نهادها بر ادامه چنین روند نگران‌کننده‌ای، سبب شده است ایجاد فضای احساسی و واکنش‌های خسارت زا شتابی نگران‌کننده‌تر پیداکرده و با تحت‌فشار قرار گرفتن فعالان و تشکل‌های محیط‌زیستی و همین‌طور مقامات اجرایی استان، رویکردهای تعاملی و هم‌افزایی به حاشیه رفته و فضای تقابلی جایگزین شود.

وی تصریح می‌کند: نمونه بارز این فشارها واکنش شگفت‌انگیز عالی‌ترین مقام اجرایی استان در مواجهه با رویکرد قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست در قبال پروژه‌های سدسازی و انتقال آب فاقد مجوز است. شگفت‌انگیزی این ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که مشاهده کنیم چنین واکنش‌ها در دولتی اتفاق می‌افتد که خود را محیط‌زیستی‌ترین دولت در میان ۱۱ دولت گذشته می‌داند!

خاکپور یادآوری می‌کند: در حالی شاهد چنین واکنش‌های ضد محیط‌زیستی هستیم که وی در سال گذشته به‌عنوان نخستین استاندار در تاریخ کشور، شخصاً در یونسکو در کشور پاریس حضور پیداکرده و در مراسم ثبت یازدهمین ذخیره‌گاه زیستکره ایران شرکت کرده‌است. ماجرایی که به شایستگی مورد توجه نمایندگان یونسکو قرارگرفته بود. اضافه بر این استاندار چهارمحال و بختیاری در ماه‌های ابتدایی آغاز به کارش، در حمایت از پلنگ ایرانی از دیگر هم‌قطارانش سبقت‌گرفته و با تنظیم نامه‌ای از معصومه ابتکار خواست تا سازمان حفاظت محیط‌زیست برنامه‌ای را برای حفاظت از پلنگ ایرانی در دستور کار قرار داده و با تدوین طرح‌های منطقه‌ای و ملی، این گربه‌سان ایرانی را از خطر انقراض نجات دهد. ماجرای تحسین‌برانگیزی که امیدهای زیادی را در بین فعالان محیط‌زیست منطقه ایجاد کرد.

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در پایان می‌گوید: امیدواریم که چنین واکنش‌های احساسی در خصوص پروژه‌های غیرکارشناسی و فاقد مجوز سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای تحت همین فشارهای سیاسی و لابی‌های ملی بوده باشد و همچنان مانند گذشته، امیدها به رعایت ملاحظات محیط‌زیستی در رویکردهای توسعه‌ای استان در میان مردم و دغدغه‌مندان محیط‌زیست این دیار قوت گیرند.

به هر روی باید دید آیا موضع تازه و عقب‌نشینی ضمنی استاندار چهارمحال و بختیاری از تهدید غیرقانونی سازمان محیط زیست به قطع همکاری منجر به توقف موج بزرگی که در میان تشکل‌های محیط زیستی کشور در مقابل این سخنان شکل گرفته خواهد شد، یا تأکید دوباره بر اجرای طرح‌های مخرب محیط زیست، اعتراض تشکل‌های محیط زیستی سراسر کشور به مقامات ارشد استان چهارمحال و بختیاری را گسترده‌تر خواهد کرد.