​، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای قضایی استان تهران با گرامی‌داشت ایام فاطمیه، شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس اظهار کرد: استقرار حاکمیت قانون در کشور حاصل مجاهدت‌ها و فداکاری‌های بسیاری از عالمان و بزرگان هم‌چون شهید والامقام آیت‌الله مدرس است که در مقابل نظام استبداد ایستادند و برای حاکمیت قانون بر کشور حتی از جان خود گذشتند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین ضمن اشاره به ۱۲ آذرماه مصادف با روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی موجود در جهان است که تدوین آن با تدقیق در مفاهیم شریعت صورت گرفته و همین امر حاکی از نگاه بشردوستانه و ارزشمند اسلام نسبت به جایگاه والای انسان است.

وی همچنین با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم نوار غره افزود: به‌کارگیری از نوین‌ترین سلاح‌های کشتارجمعی ساخته شده توسط امریکا در برابر زنان و کودکان بی‌دفاع در غزه بار دیگر ماهیت پلید و شیطانی رژیم منحوص صهیونیستی را نه تنها برای جهان اسلام بلکه برای جهانیان آشکار ساخت و در حال حاضر صهیونیست‌ها و عوامل منتسب به آن به‌دنبال بازسازی وجاهت نامشروع و تزلزل یافته خود هستند که البته جنایات سبعانه این رژیم نامشروع مانع از تحقق این امر خواهد شد و پیروزی محور مقاومت در برابر این غده سرطانی قطعی خواهد بود.

القاصی در ادامه ضمن تبریک به اعضای جدیدالمنصوب شورای قضایی استان تهران از جمله رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، دادستان دادسرای نظامی مرکز استان تهران و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران، برای آن‌ها در انجام صحیح ماموریت‌ها و وظایف محوله آرزوی توفیق کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به استمرار تشدید آلودگی هوای تهران در روز‌های اخیر ادامه داد: متاسفانه هر ساله با آغاز برودت هوا شاهد تشدید آلودگی هستیم و تاکنون به‌رغم تذکرات و هشدار‌های چندباره نهاد‌های نظارتی و دستگاه قضا متاسفانه اقدام محسوس و ملموسی از سوی دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک صورت نگرفته که این موضوع جای سئوال و تامل دارد.‌

وی ضمن تاکید بر این گزاره که حق بهره‌مندی از هوای سالم و پاک از جمله محور‌های مهم حقوق عامه محسوب می‌شود، بیان کرد: بررسی‌های صورت‌گرفته در خصوص عملکرد دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک حاکی از این است که بخش عمده‌ای از وظایف و مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها بر زمین مانده و زمانی که از دستگاه مربوطه سئوال می‌شود که علت عدم ایفای وظیفه آن دستگاه چیست در پاسخ مدعی می‌شوند که بودجه لازم برای اجرای قانون را ندارند؛ اما این ادعا قابل پذیرش نیست؛ چرا که نمی‌توان با پیوند زدن همه مسائل به اعتبارات، از انجام مسئولیت قانونی شانه خالی کرد.

القاصی با اشاره به اینکه وظایف دستگاه‌ها بر اساس قانون هوای پاک مکمل یکدیگر است و هر گونه اهمال از سوی دستگاه‌های دارای مسئولیت سبب بروز اشکال و خلل در روند انجام وظایف سایر دستگاه‌ها خواهد شد، گفت: پیش از این، در خصوص ترک فعل برخی اشخاص دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد که پس از انجام بررسی‌های تخصصی لازم از سوی سازمان

بازرسی و سایر نهاد‌های نظارتی، علیه پنج نفر از مدیران وقت به‌لحاظ ترک فعل و با عنوان سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی کیفرخواست صادر شد و در نهایت منجر به محکومیت این اشخاص شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به جامع‌الشمول بودن قانون هوای پاک اذعان کرد: با توجه به اینکه حق بهره‌مندی از هوای سالم، مطالبه به حق جامعه است و هر ساله سلامت جامعه به‌لحاظ تشدید آلودگی هوا به مخاطره می‌افتد، ضرورت دارد که در این حوزه دادستان عمومی و انقلاب تهران به‌عنوان مدعی‌العموم ورود اساسی داشته باشد و سازمان بازرسی نیز از باب وظیفه ذاتی این سازمان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اقدامات و بررسی‌های لازم را پیرامون عملکرد دستگاه‌های متولی در حوزه قانون هوای پاک انجام دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده چای عنوان کرد: بخشی از این موضوع هم‌اکنون در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است و در نهایت در خصوص این موضوع تصمیم لازم و قانونی اتخاذ خواهد شد؛ اما آنچه که جای تامل و توجهدارد این است که نباید صرفا در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با موضوعات ارزی بر گیرنده ارز تمرکز کرد بلکه شخصی که در تخصیص ارز‌ها مسئولیت داشته نیز باید محل سئوال و تحقیق قرار گیرد و نباید از کنار عملکرد آن به سادگی گذشت؛ چرا که در بسیاری از موارد قصور‌ها و تقصیر‌های شخص خدمات‌دهنده زمینه را برای ارتکاب بزه از سوی شخص خدمات‌گیرنده فراهم می‌کند.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود تسهیل زمینه فعالیت مشروع و مانع‌زدایی از مسیر فعالیت واحد‌های تولیدی را از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف ارزیابی کرد و گفت: در همین راستا، به‌منظور ایجاد ارتباط موثر و مستمر میان تولیدکنندگان و صنعت‌گران، فراهم کردن بستر لازم جهت تحقق این امر در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار گرفت که در نهایت با اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته در سامانه سامع قسمتی به‌منظور اعلام مشکلات واحد‌های تولیدی به ستاد اقتصاد مقاومتی ایجاد شد تا اقدامات و پیگیری‌های لازم از طریق دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران در جهت حل مشکلات و موانع اعلام شده، صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از اختصاص شش شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی واحد‌های تولیدی در محاکم بدوی و تجدید نظر استان تهران خبر داد و افزود: همچنین به‌منظور ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های واحد‌های تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک صنعتی شمس‌آباد مجتمع ویژه شورای حل اختلاف به نام شهید مجید شهریاری ایجاد گردید.

وی در ادامه و در بخش پایانی سخنان خود به موضوع جرایم و تخلفات انتخاباتی نیز اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به در پیش بودن انتخابات، ضرورت دارد تا به‌منظور اجرای دقیق و کامل قانون هم‌افزایی و تعامل لازم میان دستگاه‌های مختلف در این حوزه وجود داشته باشد و در ابتدا اساسا از بروز تخلفات و جرایم در این زمینه پیشگیری به‌عمل آید؛ ملاک عمل در مواجهه با تخلفات و جرایم انتخاباتی، قانون خواهد بود.

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست از احصاء جرایم قبل، بعد و حین انتخابات با انجام مطالعات و بررسی‌های تطبیقی به‌منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه خبر داد.

ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست عنوان کرد: چند ماه پیش از بروز آلودگی هوا در تهران، تکالیف هر یک از دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک از سوی این معاونت احصا و به ادارات مربوطه ابلاغ شده است.