وی با تاکید بر اینکه تنها راه رسیدگی به استعدادها، مدارس سمپاد نیستند، ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در اساسنامه جدیدی که چند سال قبل تصویب کرد، بر روش‌های دیگر توجه به استعدادها تاکید دارد. برخی از آمارها حاکیست، ضعف اصلی ما به دهک‌هایی از جامعه مربوط می‌شود که به آنها در شهرهای بزرگ که مدارس سمپاد آنجا هستند، دسترسی نداریم؛ از این رو باید برای این امر راه‌های دیگری اندیشیده شود.
 
عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به قیاسی که بین سهم دهک‌های اقتصادی در آموزش ویژه کشور فرانسه به عنوان کشوری که عدالت آموزشی برایش مهم است و قیاس آن با ایران انجام داده است، توضیح داد: آمار ما در خصوص سهم دهک اول جامعه از ۳۰۰۰ رتبه برتر کنکور ایران نشان می‌دهد که این سهم برای دهک اول جامعه ۰.۲ درصد است. از سوی دیگر در کشور ما نزدیک به ۵۰ درصد صندلی‌های دانشگاه در۳۰۰۰ رتبه برتر کنکور سهم دهک دهم است. این در حالیست که سهم دهک دهم در مدارس خاص و دانشگاه‌های برتر فرانسه ۳۱ درصد است.
 
افتخاری توضیح داد: در دهک‌های پایینی ما اتفاق عجیبی دیده می‌شود؛ در این دهک‌ها وضعیت ورودی کنکور بغرنج و نامطلوب است و راهی برای توجیه کردن ندارد. در واقع نگرانی در خصوص شانس بسیار بسیار پایین این افراد برای تربیت فرزندان در نسل بعدی که نقش مهمی در کشور ایفا می‌کنند، وجود دارد. امیدواریم با وضعیت جدیدی که در کنکور برقرار شده و مساله از کار حرفه‌ای کنکور به درس خواندن کلاسیک در مدرسه رسیده است، تا حدی مرتفع شود.
 
وی افزود: بین سهم دهک‌های چهار، پنج، شش و هفت ما در رتبه‌های برتر کنکور با سهم دهکهای چهار، پنج، شش و هفت کشور فرانسه در مدارس و دانشگاه‌های خاص این کشور تفاوت معنادار و قابل توجهی نمی‌بینیم بلکه نگرانی در خصوص دهک‌های یک تا سه ما تشدید می‌شود. در واقع بخشی از درخواست از دولت به منظور رایگان شدن تحصیل دهک‌های یک تا چهار در مدارس سمپاد، به همین امر باز می‌گردد.

این عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین درباره اهمیت مصوبه اخیر دولت درباره رایگان شدن تحصیل پذیرفته شدگان مدارس سمپاد که جزو چهار دهک پایین هستند، گفت: این مساله شهریه اتفاق مهمی را رقم خواهد زد؛ از تضعیف مدارس در مناطق محروم جلوگیری می‌کند و شانس موفقیت بچه‌ها را در مراحل بعدی افزایش می‌دهد.

افتخاری در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرد: در فرانسه اما دهک اول، دوم، سوم و چهار سهم بالاتری از آموزش ویژه این کشور نظیر مدارس خاص، مدارس پزشکی و دانشگاهای خیلی خاص فرانسه دارند و این نشان می‌دهد فرانسه حتما برنامه ویژه‌ای برای این امر داشته است.
 
این عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه‌ای تلوزیونی با بیان اینکه برخی استعدادهای کشور در مناطقی زندگی می‌کنند که اصلا در آن مناطق مدرسه سمپاد وجود ندارد، خاطر نشان کرد: مدارس سمپاد ما در مراکز استان ها قرار دارند در حالی که دهک‌های پایین درآمدی ما معمولا در شهرهای بزرگ زندگی نمی‌کنند و در روستاها هستند. از این رو باید برای استعدادهایی که خارج از شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند برنامه‌ای داشته باشیم و به آنها رسیدگی لازم صورت گیرد. مهم ترین پیام آماری که ذکر کردم این است که سه دهک پایینی ما احتیاج به رسیدگی دارند.

 وی در عین حال خاطر نشان کرد: باید برنامه خاص برای کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی نمی‌کنند هم داشته باشیم. این امر می‌تواند با ایده‌های مختلفی نظیر مدارس شبانه روزی و... پیگیری شود. همچنین «معاونت فراگیر» سمپاد که نقشش رسیدگی به استعدادهای بیرون مدارس سمپاد است نیز می‌تواند برنامه‌هایی در این زمینه داشته باشد. 
در بخش دیگر این برنامه افتخاری در پاسخ به سوالی در خصوص مشکوک به متقلب بودن هزار نفر از افرادی که هم اکنون در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش در پی اتهام مقاومت در قبال عدم معرفی داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن به دانشگاه، اظهار کرد: اگر در این زمینه، تفسیر آنچه مجلس مصوب کرده بود را بپذیریم، باید این افراد ابتدا تعیین تکلیف می‌شدند و بعد مراحل ثبت نام در دانشگاه آنها انجام می شد. حال اینکه بخواهند اصلاحی را در قانون مجلس انجام دهند، این امر در صلاحیت مجلس است و شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن ورود نخواهد کرد.

این عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: از این رو یا قاعدتا باید نحوه عملکرد امروز سازمان سنجش مبنا قرار گیرد و از این پس ابتدا شک و شبهه مواردی که مشکوک به تقلب هستند مرتفع و معلوم شود که فرد صلاحیت ورود به دانشگاه را دارد یا خیر؟ و سپس فرآیند ثبت نام انجام شود؛ یا باید این را بپذیریم که قانون مجلس تغییر کند و افراد اگر وارد دوره دانشجویی شدند و اثبات شد در مرحله ورود به دانشگاه تقلب انجام دادند، این حق از آنها سلب شود. در حال حاضر با استفساریه‌ای که وجود دارد، اگر بخواهد آن حق سلب شود، باید قانون مجلس تغییر کند.