به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز سه شنبه هفتم شهریور ۱۴۰۲، ضمن گرامیداشت اربعین حسینی گفت: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه دستگاه قضائی همپای تمام زائران مشتاق زیارت آماده است تا برای رفع موانع این همایش بزرگ اقدام کند و در این راستا تمام امکانات خود را بسیج کرده است.

شهیدان باهنر و رجایی عدالت را سرلوحه خود قرار دادند

وی همچنین بابیان اینکه نام شهدای دولت گرامی داشته شود، گفت: هفته دولت به مناسبت سالروز شهادت دولتمردان برخواسته از انقلاب اسلامی است و نام شهیدان باهنر و رجایی عدالت را سرلوحه کار خود قرار دارند و با مظلومیت نام خود را جاودانه ساختند و هفته دولت را به تمام دولتمردان تبریک می‌گوییم.

وی با بیان اینکه هفته گذشته بیست و چهارمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور با موضوع توجیه و تبیین قانون جدید مجلس و مبارزه با فساد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد؛ گفت: در این زمینه دستوراتی برای انسجام بخشی در حرکت آتی دستگاه قضائی صادر شده است.

موقعیت شناسی در اجرای قانون و شاخت ترفندهای دشمنان

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: تاکید رئیس قوه قضائیه بر موقعیت شناسی در اجرای قانون و شناخت ترفندهای جدید دشمن در داخل و تلاش برای صیانت از اعتماد مردم از طریق شنیدن دغدغه‌های مردم بود. برخورد بلادرنگ اما متقن، منطقی و قانونی با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی و عدم مسامحه با این موارد از جمله دستورات رئیس قوه قضائیه است و هیچ مسامحه‌ای با فساد نداریم.

برخورد با بی حجابی و جرایم مشهود

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه برای برخورد با جرایم مشهود از جمله جرم بی‌حجابی، گفت: بی‌حجابی عده‌ای محدود با استفاده از ظرفیت قانون فعلی تا صدور قوانین جدید بررسی می‌شود بر اساس تاکید رئیس قوه قضائیه مستمرا گفته شده در حوزه حجاب قانون وجود دارد و بی حجابی جرم مشهود است و کیفیت جرم مشهود در قانون بیان شده و ضابطان موظف به برخورد با جرم مشهود هستند.

مبارزه با دستگاه‌های فسادزا

علی رغم اینکه ما این مطالب را اطلاع رسانی کردیم و از طریق سازمان بازرسی کل کشور که بازوی نظارت بازرسی قوه قضاییه در دستگاه های اداری و اجرایی است سه راهبرد را مورد توجه قرار داده یکی تقویت شفافیت و پاسخگویی و دوم ارتقای مبارزه بی امان و موثر با فساد است و پیشگیری از فساد در دستگاه های اداری در صدر برنامه های خود قرار داده است. سامانه 136 ارتقا پیدا کرده است و پیش بینی های لازم در راستای احصای قابلیت های اجرایی برای شکایات و در زمینه نقض مقررات و سوءجریانات امور با قابلیت پاسخگویی  و پیگیری و تعبیه شده است.

وی افزود: اینها ارجاع  و تعقیب می‌شوند اما تمهیداتی در این سامانه اندیشیده شده که بر اساس آنها پیگیری‌ها به سرعت انجام و پاسخ داده می‌شود. در آذرماه 1401 در همایش سران سه قوه که مصوباتی تصویب شد که سازمان بازرسی کل کشور این اقدام را شجاعانه و تاکیدات که ریاست قوه قضاییه داشت برقرار شد و در راستای مبارزه با فساد با اهمیت در طی سال های اخیر و تکالیف قانونی مندرج در اسناد فرادستی سند تحول قوه قضاییه در پرداختن به آسیب ها و مشکلات روز جامعه در گرو مسائل فساد خیز و حل روش های علمی و با هدف ارتقای توانمندی کارایی و بهره وری نظام رشد و توسعه اقتصاد گسترش ثبات سیاسی و افزایش اعتماد مردم به نظام اجرایی کشور بر اساس بررسی های میدانی توسط افراد متخصص و متعهد با جلسات کارشناسی تا کنون 210 مورد فساد خیز را در سال جاری شناسایی کرده و در دستور کار سنواتی خود قراردهیم.

حواشی انتخابات اتاق بازرگانی

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر حواشی انتخابات اتاق بازرگانی، افزود: اگر تخلفی یا سوءمدیریتی صورت بگیرد و شکایتی از فرایند صورت بگیرد اینجاست که زمینه ورود قوه قضاییه با رعایت مقررات قانونی فراهم می شود و آن موقع شاهد خواهیم بود که رسیدگی به چه شکلی خواهد بود و رفتارهای مجرمانه چگونه خواهد بود. قطعا ما تلاش داریم تا این رفتارها بازدارنده باشد و در این زمینه اگر به لحاظ نظارتی که ما داریم این شکایت مطابق موازین قانونی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

رویکرد دستگاه قضا به افشاکنندگان فساد

ستایشی در خصوص رویکرد دستگاه قضا به افشاکنندگان فساد توضیح داد: برای گزارش گری فساد سامانه ای را طراحی کردیم که کاربران بدون امکان شناسایی به سامانه متصل می شوند و اطلاعات خود را به سازمان کل بازرسی می دهند و قوه قضاییه این موارد را ثبت می کنند. این امکان دیده شده که اگر کسانی که می خواهند به صورت افتخاری گزارش فساد را ارائه دهند ما نتیجه را به جد پیگیری می کنیم و نتیجه هم اطلاع رسانی خواهیم کرد. قوه قضاییه نگاه حمایتگرانه از افشاکنندگان فساد دارد و این افراد را کمک کار قوه قضاییه تلقی می‌کنیم. ضابطان موظف هستند در خصوص جرایم مشهود حمایتگرانه عمل کنند. البته این دقت را هم داشته باشیم که افشاگری فساد مورد توجه و حساسیت و دقت و توجه مورد نظر تمام مجریان واقع باشد.

وی افزود: لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی در خصوص حمایت از افشاکنندگان فساد هستند وجود دارد که در این لایحه آمده است که اگر افرای اسناد محرمانه مالی را در جهت افشای داشته باشند تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

بازداشت اعضاهای شورای شهر به دلیل تخلفات

ستایشی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه در خصوص بازداشت اعضاهای برخی شوراهای اسلامی شهر و روستاها آسیب‌شناسی کرده است و در امر به معروف شورای شهر قوانین و نظارتی وجود دارد یا خیر، گفت: قانون برتر همان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهترین قوانین جهان را در خود جای داده است. در اصل یکصد قانون اساسی مجموعه ای را تحت عنوان شوراهای شهر و روستا آمده است که این شورا به عنوان رکن رکین پنجم قانون اساسی است و مجموعه ای که به عنوان اصل صد و بعدی این مجموعه می تواند منشا آثار با برکتی برای حوزه محلی باشد. امور عمرانی، آموزشی و اقتصادی در قانون مربوط شوراها گنجانده شده است.

وی افزود: جایگاه شوارها بسیار ارزشمند است و بسیار مهم است و قابل پذیرش نیست به عنوان یک مرجع قانونگذاری محلی تخلف یا جرمی کنند. پرونده‌هایی وجود دارد که برای افراد به موجب قانون جرمی در نظر گرفته شده است. در این قوانین خلایی وجود ندارد و می توانیم قوانین خوبی نسبت به آسیبها در نظر بگیریم اما توقفی در برخورد با این جرایم وجود ندارد و رسیدگی ها اهمیت دارد. مابه دنبال ارتقای اعتماد مردم به حاکمیت هستیم اما برخی افراد با کارهایی بی اعتمادی را ایجاد می کنند.

برخوردها قاطعا با موازین شرعی و قانونی و بازدارنده است. کمبود اطلاع و فرهنگسازی دخیل است. ریاست قوه قضاییه در جلسه اخیر با اعضای شورای عالی استان ها داشتند مقرر شد تا کارگروه‌هایی تشکیل شوند به مشکلات و رفع ضابطه‌مند آنها بپردازند.

گرانفروشی بلیت های اتوبوس و هواپیما در ایام اربعین

ستایشی در پاسخ به سوالی  در ارتباط با گزارش های مردمی مبنی بر گرانفروشی بلیت‌های اتوبوس و هواپیما به ویژه در مناسبت راهپیمایی اربعین گفت: در سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات خوبی صورت گرفته است.  در حوزه قضائی تهران به‌عنوان شاخص که بیشترین سفرهای خارجی کشور از این استان انجام می‌شود و تدابیر ویژه‌ای از سوی دادستانی عمومی و انقلابی استان تهران صورت پذیرفته است.

وی در ادامه با اعلام آماری در این زمینه گفت:  چهار پرونده در رابطه با ۸۵ سایت و آژانس هواپیمایی در دادستانی  تشکیل شده است. ۵۷ سایت  غیرمجاز شناسایی شده و پیرامون ۷۰  مدیر سایت استعلامات قانونی صورت پذیرفته و  حدود ۵۴ مورد استعلام  از معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نسبت به ۷۱ سایت صورت گرفته که مرتکب تخلف شده اند و برخی از این سایت‌ها حسب مورد مسدود شده اند. از این رو شرکت های هواپیمایی موظف هستند ظرف ۲۴ ساعت از زمان صدور مجوز پرواز، بلیت های خود را ارائه کنند و ما به صورت روزمره مطالبه گزارش می‌کنیم.

مبارزه با تخلفات در حوزه فروش بلیت هواپیمایی

سخنگوی قوه قضایی با بیان اینکه بهای بلیت یک‌طرفه از تهران به عراق و یا بالعکس احصا و مشخص شده است و قیمت بلیت ۴ میلیون تومان است، گفت: فروش اجباری بلیت دو طرفه مطلقا ممنوع اعلام شده است.  سه سکوی برخط ویژه شرکت‌هایی که فاقد امکان فروش برخط هستند، مهیا شده است. سازمان بازرسی اقدامات خوبی نسبت به مسائل بلند مدت نیز به عمل آورده است که این فرایند فروش بلیت کاملا منطبق با مقررات و موازین قانونی است.

آخرین وضعیت پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ

ستایشی  در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ گفت: خبری که داده شده را تایید می‌کنیم و در این خصوص اعلام می‌کنیم که اقدامات موسعی از سوی ضابطین و قوه قضاییه صورت گرفته و پرونده‌های متعددی تشکیل شده است. افراد بازداشت شده از جمله بازداشتی‌های حمله دوم به شاهچراغ مشخص هستند و نحوه بازداشت و تعداد آنها مشخص است اما از آنجایی که این پرونده در مرحله تحقیقات ابتدایی است نمی توان جزییات بیشتری را گفت اما متهمان قصد فعالیت خرابکاری و تروریستی در نقاط مختلف کشور در اربعین حسینی و قبل و پس از این ایام را داشتند.

وی افزود: ۱۹۶ نفر از اینها مربوط به پرونده حمله اول هستند که در استان‌های مختلف کشور دستگیر شدند  و برای برخی حکم صادر شده و برخی در مرحله تکمیلی است و پرونده‌هایی هم در حوزه‌های مختلف کشور به اقتضای شرایط رسیدگی خواهد شد. همچنین کیفرخواست متهمان در پرونده حمله دوم هم صادر شده است.

میانکاله؛ ابرپروژه متخلف

ستایشی بیان داشت: مواضع قوه قضاییه در این قضیه شفاف است. بارها از سوی ریاست قوه قضاییه اعلام شده است که سازمان خدمتگزار حفاظت محیط زیست از جمله سازمان هایی است که زیر نظر دولت محترم است. دولت هم بر اساس نگاهی که سازمان محیط زیست دارد می‌تواند در مصوبه قبلی خودش تجدید نظر کند.

وی در ادامه بیان داشت: لازم به ذکر است که در ساختار دولت و چه اشخاص حقیقی و حقوقی همه آحاد جامعه موظف به اجرای قانون هستند و قانون فصل الخطاب است. چنانچه هر فردی به موجب قانون سرپیچی کند قوه قضاییه وارد عمل می‌شود و پیگیری و فرد متخلف باید پاسخگو باشد.

پرونده مربوط به تخلفات بورسی

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به تخلفات بورسی، بیان داشت: این کار پیگیری شده و کیفرخواست پرونده در خصوص گزارش اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور در پرونده بررسی اوراق بهادر و به اتهام مندرج بند 3 ماده 46 قانون بازار صادر شده است. جلسه رسیدگی در خصوص اتهام 6 نفر از این افراد شروع شده است و پرونده آنها به دادگاه رفته است. نخستین جلسه هم بر اساس پیش بینی ها در 12 شهریور برگزار خواهد شد.  

آخرین روند رسیدگی به پرونده مالباختگان بانک ملی

متهمان فراری به کشور منتقل شده اند و تحت قرار بازداشت هستند و یکی از متهمان فراری است و در حال حاضر 75 نفر از مجموعه 152 نفر مالبخاتگان بانک ملی وجوه امانی خود را از بانک ملی پس از مصالحه نسبت به بانک ملی رضایت خود را اعلام کرده اند. سایر متهمان با وثیقه های سنگین و متناسب به موازین جامع قانونی آزاد هستند و سایر متهمان درتلاش هستیم که دستگیر بشوند و پرونده در حال رسیدگی است و تا پایان شهریور به سرانجام می رسد و رضایت مالباختگان نیز جلب می شود.

بانک شریان‌های اصلی نظام هستند

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: بایستی ما دنبال این باشیم که مطالبات اقتصادی شرایط بانک ها را نظارت کنیم و از ابعاد مختلف تسهیلاتی که می دهند و در ارتباط با کسانی که تسهیلات بانک ها را استفاده می کنند بتوانیم انجام دهیم. دغدغه فعالیت مفید و سالم بانک ها به عنوان شریان‌های جریان دهنده جامعه دغدغه نظام و به ویژه قوه قضاییه است. رییس قوه قضاییه فرمودند در حرکت جدید به سرغ تسهیل دهندگان می‌رویم و نسبت به اعطای تسهیلات و یا احیانا تخلفاتی که صورت گرفته می ود. سازمان کل کشور ماموریت ویژه دارد از رصد و کنترل و شناسایی تخلفات را انجام می دهد.

ستایشی در ادامه افزود: بازرسی کل کشور تعدادی گزارش اختصاصی اداری دراین موضوع به مبادی دستگاه قضایی ارائه کرده است و در خصوص تسهیلات تفکیکی از ابتدای سال تاکنون به این مسائل پرداخته است. نسبت به تسهیلات تکلیفی نسبت به ازدواج فرزنداوری و ودیعه مسکن تعداد 8 گزارش ارائه کرده است و 22 نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. نسبت به اشتغال نفر معرفی شده اند و نسبت به مسکن 3 نفر معرفی شده اند و در مجموعه 16 گزارش اختصاص ارجاع شده و حدود 42 نفر به مراجع ذی ربط معرفی شده‌اند و یکی از بحران‌های بانک‌ها این است که در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزنداوری  یکسری کوتاهی ها انجام داده به مراجع قضایی معرفی شده اند. بازرسی کل کشور مسائل را با جدیت پیگیری می‌کند.

انتظام بخشی به مالکیت ها مهمترین کار سازمان ثبتی کشور

ما در این موضوع بایستی بپذیریم که ارتباط تنگاتنگی فی مابین پرونده های قضایی و محاکم و معاونت فنی و حوزه ثبت که در بعضی زمینه ها مستلزم بررسی و سهولت در پاسخ ثبتی مشهود و لازم است. سازمان ثبت و املاک بایستی تحت مدیریت قوه قضاییه باشد اما بر اساس قوانین و مقررات شکلی چنین اموری باید حداقل با مشورت و اطلاع قوه قضاییه صورت بپذیرد تا نظر قوه به صورت رسمی اعلام شود و تصمیم لازم اتخاذ شود. باید استعلام و نظر خواهی از قوه قضاییه صورت گیرد و از بعد محتوایی هم ایراداتی وارد است و از بی طرفی و موجبات سمت و سوگیری و بسیاری از موضوعات می شود که طرف در ساختار بعدی مسئولیت داشته باشد و اینجا باید بحث بی طرفی رعایت شود. مهمترین کار ثبتی کشور انتظام بخشی به مالکیت‌ها است و متعاقب آن مشروعیت بخشی است. قوه مقننه با توجه به ذات و نوع کارکرد و ثبت و اسناد کشور و پرهیز از هر گونه جانبداری از هر گونه موضع نسبت به این موضوع تصمیم بگیرد.