، موضوع افزایش میزان جرایم و به قول مسئولان دولتی، تعدیل جرایم بر اساس نرخ تورم موضوعی است که مورد تاکید نمایندگان مجلس، و وظیفه پلیس، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای تدوین است تا به هیات دولت برای تصویب ارسال شود. به گفته رییس پلیس راهور فراجا ، هم‌اکنون پیشنهادهای کارشناسی در ۴ دستگاه متولی تدوین و نهایی و به هیات دولت برای تصویب ارسال شده که به محض تصویب، ابلاغ و اجرایی می‌شود. انتظار می‌رود تا بخشی از این درآمدها صرف تجهیز و توسعه زیرساختهای درون و برون شهری شود. 

در همین رابطه، سردار سیدکمال هادیانفر رییس پلیس راهور فراجا در گفت و گو با خبرگزاری موج در بیان برنامه سال‌جاری برای تعدیل میزان جرایم رانندگی گفت: برابر قانون هر ۳ سال یکبار باید پلیس وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در موضوع تعدیل جرایم متناسب با نرخ تورم تصمیم‌گیری کنند. با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی مردم  و حادثه شدن بیماری کرونا، عملا موضوع تعدیل جرایم بین ۶ تا ۷ سال انجام نشد.

رییس پلیس راهور افزود: از طریق کمیسیون اصل ۹۰، پلیس و دستگاه‌هایی که باید این قانون را اجرا می‌کردند در چرایی اجرایی نشدن این قانون، مورد سوال قرار گرفتند و بر همین اساس پیشنهادها برای تعدیل نرخ تورم، بررسی، کارشناسی و به دولت ارایه شد.

هادیانفر توضیح داد: با پیگیری‌های انجام شده پیشنهادی توسط ۴ دستگاه متولی آماده شد. بر همین اساس نیز وزیر دادگستری با استفاده از ظرفیت ماده ۲۷ پیشنهادی را برای افزایش جرایم بر اساس نرخ تورم پیش‌بینی کرد. پیشنهاد دادیم تا آن نرخ پیشنهاد شده کاهش یابد. پیشنهاد تعدیل و افزایش جریمه‌ها در مجموع با افزایش ۳.۱ در کل جرایم به دولت ارایه شد.

به گفته این مقام مسئول، موضوع تعدیل جرایم بر اساس نرخ تورم در کمیسیون قضایی دولت و  کمیسیون‌های مربوطه بحث و تصویب شد و هم اینک به هیات دولت برای تصویب نهایی ارسال شده است. به محض آنکه در هیات دولت تصویب شود، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

هادیانفر در پاسخ به این پرسش که آیا در افزایش میزان جریمه‌ها برنامه‌ای برای تخصیص بخشی از این درآمدها برای تامین زیرساخت‌ها و ایمن‌سازی جاده‌های برون‌شهری و راه‌های درون‌شهری در نظر گرفته می‌شود؟ گفت: بر اساس ماده ۱۱۸ برنامه ششم توسعه، افزایش و تعدیل نرخ تخلفات و جرایم هیچ محل درآمدی برای پلیس ندارد، چراکه در همان ماده تاکید شده است که دستگاه‌هایی که خود جرایم را اعمال می‌کنند حق برداشت از آن را ندارند.

وی افزود: همچنین در ماده ۲۳ اصلاحی قانون بودجه امسال بخشی پیش‌بینی شده است که به وزارت کشور اجازه می‌دهد تا توسط شهرداری‌ها برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز، توسعه دوربین‌ها و تجهیزات، و ایمن‌سازی مسیر اقدام کند. همچنین این قانون به وزارت راه و شهرسازی برای انجام اقدامی مشابه در راه‌های برو‌ن‌شهری، مجوز لازم را داده است.

به گفته هادیانفر، مقرر است تا ۲۰ درصد این درآمدها برای صندوق تامین خسارت بدنی بیمه مرکزی اختصاص یابد و در آن مسیر هزینه شود.