به گزارش خبرگزاری موج، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در برنامه تلویزیونی تیتر امشب شبکه خبر به منظور بررسی موضوع فیش های حقوقی نجومی، اظهار داشت: شورای دستگاه نظارتی طبق ماده ۲۲۱ قانون برنامه و بودجه تشکیل شده و دارای ۷ عضو است و رییس آن یک ساله است و بعد از یک سال تغییر می کند که قابل تمدید است و در حال حاضر ریاست آن را به مدت دو سال آقای نوبخت برعهده دارد. وی افزود: از قوه قضائیه دو عضو در این شورا حضور دارند که یکی سازمان بازرسی و دیگری دیوان عدالت اداری است. از مجلس شورای اسلامی نیز دو عضو یکی رئیس دیوان محاسبات کشور و دیگری معاون نظارت مجلس شورای اسلامی از قوه مجریه و دولت نیز سه عضو شامل رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی عضو هستند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در رابطه با مجلس که دو عضو شامل معاون نظارت و دیگری رییس دیوان محاسابت که دیوان محاسبات مسئول تلفیق بودجه است و بعد تصویب و تخصیص بودجه در آخر هر سال بودجه را بررسی می کند که آیا انحرافی وجود داشته و در جای خود خرج شده است یعنی تقریبا بودجه در اختیار دیوان محاسبات است که وظیفه دارد بعد از تصویب بودجه تا دی ماه سال بعد گزارش تلفیق بودجه را به مجلس ارائه دهد و در حال حاضر گزارش سال ۹۳ را ارائه داده است و پرداخت بودجه نیز جز حقوق ها است که مجلس باید نظارت می کرد . سراج ادامه داد: وظیفه دیگر مجلس تطبیق مصوبات با قانون است و آخرین وظیفه آن قانون گذاری است. در رابطه با مصوبات در کمیسیون تلفیق باید عدم هماهنگی مصوبات با قانون بررسی شود. وی افزود: در رابطه با مسولیت قوه قضاییه رییس دیوان عدالت اداری و رییس سازمان بازرسی کل کشور عضو شورای نظارت هستند که دیوان عدالت مسئول است که اگر آیین نامه ها خلاف قانون بود لغو کند و سازمان بازرسی طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی این سازمان مسئول نطارت بر اجرای صحیح قانون است . رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در قوه مجریه که معاون رییس جمهور عضو شورای نظارت است باید بررسی کند که آیا بودجه در جای خود خرج شده  و سازمان حسابرسی وظیفه مهمی دارد باید بررسی کند که اگر خلاف قانونی مشاهده کرد اقدام کند و به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهد. سراج گفت: طبق ماده ۵۰ بند «ه» سازمان بازرسی کل کشور که مجلس آن را تصویب کرد و شورای نگهبان آن را تایید کرده است، سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را دارد ما در رابطه با اجرای صحیح قانون باید نظارت کنیم. وی افزود: گزارش های سازمان بازرسی کل کشور به دلیل اینکه هنوز تایید و قطعی نشده است محرمانه است و حق ندارد اسم افراد را افشا کند.متاسفانه خیلی از گزارش های سازمان بازرسی به دلیل اینکه عدم توجه باعث شده که هنوزکار مدیران ادامه پیدا کند و اولین گزارش مربوط به بانک رفاه کارگران بود که در طی نامه شماره ۲۳۶۰۵۰ مورخ ۱۰. ۱۲. ۹۳ به وزیر امور اقتصادی و دارای نامه ای ارسال شده که رونوشت آن به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رییس بانک مرکزی در خصوص انتصاب رییس بانک رفاه کارگزان هشدار داده شد که نامبرده در زمان مدیر عاملی بر بانک ملی ایران مرتکب تخلفاتی شده است و هم اکنون پرونده وی در شعبه پنجم دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال بررسی است که متاسفانه در این زمینه به هشدار های سازمان بازرسی توجه نشد. سراج گفت: با توجه به دریافت حقوق نامتعارف این مورد کانون توجه عموم قرار گرفت و دولت هزینه آن را پرداخت کرد. رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: زمان انتصاب این فرد در بانک رفاه دوباره هشدار داده شد و نامه ای به آقای طیب نیا ارسال کردم که ایشان عنوان کردند که با توجه به اینکه این بانک زیر مجموعه وزارت کار و تامین اجتماعی است ارتباطی با ما ندارد ، دو بار نیز تلفنی با وریر رفاه صحبت کردم و هشدار دادم که متاسفانه توجهی نشد و خانواده این فرد  ۱۷۰ میلیارد تومان بدهی دارد. وی افزود: سازمان بازرسی نمی تواند کسی را مجازات کند . در خصوص سوء جریان در نظام بانکی کشور طی گزارش شماره ۶۷۶۲۷ مورخ ۱۵. ۴. ۹۳ اعلام شد به دلیل اجرای مصوبه غیر قانونی مورخ ۵. ۲. ۹۲ هئیت وزیران در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای که وجوه قابل توجهی به اعضای هئیت مدیره بانک های دولتی پرداخت شده است . سراج ادامه داد: همچنین در این فرایند به مجلس پیشنهاد شد جهت اصلاح قانون مربوطه و ایجاد اثر برای مصوبات و حذف اثار سوء مصوبات قبلی و پیرامون استرداد مبالغ غیر حق به بیت المال تصمیم جدی بگیرد نتیجه آن ارسال گزارش به کمیسیون اقتصادی بود که متاسفانه به پیشنهاد سازمان بازرسی توجهی نشد یعنی صد در صد سازمان بازرسی به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و بیش از دو سال است که این اقدامات انجام شده که قطعا اگر نظارت به موقع انجام می گرفت به این جا نمی رسیدیم. وی اظهار داشت: در بررسی سازمان بیمه ایران در زمینه افزایش حقوق اعضای هیئت مدیره در راستای تصویب نامه مورخ ۵/۲/۹۲ هیئت وزیران ، رییس مجلس نامه ای خطاب به رییس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن این مصوبه ارسال کرد که نتیجه آن به رییس بیمه مرکزی ارسال شد و موجب بازگردانی مبالغ اضافه پرداختی شد. سراج گفت : در مورد بعدی طی بررسی شرکت سرمایه گذاری دماوند مورخ ۱۱. ۸. ۹۴ به وزیر اقتصاد و دارای و مدیر عامل بانک صنعت و معدن اعلام شد که هییت مدیره جدید این شرکت بلافاصله بعد از انتصاب افزایش حقوق و مزایا را با توجیه پایین بودن حقوق هایشان نسبت به دیگر مدیران این شرکت تصویب کردند اما تا تاریخ ۱۰/۵/۹۴ شرکت هیچ اقدامی جهت اخذ موافقت بانک در خصوص مصوبه مذکور نکردند. رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: با تذکر هیات بازرسی تأییدیه مذکور در تاریخ ۱۲. ۵. ۹۵ بدون ذکر مبالغ از مدیر عامل بانک مربوطه اخذ گردیده است و این افزایش حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره حداقل ۴۰ درصد بوده و همچنین مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره حقوق و مزایای خود را در سال ۹۴ بدون اخذ موافقت سهام داران عمده و همانند سایر کارکنان با توجه به بخشنامه وزارت کار افزایش داده‌اند که در نتیجه حقوق مدیر عامل و اعضا موظف هیات مدیره به ترتیب به مبلغ ۳۰۳ میلیون ریال و ۲۷۳ میلیون ریال افزایش یافته است همچنین با وجود وضعیت نامناسب سوددهی شرکت در سال ۹۳ حقوق مدیر عامل و اعضای هیات مدیره افزایش قابل توجهی داشته است و شرکت بازرسی شونده سرمایه گذاری دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن و وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شد که نتیجه اعلام وجود مقررات تبعیض آمیز به عنوان یکی از دلایل پرداختی‌های غیرمتعارف و همچنین پرداختی پاداش به شخص حقوقی به جای شخص حقیقی بوده است. وی افزود: پاداش بین اعضای هیات مدیره تقسیم گردیده است و همچنین مغایر با مفاد ماده ۱۱۰،۱۳۴،۲۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت پاداش اعضای هیات مدیره به جای اعضای حقوقی در وجه نمایندگان ایشان کارسازی و پرداخت شده است که به خاطر رد گم کنی به عنوان شخصیت حقوقی واریز و اما به نمایندگان داده شده است تا بعداً وصول کنند. رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: دستگاه‌های بازرسی شونده و گیرندگان گزارش سازمان بازرسی کل کشور، بانک سپه و شرکت‌های زیر مجموعه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری و امید و چند شرکت دیگر در تاریخ ۷. ۲. ۹۲ گزارش به بانک سپه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. نتیجه رعایت ضوابط اجرای بودجه سال ۸۸ و ۸۹ در خصوص چگونگی حضور مدیران بانک سپه در مجموعه در شرکت‌های زیر مجموعه و پرداخت پاداش و حق حضور در جلسات بود که  دریافت می کردند. سراج اظهار داشت: مطابق بازرسی از عملکرد اعضای هیات مدیره شرکت فروشگاه‌های فلان مورخه ۱۸. ۱۱. ۹۳ به وزارت امور اقتصاد و دارایی و مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام شده حقوق مدیر عامل وقت شرکت مذکور توسط اعضای هیات مدیره شرکت این مبلغ و اضافه کار ۲۰۰ ساعت  است. نتیجه بازرسی به وزارت اقتصاد و دارایی و مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام شده است نتیجه حدود مقررات تبعیض آمیز به دستگاه های بازرسی شونده و قانونی جلوه نمودن از سوی آنها است. وی ادامه داد: ما روی هر گزارش به مدت ۶ تا یک سال کار کرده ایم تا گزارش را ارسال کنیم. رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: براساس بررسی کار شرکت مدیریت سرمایه گذاری فلان وابسته به بانک سپه طی سالهای ۹۱ تا ۹۳ طی گزارشی به وریر امور دارایی و مدیر عامل بانک سپه ارسال شده که مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری بابت مدیریت در هیت مدیره حقوق نامعارف دریافت می کند که نتیجه آن دریافت حوق و مزایا بدون ثبت در دفاتر شرکت برخلاف نرم است. سراج در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به هشدار ها توجه نشد و چرا این گزارش ها  نیتجه ای نداشته است گفت: سازمان بازرسی کار می کند و به مدیران مربوطه گزارش ارسال می کند اما متاسفانه توجهی به آنها نمی شود. وی افزود: به عنوان مثال در بانک رفاه کارگران حقوق مدیر عاملی که الان منصوب شده ۴۰ میلیون و۵۰۰ هزار تومان میانگین یک ماهه است، ۳۵۰ میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد است،در بانک امید ایران ۳۴ میلیون تومان میانگین و دریافت وام نزدیک ۲۵۰ میلیون تومان باقی مانده با سود یک درصد، در این موارد قوه قضاییه چه کار می‌تواند انجام دهد. رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کل پرسنل سازمان بازرسی ۱۷۰۰ نفر در کل کشور است که ۵۰ درضد این تعداد نیروهای ستادی هستند در حالی که بانک‌های کشور ۲۳ هزار شعبه داریم که اگر تقسیم بر ۲۰۰ کنیم هر نفر اعم از فسادی و بازرسی ۱۲ بانک می‌شود که می توانند نظارت کنند ، تأمین اجتماعی (شستا) ۸،۷ هلدینگ دارد که هر کدام بیش از ۵۰۰ شرکت دارد سازمان بازرسی در حدود ۱ میلیون محیط و موضوع بازرسی دارد. با ۱۷۰۰ نیروی روز مزد ساعتی کار معین پیمانی و رسمی داریم و ادعا می‌کنم همکارانم بیش از ۱۰ برابر نیروی موجود کار می‌کنند. قاضی سراج ادامه داد: در حدود یک ماه است که حقوق های ۶۰۲ مدیر را در یکی از سازمان راستی آزمایی و احصا کردیم، نفرات اول از ۴ میلیون تومان به بالا هستند و نفر آخر ۵ میلیون تومان است. وی افزود: از ۹۵۰ مدیر گزارش خود احضاری گرفته شد که حقوق آنها از ۳ میلیون تا ۴۰بالا میلیون بود بیش از ۷۰ درصد این مدیران تا ۲۰ میلیون حقوق دریافت می کنند،۲۷ درصد از ۲۰ تا ۳۰ میلیون و ۳ درصد از آنها بالای ۴۰ میلیون حقوق دریافت می کنند. رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: الان در جامعه عنوان شده است که عموم مدیران ما دزد هستند و یک روز این گزارش همراه با اسم افراد در رسانه منتشر می شود چه کسی می تواند عموم مردم را قانع کند که مدیری که ۳ میلیون حقوق دریافت می کند دزد نسیت و خواهش می کنم که قبل از انتشار مطالب از مرجع اصلی سوال کنند که آیا این مطالب مستند هستند یا نه . سراج گفت: بعضی از قوانین ما اجازه داده که افرادی حقوق گزاف دریافت کنند به عنوان مثال بند «ه» قانون خدمات کشور یکی از این موارد است. وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه مقدار از پول ها به بیت المال بازگشته است، افزود: در رابطه با صندوق توسعه ملی تاکنون یک میلیارد و خرده ای بازگشته است و بعضی از افراد دیگر نیز پول ها را بازگردانده اند تا اینکه دولت اطلاعیه داد که ما خودمان در این زمینه وارد می شویم. البته جا دارد از وزیر اقتصاد به خاطر برکناری ۹ مدیر تشکر کنم و پیگیر برگشت پول ها نیز بوده اند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: از دو قوه مقننه و مجریه درخواست دارم برای نگارش قانون در این زمینه عجله نکنند چون ممکن است در سایه تعجیل، قانونی به تصویب برسد که جامع نباشد. درست است که انتظارات جامعه از دو قوه زیاد است ولی باید قانونی وضع شود که جامع باشد . سراج گفت: عزم روسای سه قوه در این زمینه جزم است. در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه که باعث استعفای اعضا شد تقریبا تمام اعضایی که آنجا بودند مخالف با رفتن این افراد بودند و هرکدام نیز توجیهاتی را مطرح کردند. بنده خدمت آقای رئیس جمهور یک گزارش از هیات نظارتی ارائه کردم و وضعیت حقوق ها را اعلام کردم. مطابق قانون یکی از اعضای هیات می تواند تقاضای عزل کند و دادستان کل کشور این تقاضای عزل را مطرح کردند که گزارش کاملی دادیم. خوشبختانه آقای رئیس جمهور شخصا به عهده گرفت که این افراد باید بروند و این افراد رفتند و در آینده نزدیک هیات امنا تشکیل جلسه می دهد و اعضای جدید معرفی می شوند. وی ادامه داد: تمام همکاران بنده در استان‌ها موظف هستند که به طور جدی این موضوع را پیگیری کنند و قوه قضائیه در میدان است تا کسانی که خلاف قانون انجام داده اند و مرتکب جرم شده اند مجازات کند. اگر بتوانیم جنبه کیفری به این موضوع بدهیم حتما برخورد خواهیم کرد. آخرین مرحله کیفری است که اگر دولت از ابزارها استفاده کند، شاید به مرحله کیفری نرسد. رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بنده به عنوان رییس هئیت نظارت هر شش ماه گزارش حقوقی صندوق را به اعضا و رهبری و روسای سه قوه ارسال می کنم.تاکنون ۶ گزارش ۶ ماهه ارسال شده است که بنده مسئولیت تمام انها را برعهده می گیرم. سراج ادامه داد: در رابطه باحقوق های نامتعارف و حسابرسی ها ما یکسال عقب هستیم و تا زمانی که این گزارش ها جمع شود زمان نیاز دارد . وی افزود: از آقای سهیلی پور در سازمان حسابرسی سوال کردم که چرا تخلفات را به بنده اطلاع ندادید که ایشان گفتند ما در سازمان حسابرسی جاهایی که خلاف قانون را تشخیص دهیم گزارش می کنیم ولی قطعا در گزارش های سالیانه این موارد وجود دارد. رییس سازمان بازرسی کل کشور در مورد نحوه کشف حقوق های نامتعارف گفت: بنده به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور وارد شدم و گزارش های دقیق را از ورودی و خروجی همه قسمت ها دریافت کردم و به این نتیجه رسیدم که عده ای حقوق های نامتعارف دریافت می کنند و با حقوق های بالای ۵۰ میلیون و وام های ۳۵۰ میلیونی با سود ۴ درصد مواجه شدم که دونفر از این افراد بازنشسته دانشگاه ،یک بازنشسته بانک مرکزی و یک نفر وزیر بودند. سراج اظهار داشت: در این ۶ گزارش ارائه شده در زمان تصدی بنده در سازمان بازرسی کل کشور صدها میلیارد تومان بررسی شده که به رهبری ارسال می شود. رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در مجلس قبلی خواستند که نماینده سازمان بازرسی را از هئیت نظارت خارج کنند و در مجلس مصوب کردند که حسابرسی تعهدی از بین بروند و جای آن حسابرسی نقدی را بگیرد در صورتی که حسابرسی نقدی سالها است که در دنیا منسوخ شده است و اگر تصویب نهایی شود برای صندوق توسعه فاجعه است. وی در رابطه با اینکه چه زمانی می توان گزارش نهایی تخلفات را ارائه داد گفت: موضوع خیلی گسترده است و در تمام استانها کار می شود. به عنوان مثال در یکی از دانشگاه های کشور خواستند اعضای ماشین تویوتا خرداری کنند که ما جلوی انها در گرفتیم اما انها بایکی از بانک ها وارد تعامل شدند که به یکی از خیریه ها وام پرداخت کند تا این ماشین ها را خریداری ودر اخیار انها قرار دهد و با در جزیره کیش ۹۵۰۰شرکت ثبت شده که ۹۳۰۰ تا از انها مربوط به یک کد ملی است و۲۸۰۰ مورد برای یک واحد آپازتمان است که یعنی افراد در محل حضور ندارند و کار انها فاکتور فروشی است ومتاسفانه دولت هم لایححه دو فوریتی به مجلس داده است که ۱۲ منطقه آزاد و ویژه جدید تاسیس شود که اگر تصویب شود بنده باید یک سال دیگر باید بیایم و گزارش ارایه دهم و در این زمان هشدار لازم در این مورد را می دهم.