خبرگزاری موج گزارش میدهد:
زنگ خطر ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی با کاهش نرخ جمعیت/ صندوقهای بازنشستگی چگونه به پایداری میرسند؟
چندسالی میشود که زنگ خطر بحران در صندوقهای بازنشستگی با افزوده شدن تعداد افراد بازنشسته و نبود اعتبارات مالی بهصدا درآمده است؛ خطری که با مدیریت صحیح، جداشدن صندوقها از بنگاهداری و دیگر مسائل میتواند آنها را از وضعیت فعلی خارج کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، صندوقهای بازنشستگی نهادهای مالی با پوشش بلندمدت و بـین نسـلی هسـتندکـه از طریق منابع مالی و درآمدی خـود و انجام سـرمایه گذاریهـا، زمینـه پرداخت مسـتمری بازنشستگی بیمه پردازان را بـعد از پایان مدت قانونی فعالیتشـان، فراهم میآورنـد. ایـن صندوقها برای استمرار بقای خود بایستی به گونهای مـدیریت وبرنامـهریـزی کنند که بتوانند جوابگوی تعهدات آتی خود باشند.
هرگونه غفلت در مدیریت این صندوقها و عدم سرمایهگذاریها لازم برای ایفای تعهدات، بقا و حیـات آنهـا را بـا خطر جدی مواجـه میسازد و بسترساز ایجاد و توسعه ناامنی و بحران درکشور است. سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صـندوق بـازنشستگی در کشور است. براساس آمار رسمی مرکـز آمار سـازمان تأمین اجتماعی، امروز حدود ٤٥ میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی حدود ٥٥ درصدجمعیـت تحت پوشـش بیمهای در دو شکل بیمهپرداز و حقوق بگیر این صندوق قرار دارند. با رشد متوسط سالیانه ٧.٥درصدی، تعداد ایـن جمعیت مسـتمری بگیـر در حـال افـزایش است و اگر همین رشد را برای دهه آینده ثابت فرض کنیم جمعیت مستمریبگیـر جامعه ایران در افق سال ١٤٠٧به حدود ١٥میلیون نفر میرسد. به گفته «نعمتالله ترکی» مدیرعامل بازنشستگی کشور، بیش از ۹۲ درصد منابع این صندوق را دولت تأمین میکند و این مسأله به یک رویه تبدیل شده است.
با تمام این تفاسیر، در برنامه هفتم توسعه کشور ما اگر سن بازنشستگی برای مردان ۵۷ سال و برای زنان ۵۵ سال در نظر گرفته شود، سوال اینجاست که اجرایی شدن این قانون چقدر به نفع بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی و چه میزان به نفع دولت است؟
هر عاملی که منجر به کاهش درآمد صندوقها باشد ایجاد بحران میکند
«محمد رمضان پور» کارشناس مسائل اقتصاد با بیان اینکه هر عاملیکه منجر به کاهش درآمد صندوق هـا شود در صورت عـدم مدیریت صحیح میتواند ایجاد کننده بحران باشد، گفت: کاهش رشد جمعیت کشور، رشد نامطلوب اقتصـادی کشور و اتکا عمده به اقـتصاد نفتی، کـاهش تـولید و افزایش نرخ بیکاری درجامعه، عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت به صندوق ها و مسائل دیگر از جمله عوامـل کیفـی مؤثر در نابسامانی صندوقها است .
وی در ادامه بیان داشت: سن بـازنشستگی، تـعداد افـراد تحـت پوشـش بیمه شده اصلی، فرمول محاسبه مستمری بازنشسـتگی، تعـداد سـالهای بیمهپردازی نیز از جمله عوامل کمی هستند. درهم تنیدگی عمیقی بین عوامل یاد شده با همدیگر وجود داردکه کم یا زیاد شدن یک عامل تـأثیر مسـتقیم یـا غیرمستقیم درعامل دیگر داشته و نتیجه نهایی آن تأثیر مثبـت یا منفـی بر عملکرد صندوقها است .
حداقل سن بازنشستگی ۵۳ سال
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه بحران صندوقهای بازنشستگی جدیتر از همیشه است، توضیح داد: بارها بحث افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است که بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته، حداقل سن بازنشستگی در سال اول اجرای برنامه هفتم قرار است ۵۳ سال باشد. اما آیا نهادهای متولی میتوانند تمام وظایف خود را نسبت به فرد بازنشسته برآورده کنند؟ در دیگر کشورها حداقل سن بازنشستگی ۶۰ سال است و فرد بازنشسته از تمامی امکانات سلامتی و خدماتی و غیره به طور رایگان بهره میبرد و حقوق بازنشستگی او برای یک زندگی در حد نرمال کافی است و دیگر مجبور نیست به خاطر هر بار بیماری هزینههای هنگفت پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
نیاز صندوق های بازنشستگی به کمک ۵ هزار میلیارد تومانی در یک دهه
بحران و صندوقهای بازنشستگی
رمضان پور در خصوص بحرانهای پیش روی صندوقهای بازنشستگی گفت: صندوقهای بازنشستگی به دلیل عدم پاسخگویی به تعهدات خود در قبال ذینفعان و به ویژه مستمریبگیران، شـرایط نامطلوب رفاهی را برای آنهـا ایجاد میکنند. به دلیل اینکه این افـراد جمعیت زیادی از کـشور را تشکیل مـیدهنـد. پس در تعریف بحران صـندوق هـای بازنشستگی عمومی ایران باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که باتوجه بـه تضـمین دولـت مبنی بر جبران کـسری این صـندوقها در راستای انجام تعهدات آتی، بحران درصندوقهـای بازنشستگی عمومی کشور به معنـای ورشکسـتگی آنهـا نبـوده، بلکـه بـه معنـای افـزایش وابستگی به بودجه دولتـی است زیرا با آغاز بحران در این صندوق ها، مـدیریت آن هـا در وهله نخست به استقراض از نظام بانکی برای پرداخت مستمریها یا فـروش داراییها اقدام کرده و در صورتی که نتوانند از این دو طریق اقدام به تأمین مالی کنند، بایددست بـه دامن دولت شده تا از طریق بودجه دولتی کسری منابع خـود را جبران کـنند.
وی در ادامه بیان داشت: بنابراین با این اوصاف صندوقهای بازنشستگی عمـومی کشـور یکی از مهمترین بازیگران نـظام تأمین اجتماعی کشور هستند که آثار حائز اهمیت چندگانهای دارند. از همین رو بحران در این نهادها و نداشتن راهبردهای مناسب در ارتبـاط بـا مسائل این حوزه، ثبات حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطرات بسیار جدی رو به رو خواهدکرد.
تأثیر بازار کار بر صندوقها بازنشستگی
وی با بیان اینکه صندوقهای بازنشسـتگی تأثیر مسـتقیم و تنگاتنگی از بـازار کار میپذیرند، توضیح داد: قراردادهای کار موقت و عدم ضمانت اجرایی پایداری اشـتغال کـارگر و نیز تعیین مزد بـه صورت کشوری بدون توجه بـه اقتضائات منطقه از دلایل تأثیرگذاری مستقیم بر کاهش منابع ورودی صندوقها است. سیاستهای بزارکار نیازمند بازنگری اساسی است. همچنین توسعه فناوریهای نوین و رشد مشاغل آی تی محـور و به اصطلاح اسـتارتآپی روند اشتغال را به سمت وسوی اقتصاد دیجیتالی سوق میدهد. از اینرو لازم است برای تطبیق با این شرایط قوانین به روزآوری شوند.
ارسال نظر