به گزارش خبرگزاری موج، علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست­ های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در خصوص اقدامات انجام شده در جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی و کارخانجات داخلی اظهار کرد: با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی و پیروی از الگوی اقتصاد بومی به عنوان مهمترین عامل برون رفت از مشکلات اقتصادی در مقابله با جنگ  حقوقی، قضایی و حمایت از جهش تولید مورد تاکید و اهتمام جدی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای قرار گرفته و ریاست این ستاد  نیز به دلیل اهمیت آن به معاون اول محترم قوه قضاییه محول گردیده است.

وی گفت: با استقرار دبیرخانه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی در دادستانی کل کشور، از سال ۱۴۰۰ و در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه برگزاری جلسات ستاد مرکزی، ستادهای استانی و پیگیری اجرای سیاست­های ابلاغ شده و تعامل نظام­مند با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و سایر سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته است و تعداد درخواست ­های وارده به دبیرخانه ستاد مرکزی و دبیرخانه ستادهای استانی و جلسات برگزار شده در استان­ها نشانگر این رویکرد می­ باشد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸ جلسه در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برگزار و تصمیمات توسط دبیرخانه ابلاغ و اجرای آن پیگیری شده است.

مطابق گزارش‌های ارسال شده از دبیرخانه ستادهای استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۹۹۳واحد تولیدی در کل کشور احیا و یا از تعطیلی آن جلوگیری شده است.

جمادی بیان کرد: مطابق اطلاعات جمع آوری شده در سال ۱۴۰۰ تعداد ۹۸۹۰ درخواست با موضوع مشکلات واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستاد­های استانی سراسر کشور ثبت شده است.

معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه بر اساس بررسی های انجام شده در سال ۱۴۰۰، ۴۱ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانک ها می باشد تصریح کرد: آمار بازدیدهای به عمل آمده از واحدهای تولیدی توسط ستادهای استانی در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸ هزار و ۸۱۴  مورد می باشد.

وی به مصوبات ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اشاره داشته و گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ جلسه در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برگزار و منتهی به ۴۴ مصوبه که اجرای مصوبات مذکور ۷۶ درصد پیشرفت داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه جلسات و مصوبات را نشان می دهد تصمیمات مذکور توسط دبیرخانه ابلاغ و اجرای آن پیگیری شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست­های  اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه ادامه داد: مطابق گزارش­های ارسال شده از دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کل کشور وجود داشته است که با گزارش های دریافتی از سوی دبیرخانه ستادهای استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه ۱۱۶۶ واحد در سال ۱۴۰۱ احیا و یا از تعطیلی آن جلوگیری گردیده است.

جمادی افزود: مطابق اطلاعات جمع آوری شده در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰۶۷ درخواست با موضوع مشکلات واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستاد­های استانی سراسر کشور ثبت شده است.

این مقام قضایی به آمار مربوط به مشکلات بانکی در سال ۱۴۰۱ هم اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی های انجام شده در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانک ها، ۴۹درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به سایر سازمان ها و وزارتخانه ها می باشد ضمن اینکه ۳ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص ورشکستگی است­.

معاون دادستان کل کشور در خصوص ایجاد فرصت های شغلی هم گفت: حمایت قضایی منتهی به احیاء واحدهای تولیدی از بیکاری نیروی انسانی جلوگیری نموده و سبب اشتغال پایدار شده است که در سال ۱۴۰۱ منتهی به ۹۸۴/۳۴۵ مورد حفظ نیروی کار و ۵۳ هزار و ۳۶۲ مورد ایجاد فرصت شغلی شده است.

این مقام قضایی ادامه داد: آمار بازدیدهای به عمل آمده از واحدهای تولیدی توسط ستادهای استانی در سال۱۴۰۱ تعداد ۵۱۶۵ مورد می باشد.

وی اظهار کرد: پیگیری جدی برای حل مشکلات شرکت های دانش بنیان در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بعمل آمده و مقرر گردیده که به منظور حل و فصل مشکلات و اختلافات شرکت های دانش بنیان با تقویت نظام داوری و حل اختلاف و راه­های غیر قضایی اقدام شود و در حوزه‌های مورد نیاز این شرکت­ها سازو کار لازم برای آموزش، برگزاری دوره‌های تخصصی ارتقا وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری پیش بینی شده و مطالعه و آسیب شناسی چالش های حقوقی و قضایی شرکت های دانش بنیان و مشکلات این شرکتها در حوزه مالکیت فکری نیز توسط پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش بیان ریاست جمهوری و مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال انجام است.

معاون دادستان کل کشور درخصوص جلوگیری از واردات ماشین آلات سنگین، منسوجات و کالاهایی که مشابه داخلی دارند گفت: در راستای حمایت از تولید داخلی نیز پیگیری های لازم از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از واردات ماشین آلات سنگین، منسوجات و کالاهایی که مشابه داخلی آن تولید می­شود به عمل آمده و علاوه بر آن مقرر گردیده که سازمان بازرسی کل کشور گزارش نظارت و بازرسی های خود را در حوزه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی  مستمرا ارایه نماید.

جمادی تصریح داشت: ضمنا در راستای ایجاد و امنیت برای سرمایه گذاری و مساعدت با سرمایه گذاران اولا همکاری و تعامل تنگانگی با دولت محترم انجام پذیرفته و حضور فعال در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، کارگروه نظارت و تخصیص ارز، شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی، شورای راهبردی محیط کسب وکار کمیته دریافت و جابجایی منابع ارزی در همین راستا تعریف می­شود.

وی در پایان گفت: بعلاوه با انعقاد جلسات با انجمن­‌ها، تشکل­ها، اتحادیه‌ها، اتاقها ، صاحبان صنایع، تولید کنندگان و سرمایه گذاران و استماع مشکلات آنان پیگیری‌های لازم از طریق معاون اول محترم رییس جمهور، وزرا ذیربط، سازمانها و دستگاه­‌های اجرایی ، دادستان‌ها و روسای محترم دادگستری‌ها و … به عمل آمده و جلسات راهگشا  با مسئولین مربوطه منعقد گردیده است.