وی افزود: بیشترین مراجع کنندگان به سازمان ثبت اسناد برای ثبت شرکت‌ها در کل کشور مربوط به این دو فرایند بود که با الکترونیکی شدن فرایند ثبت شرکت‌ها، ۸۰ درصد مراجعان کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تاکید مقام معظم رهبری در مورد بی اعتبار کردن اسناد عادی گفت: کمیسیون مجمع تشخیص با ریاست رئیس قوه قضائیه هفته گذشته به این موضوع ورود کرد و روند کار این کمیسیون بسیار رضایت بخش بوده است.

بابایی بیان کرد: بحث ابطال اسناد عادی با توجه به برخی از ملاحظات منتفی شده است، اما عدم پذیرش و عدم استناد در محاکم به نحو خوب و مطلوب مورد پذیرش اعضای کمیسیون قرار گرفته است. امیدواریم در جلسات دیگر کار کمیسیون در خصوص بررسی اسناد عادی به اتمام برسد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آمار قابل توجهی از پرونده‌های کیفری در بحث کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر‌ها در شعبه‌ها حقوقی و در دعاوی ثلاث، خل ید، رفع تصرف و اثبات مالکیت عمدتا مربوط به اسناد عادی بوده که محل اختلاف است بنابراین بیش از ۳۵ درصد پرونده‌ها در مراجع قضائی مربوط به اسناد عادی بوده که محل وقوع جرم است.

وی درباره وضعیت صدور اسناد حدنگاری در اراضی ملی و کشاورزی اظهار کرد: در حوزه منابع طبیعی، اقدام خوب و جهادی انجام شد و ۹۹.۵ درصد از عرصه‌های ملی حد نگاری شدند و به دلیل اینکه بعضی از پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی در مراجع قضائی مفتوح بوده و یا محل اختلاف اشخاص حقیقی و حقوقی با منابع طبیعی است و یا محل اختلاف امور اراضی با منابع طبیعی بوده بنابراین تحقق ۱۰۰ درصدی امکان‌پذیر نیست، ولی در ۱۵ استان محل اختلاف اراضی حل شده و حدنگاری منابع طبیعی به ۱۰۰ درصد رسیده است.

بابایی افزود: در حوزه اراضی زراعی سه درصد از اراضی کشاورزی حدنگاری شده بود، ولی امروزه در مرز ۴۳ درصد رسیده ایم یعنی بیش از ۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی حدنگاری شده است و شورا‌های حفظ حقوق بیت المال استانها به جد به این موضوع ورود کرده اند.

وی در ادامه اظهار کرد: قانونی با عنوان منع خرد شدن اراضی کشاورزی داشتیم که در آن مطرح شده چون اراضی کشاورزی خرد شده است سند صادر نمی‌کنیم در حالی که معتقدیم خرد شدن اراضی کشاورزی در ادبیات حقوقی وجود ندارد افراز و تفکیک بعد از صدور سند است اگر با وضعیت موجود سند اراضی کشاورزی را صادر کنیم از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کنیم.

بابایی بیان کرد: بیش از ۹۵ درصد استانهای شمالی مخصوصاً در مازندران در وضعیت موجود خرد شده و در برنامه هفتم توسعه در تبصره ۱ بند چ ماده ۳۳ برای اینکه این تفسیر حل شود، پیش بینی کردیم که برای تمامی اراضی کشاورزی با هر میزان قطعه سند صادر کنیم و خوشبختانه کمیسیون قضائی مجلس نیز این موضوع را تایید کرده است. امیدواریم که در کمیسیون تلفیق نیز تأیید شود، زیرا با تصویب این مقرره قانونی صدور سند برای اراضی کشاورزی زیر نصاب فنی برای سازمان ثبت امکان‌پذیر خواهد بود و در حال حاضر روند رشد و شتاب به خوبی پیش می‌رود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مشکلی در خصوص کمیسیون‌های رفع تداخل وجود دارد به طوری که دو دستگاه منابع طبیعی و امور اراضی که هر دو در وزارت جهاد کشاورزی هستند در تفاسیر عکس‌های هوایی در تعیین حد و مرز‌های منابع طبیعی و امور اراضی مشکل دارند که با ورود دادستانها و روسای کل دادگستری روند تشکیل و تصمیم گیری در کمیسیون‌های رفع تداخل استانها شتاب پیدا کرده است و با توجه به اینکه با ۸۰ شرکت برون سپار قرارداد منعقد کرده ایم تا امور برداشت‌های زمینی، هوایی و مستندسازی را انجام دهند، پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال به مرز ۷۰ درصد در اراضی کشاورزی برسیم و سال ۱۴۰۳ جشن حدنگاری اراضی زراعی را اعلام کنیم.

بابایی بیان کرد: در حدنگاری پهنه‌های روستایی بیش از ۷۰ درصد رشد و در پهنه‌های شهری ۴۰ درصد رشد داشته ایم. رودخانه‌ها عمدتا حدنگاری می‌شوند امیدواریم سال ۱۴۰۳ اتمام پرونده حدنگاری در لایه‌ها و پهنه‌های مختلف اراضی باشد.

وی اظهار کرد: ۱۵ سال گذشته براساس اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سند صادر می‌شود و مقرره‌ای وجود داشت که به راحتی برای افراد سند صادر می‌شد و فقط کافی بود مدارک و مستندات عادی، شهادت شهوت، متصرفین مجاور، مجاورین را ارائه دهید تا سند صادر شود با این قانونی که با تفاسیر گسترده سند صادر میکردیم فقط دو درصد تولید پرونده وجود داشت و محل اختلاف بود در حالی که در قانون حدنگار کمیته‌های فنی، برداشت زمینی و هوایی، تطبیق و مستند سازی وجود دارد و پرونده در هیئتی مطرح می‌شود که یک قاضی دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با این وجود اسناد صادره قطعی نیستند اگر کسی ادعایی دارد و پرونده‌ای را در مراجع قضائی تشکیل دهد و مشخص شود صدور سند درخصوص کسی که ادعا کرده مالک من غیر حق بوده امکان ابطال اسناد وجود دارد و تاکنون چالش خاصی در این حوزه نداشته ایم. سازمان ثبت برای پیشگیری و پیش بینی از هر گونه محل اختلاف ناشی از عملیات شرکت‌ها به قرارداده‌ها این موضوع را اضافه کرده ایم که مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات فنی شرکت‌ها با مدیر عامل شرکت است یعنی اگر خسارتی به شخصی وارد شود و در دادگاه طرح دعوا کند شرکت باید پاسخگو خسارت وارده باشد.

بابایی اظهار کرد: با شرکت در شورا‌های حفظ حقوق بیت المال و شورای قضائی استانها معمولا جلسه‌ای درخصوص باز خورد و خروجی حدنگاری با حضور رئیس کل دادگستری استانها داریم و آن چیزی که در برخی استانها رصد کردیم ۴۰ درصد پرونده‌ها در بحث منابع طبیعی، تصرفات اراضی ملی کاهش پیدا کرده است امروزه بحث تصرف و ساخت و ساز در منابع طبیعی منتفی شده است مالکیت‌ها در حوزه عرصه‌های ملی در بستر و حریم رودخانه‌ها تثبیت شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: زمانی که میزان و حدود مالکیت دولت در پهنه‌های مربوط به دولت مشخص شود اگر ساخت و سازی هم انجام شود مستنداتی که رسمی هستند به مراجع قضائی ارائه شود تصمیم گیری در اولین فرصت انجام می‌شود متاسفانه سودجویان زمین در جا‌هایی رخنه می‌کنند که مالکیت دولت در آن عرصه‌ها تثبیت نشده است و حدنگار باعث این تثبیت می‌شود.

وی در ادامه گفت: برخی از استانها در حوزه صدور اسناد حدنگاری اراضی کشاورزی به مرز ۷۰ درصد رسیده اند به طوری که در استان یزد و‌ قم‌ به مرز ۶۰ درصد و در استان فارس نیز علیرغم اینکه چهارمین استان کشور است و پهنه‌های قابل توجهی در حوزه اراضی زراعی دارد به مرز ۴۵ درصد رسیده ایم که روند خوبی است.

بابایی عنوان کرد: خوشبختانه اهمیت حد نگار برای دولت مشخص شده است و زمانی که تمامی نقل و انتقالات در قالب اسناد رسمی انجام شود شفافیت در معاملات و وصول درآمد برای دولت را به دنبال دارد بنابراین خریدار و فروشنده در اولین اقدام ملزم به انجام پرداخت مالیات متصور به موضوع است که درآمد قابل توجه برای دولت ایجاد می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ میلیون از پهنه‌های کشاورزی هنوز حدنگاری نشده است. بسیاری از نقل و انتقالات اراضی کشاورزی میان خریداران و فروشندگان در قالب اسناد عادی انجام می‌شود و هیچ تعهدی در قبال دولت وجود ندارد همچنین هیچ عوارضی پرداخت نمی‌شود و مدیریت زمین نیز برای دولت مشکل است بنابراین اگر این موضوع حل شود حدنگاری از جنبه‌های مختلف به متولیان و مدیران زمین کمک خواهد کرد و درآمد‌های دولت نیز از این حیث افزایش پیدا می‌کند.