به گزارش خبرگزاری موج، سید صولت مرتضوی با حضور در جمع کارکنان و فعالان عرصه مهارت آموزی با اشاره به تلاش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در ارائه آموزش‌های مهارتی و در راستای پایداری اشتغال اظهار کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر نیازمندی جامعه به پنجه‌های کارآمد در کنار علم، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پنجه کارآمدی است که علم و عمل را همراه می‌کند و این علم عملی راهکار ایجاد اشتغال است.

وی یکی از راهکارهای مناسب برای عبور از مشکلات کنونی کشور در سال مهار تورم و رشد تولید را تربیت نیروی خلاق و ماهر برشمرد و افزود: در حال حاضر مشکل جامعه نداشتن نیروی خلاق و ماهر است و نیاز کشور به آموزش‌های فنی و حرفه ای نیاز گسترده و اساسی است که از تولید کفش تا کارهای خدماتی را دربر می‌گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تربیت نیروی ماهر و متدین را منتج به افزایش بهره وری و رشد تولید دانست و گفت: بخش مهمی از بهره وری کشور بر عهده این سازمان است و باید تلاش کرد از تمام ظرفیت‌ها برای تحقق آن استفاده شود.

مرتضوی با بیان اینکه مشکلات معیشتی کارکنان این سازمان از سنوات گذشته آغاز شده است، افزود: وظیفه حاکمیت رسیدگی به معیشت مردم است و اکنون سعی در برقراری تعادل در پرداخت‌ها داریم. رفع تفاوت تبعیض در پرداخت‌ها با ملاک تخصص و مهارت افراد طبق دستور مستقیم رئیس جمهور در دستور این وزارتخانه است و بر اساس قوانین و مقررات و پیگیری های مکرر رئیس سازمان، اکثر کارکنان از افزایش ۳۵ و ۵۰ درصدی فوق العاده ویژه بهره مند شدند.

به گفته وی کیفیت و بهره وری به منزله رشد دانش تولیدی و افزایش محصول است که با نیروی کار ماهر امکانپذیر می‌شود.

غلامحسین حسینی‌نیا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز با بیان اینکه نگاه ویژه مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بر گسترش آموزش‌های مهارتی در تحقق شعار سال است، اظهار کرد: با فعالان عرصه مهارت آموزی در راستای سعادت‌مندی جوانان هم پیمان شدیم تا با انجام وظایف، خدمتگزار مردم و پاسدار خون شهدا باشیم.

وی با بیان اینکه مشکلات معیشتی کارکنان سازمان سد راهی برای انجام وظیفه آنان نبوده است، گفت: با توجه به پیگیری‌های مکرر و مطرح کردن مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان ساعی و خدوم، چالش های قانونی و مشکلات منابع درآمدی و مالی و ساختاری سازمان با نمایندگان مجلس،‌ طرح اساسنامه سازمان تدوین و پس از تصویب در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، آماده ارائه در صحن مجلس است.

به گفته حسینی‌نیا حذف منابع درآمدی سازمان مانند تبصره ٢ ماده ٣٨ و فوق العاده خاص نظام جامع هماهنگی، ریشه در سنوات گذشته دارد که با پیگیری‌های مکرر کارشناسان و مسئولان سازمانی در راه برگشت منابع درآمدی به سبد معیشتی است.