به گزارش خبرگزاری موج، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ گزارشی درباره مقصران اصلی تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان ارائه کرد که در آن از نام سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین ستاد وزارت آموزش و پرورش یاد شده بود که منجر به صدور بیانیه‌ای از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور شد.

در متن این بیانیه آمده است: «مطرح شدن نام سازمان اداری و استخدامی کشور در گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، موجب تعجب است؛ چرا که یکی از محورهای اصلی فعالیت این سازمان از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون، پیگیری فرایند تصویب و اجرایی‌سازی رتبه‌بندی معلمان بوده است.

گویی از یادها رفته است که قانون «نظام رتبه‌بندی معلمان »، ۱۸‌ اسفند ۱۴۰۰ در شرایطی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسید که با توجه به اعمال تغییرات فراوان در لایحه پیشنهادی دولت، بیشتر شبیه طرحی از سوی مجلس شد تا لایحه‌ای از سوی دولت!

از این رو یادآور می‌شود که قانون تصویب شده، ابهامات اجرایی جدی از جمله: ۱. دقیق نبودن دامنه شمول ۲. معلوم نبودن اولویت‌بندی میان شاخص‌های رتبه‌ها و وزن آن‌ها ۳. مشخص نبودن وضعیت همسان‌سازی معلمان بازنشسته قبل و بعد از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ و... را در بر دارد.

در هر صورت، آیین‌نامه اجرایی چنین قانونی با تأکید بر ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و توجه به کیفیت عملکرد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان تدوین و ابلاغ شد و خاطرنشان می‌شود که تنها دغدغه‌ سازمان اداری و استخدامی کشور در این مسیر، جلوگیری از فدا شدن ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به مردم عزیز کشور در ازای ترمیم معیشتی حقوق و مزایای معلمان محترم بوده است.

هر چند طراحی چارچوب آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی این قانون که با مشقت‌های زیادی در مسیر توجیه و تبیین موضوع همراه شد، مطلوب نظر سازمان اداری و استخدامی کشور نبوده است؛ اما جهت‌گیری آن دقیقا با هدف تضمین کیفیت تعلیم، تربیت و تفکیک سره از ناسره در ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی به نسل آینده کشور تنظیم شده است.

باید توجه داشت که تعیین «بازه زمانی سه ماهه» از سوی مجلس بر خلاف لایحه پیشنهادی دولت، آن هم بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود در آموزش و پرورش، برای اجرای کامل فرایند رتبه‌بندی تمامی معلمان ارجمند از سوی قانون‌گذار، آیا چیزی جز تعجیل در اجرای این نظام رتبه‌بندی است؟

لازم به ذکر است، نظامی که بر اساس سند تحول بنیادین، به منظور تحول در نظام تعلیم و تربیت پایه‌ریزی شده است، از سوی مجلس محترم با نگاه ترمیم معیشت معلمان به صورت قانون درآمد که در تضاد با روح لایحه پیشنهادی دولت و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) است.

به اطلاع می‌رساند، سازمان اداری و استخدامی کشور، تجربه‌های سال‌های ۹۴ و ۹۸ را در اجرای این نظام که هم ضوابط رتبه‌بندی آن تعیین و هم هزینه‌های مربوط به آن پرداخت شده بود را بارها یادآور شد و خاطرنشان کرد که در عمل و مرحله اجرا چگونه انجام شد، اما این مهم نیز هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت، تا جایی که در یک جلسه کمیسیون عنوان شد، اعضای کمیسیون باید به تنهایی تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

خاطرنشان می‌شود که سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور همراهی در اجرای رتبه‌بندی و به علت عدم وجود بسترهای لازم در وزارت آموزش و پرورش، با استفاده از ظرفیت مرکز آموزش مدیریت دولتی خود، دوره تربیت ارزیابان، ویژه طرح رتبه‌بندی را در سراسر کشور با زمان‌بندی پیشنهادی آموزش و پرورش، برگزار کرد.

در این دوره‌ها تعداد ۳۱۵۱ نفر از میان اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌های کشور یا وابسته به آن وزارتخانه و معلمان شاغل و بازنشسته با مدرک کارشناسی و بالاتر که از طریق وزارت معرفی شدند، آموزش دیدند و در زمان تعیین شده توسط آموزش و پرورش، نتایج دوره‌ها نیز اعلام شد؛ اما علی‌رغم ایجاد چنین ظرفیت مهمی، در این مرحله از ارزیابی و رتبه‌بندی، از این ظرفیت کمترین استفاده و بهره‌مندی صورت گرفت!

ظرفیت این تعداد ارزیاب ویژه رتبه‌بندی معلمان برای وزارت یاد شده، به‌مثابه سرمایه انسانی ماندگار همواره در دسترس خواهد بود تا در یک بازه زمانی منطقی، مطابق با چارچوب آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان، فرایند ارزیابی را به اجرا درآورند.

در اجرای این قانون، با توجه به زمان‌بندی ارائه شده و تعجیل قانون‌گذار در اجرای کامل آن، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، روش سنجش و آزمون شاخص‌های تعیین شده نیز پیشنهاد شد که می‌توانست از اعمال سلیقه فردی و صنفی در تعیین صلاحیت‌های لازم جلوگیری کند؛ اما همواره مورد بی‌توجهی و مخالفت قرار گرفت.

با این وجود بر اساس گزارش کمسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری و استخدامی کشور در شرایطی در به تعویق افتادن اجرای قانون نظام رتبه‌بندی و تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ مقصر معرفی شده که این سازمان، با وجود تمام دغدغه‌های بیان شده و فعالیت‌های صورت گرفته برای استقرار نظام رتبه‌بندی، در اجرای قانون و رتبه‌بندی معلمان، همواره همراه و همدل بوده است.

در این‌باره، ضمن ابراز ناخرسندی از گزارش اعضای محترم کمیسیون یاد شده، به نظر می‌رسد بر مبنای منطق عقل و عدل، باید از سازمان اداری و استخدامی کشور نیز برای تدوین گزارش اجرای رتبه‌بندی معلمان دعوت می‌شد تا بدون نظر، دقت و کار کارشناسی، قضاوتی انجام نشود. چراکه این نحوه مواجهه با موضوع و قضاوت درباره آن، نه‌تنها، از دایره انصاف خارج است، که جای سوال و تامل نیز دارد!

در پایان و با هدف جمع‌بندی آنچه بیان شد، ضمن اینکه امید است کمیسیون مذکور، مستندات لازم در خصوص این مدعا را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهد، پنج پرسش بنیادین مطرح می‌شود که امید است اعضای محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از سر صدق و با رعایت انصاف به آن‌ها پاسخ دهند. باشد که سوء تفاهمات ایجاد شده، مرتفع شود:

۱. آیا لایحه‌ای که دولت در خصوص رتبه‌بندی معلمان به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، تصویب و قانون شد؟ یا اینکه آنقدر لایحه دولت در کمیسیون مذکور مورد حذف و اضافه قرار گرفت، که به‌جای آن که لایحه دولت باشد، بیشتر شبیه طرح مجلس شد؟

۲. جهت‌گیری لایحه اولیه دولت بر عدم گره‌زدن رتبه‌بندی معلمان به مسائل مالی و معیشتی بود یا قانون تصویب شده با توجه به شرایط تعیین شده در آن که توسط مجلس محترم از دل لایحه بیرون آمد؟

۳. بازه زمانی پیشنهادی دولت برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان ۳ سال بود؛ اما مجلس این زمان را بدون در نظر گرفتن ظرفیت آموزش و پرورش، به ۳ ماه تقلیل داد! آیا این زمان‌بندی برای تعیین صلاحیت بیش از ۹۰۰ هزار نفر معلم، کافی است؟

۴. آیا سازمان اداری و استخدامی کشور، بارها در جلسات متعدد، تجربه‌های پیشین برای اجرای این نظام و هزینه‌های پرداخت شده مربوط به آن در سال‌های ۹۴ و ۹۸ که ضوابط رتبه‌بندی را تعیین کرده بود، یادآور نشد؟

۵. پیشنهاد این سازمان مبنی بر برگزاری آزمون در بازه زمانی تعیین شده در قانون برای استقرار نظام و تعیین امتیاز برای فوق‌العاده رتبه‌بندی به منظور شفافیت در اجرا آیا تصمیم بهتری نبود؟»