به گزارش خبرگزاری موج، سیدرضا فاطمی امین وزیر سابق صمت در جلسه استیضاح خود در مجلس با اشاره به اظهارات احد آزادیخواه یکی از نمایندگان مجلس در موافقت با استیضاح، گفت: آقای آزادیخواه در اظهارات خود به شرکتی اشاره کرده که ۳ هزار میلیارد تومان گران فروشی دارد و پرونده آن در سازمان تعزیرات مفتوح است، او از شرکتی نام برد که در پی منافع نامشروع، یکی از معاونان این وزارتخانه را مضروب کرده است. وزیر صمت سپس مدعی شد که چه کسانی به شعبه ۲۷ جنایی رفته و وساطت کرده‌اند که فرد متخلف آزاد شود؟ فاطمی امین در ادامه گفت: این افراد اژدهای هفت سر فساد هستند.

پس از این اظهارات وزیر سابق صمت در نشست علنی (یکشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، صحت و سقم مطالب بیان شده از سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷ جرایم جنایی تهران پیگیری شد.

قاضی محمد شهریاری درباره این موضوع اظهار داشت: آقای برادران، معاون وزارت صمت در حوادث سال ۱۴۰۱، مورد سوءقصد قرار گرفت و مجروح شد و در این رابطه پرونده‎ای در دادسرای جرایم جنایی تهران تشکیل گردید و افرادی که در این سوءقصد نقش داشتند، دستگیر شدند تا اینکه در تحقیقات به فردی رسیدیم که دارای کارخانه و مشکلات اقتصادی است. در ادامه تحقیقات صورت گرفته مشخص شد این فرد متهم است به اینکه دستور حمله به معاون وزارت صمت توسط این فرد را صادر کرده است.

سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷ جرایم جنایی تهران ادامه داد: قرار جلب آمر سو قصد صادر شد و با حضور فرد مورد اشاره و انجام تحقیقات در این پرونده، سرانجام بازپرس پرونده مطابق قوانین، برای متهم قرار قانونی صادر و این فرد پس از مدتی با تأمین قرار به صورت موقت آزاد شد.

شهریاری ادامه داد: به دلیل اینکه انجام این سو قصد همزمان با اغتشاشات سال گذشته بوده پرونده با حساسیت بالاتری در دادسرا پیگیری شد و اینکه عنوان گردد در پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته است، به هیچ وجه صحت ندارد.

بنابر این گزارش اتفاق رقم خورده برای معاون وزارت صمت هیچ ارتباطی با صنعت خودرو ندارد و فعالیت‌های اقتصادی متهم این پرونده نیز در این حوزه نبوده است. همچنین این حادثه در تاریخی اتفاق افتاده که هیچ انطباق زمانی با موضوع استیضاح وزیر سابق صمت ندارد.

شهریاری تاکید کرد: این پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات جانبی و تکمیلی قرار دارد.