به گزارش خبرگزاری موج، سید علی کاظمی از سازمان بهزیستی کشور در چهارمین کارگاه آموزشی نظام حمایت از کودکان و نوجوانان، با بیان اینکه رویکرد نهاد مادر در مراقبت از کودکان از سال ۱۳۱۳ با تصویب قانون مدنی و پس از آن، در نظر گرفته شده است، گفت: قانون امور حسبی، سپردن فرزند به خانواده بود. اما این رویکرد در سال ۱۳۵۸ تقویت و گسترش یافت و مشکلاتی را به همراه داشت که با خصوصی سازی و کوچک سازی کاهش یافت. علی رغم تلاش فعالان این حوزه، الگوی مناسبی برای کودکان نیست.

کاظمی ادامه داد: رویکرد فعلی که با سیاست حمایت از کودک و نوجوان آغاز شده است، رویکرد خانواده محور از نوع دوم است، زیرا زمانی که در قوانین قبلی ذکر شده بود که کودک باید در خانواده پذیرفته شود، کودک در خانواده باقی می ماند. خانواده بدون توجه به صلاحیت آن خانواده. همچنین دولت نمی خواست خود را درگیر این مسائل کند و ساختار حمایت اجتماعی از کودکان در آن زمان بسیار ضعیف بود. با این حال، مطلوب است که همزمان با رشد و نمو فرزندان در خانواده ها، قیمومیت عمومی جامعه نیز به وظیفه خود در نظارت بر رفاه فرزندان عمل کند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه بیان کرد: اگر در انتخاب خانواده برای کودک دقت لازم صورت نگیرد و در خانواده ای نامناسب و فاقد صلاحیت رشد کنند، قطعا حفظ آن مطلوب تر است. آنها در موسسات و آنچه مطلوب است این است که کودک در خانواده ای مناسب نشاط و شادابی پیدا کند.

کاظمی خاطرنشان کرد: بین بهزیستی و سازمان ملی حقوق کودک و سایر نهادهای متولی حقوق کودک وفاق کامل وجود دارد که باید به فال نیک گرفته شود تا گام های بزرگی برای کودکان کشورشان برداشته شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: با این آیین نامه، امید است حلقه اول حمایت از سایر کودکان آسیب دیده که در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان آمده است، ایجاد شود.

وی در ادامه با بیان اینکه هر چند این کار تحول آفرین با مشکلاتی روبه رو خواهد شد، گفت: به گفته رهبر معظم انقلاب، در قدم برداشتن در این مسیر نباید از موانع و خطرات هراس داشت. وی همچنین با اشاره به اینکه در انجام این کار تحول آفرین باید مدبرانه عمل کرد، افزود: اختیارات قانونی برای تسلیم کودکان در قانون جدید برای سازمان و کارکنان بهزیستی منزلتی تازه می بخشد که باید به فال نیک گرفته شود.