خبرگزاری موج گزارش می‌دهد؛
آلودگی هوا نفس پایتخت را برید!/ قانون هوای پاک روی هوا
درحالی که تعداد روزهای آلوده نفس تهرانی‌ها را به شماره انداخته است، همچنان شاهد ترک فعل همه دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون هوای پاک هستیم.
، معضل آلودگی هوا با تهران گره خورده است و پایتخت در سال‌های اخیر همواره نیمه دوم سال با مشکل وارونگی هوا و آلاینده ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون و در نیمه اول سال عموماً با گرد و غبار و آلاینده ازن دست و پنجه نرم می‌کند.
امسال نیز بار دیگر با سرد شدن هوا، وارونگی و به دنبال آن آلاینده‌های هوا به ریه پایتخت‌نشینان هجوم آورده که در نتیجه تهرانی‌ها با گذشت ۱۳ روز از آذر ماه، ۱۰ روز هوای آلوده تنفس کرده‌اند!
مهمترین قانونی که در کشور ما برای مقابله با آلودگی هوا وجود دارد، قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ است که در این قانون ۲۴ دستگاه کشور مسئولیت دارند. این قانون در زمان تبیین با همکاری همه دستگاه‌های مسئول نوشته شده و به گفته کارشناسان این حوزه، قانون کامل و جامعی است اما متأسفانه تمامی دستگاه‌ها در اجرای آن ناموفق بوده‌اند که نتیجه کار آنها نیز در تنفس این هوای آلوده کاملاً مشهود است.
در سال ۱۳۹۶ که قانون هوای پاک تصویب شد، برخی امید داشتند که آلودگی هوای ایران آرام آرام رو به بهبود برود اما با گذشت حدود ۶ سال از این قانون، وضعیت آب‌و‌هوای شهرهای بزرگ ایران هر روز بدتر می‌شود و به خصوص آلودگی هوا در تهران به مرز هشدار رسیده است.
بررسی وضعیت آلاینده‌های جوی در زمستان سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که پروژه هوای پاک ایران شکست خورده است و حتی سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز به این گزاره تلخ که قانون هوای پاک موفق نبوده، اعتراف کرده است.
آلودگی هوا به صورت مستقیم و غیرمستقیم خسارات فراوانی را برای کشور در پی دارد؛ به عنوان مثل وزارت بهداشت درخصوص مرگ‌ومیرهای منتسب به آلودگی هوا در ۲۷ شهر کشور و جمعیتی حدود ۳۵ میلیون نفر مطالعه‌ای انجام داده است، نتیجه مطالعه نشان می‌دهد نزدیک ۲۱ هزار نفر از بزرگسالان در سال ۱۴۰۰ به دلیل آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون فوت شده‌اند. همچنین در همین سال(۱۴۰۰) خسارت آلودگی هوا در کشور ۳۰ میلیارد دلار بوده است!
طبق قانون هوای پاک ، وزارتخانه های صمت، نفت و نیرو مهم ترین نهادها برای کنترل آلودگی هوا هستند؛ اما در شرایط اقتصادی کنونی، پر واضح است که اولویت اصلی آنها قطعاً کاهش آلاینده ها نیست و چراکه بیشتر بر تولید تمرکز دارند.
با این وجود، تمامی دستگاه های مسئول در مدیریت آلودگی هوا شامل وزارت کشور ، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد ، وزارت صمت ، وزارت نفت ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو ، وزارت راه و شهرسازی، بیمه مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صدا و سیما، وزارت علوم و سازمان هواشناسی است.
زمانی که گزارش عمل کردن به تکالیف درخصوص قانون هوای پاک را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که بر اساس آمار وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت کشور و شهرداری‌ها کم‌کارترین دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک هستند که به درستی به وظایف خود عمل نکرده‌اند. در ادامه به بررسی عملکرد و وظایف هر یک از این دستگاه‌ها می‌پردازیم:
وزارت صمت
قطعاً وزارت صمت مهمترین وظایف را در این قانون بر عهده دارد که به نظر در اجرای هیچ کدام از تکالیف خود موفق نبوده است. درحالی شاهد تردد خودروهای فرسوده و آلاینده در شهرها هستیم، که این وزارتخانه در سال‌های اخیر هیچ توجهی به موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نداشته است. در تهران حدود 3 میلیون خودرو فرسوده تردد دارند که اگر ار رده خارج شوند بدون شک بخش زیادی از آلودگی هوای پایتخت کاهش پیدا خواهد کرد.
بخش دیگری از وظایف این وزارتخانه ارتقا کیفیت سیستم احتراق و کاتالیست خودروهای داخلی است؛ بخش عمده آلودگی هوای تهران از طریق خودروها مربوط به خودروهای داخلی است که خیلی زود و حدود یک سال پس از تولید، سیستم احتراق موتور آنها دچار مشکل شده و مصرف سوخت این خودروها دو برابر می‌شود. از طرفی کاتالیستی که در این خودروها به کار رفته است نیز پس از حدود یک سال کارایی خود را از دست داده و تنها درصد کمی از آلایندگی را جذب می‌کند.
این موارد در حالی است که خودروسازان برای محصولات خود گارانتی 4 ساله در نظر گرفته و این خودروهای آلاینده تا 4 سال از معاینه فنی که می‌تواند نظارت نصف و نیمه‌ای بر آلایندگی آنها داشته باشد، معاف‌اند!
در این رابطه «داریوش گل‌علیزاده» سرپرست مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفته است: در زمان نوشتن قانون هوای پاک پیشنهاد سازمان محیط زیست این بود که معاینه فنی خودروهای صفر کیلومتر داخلی به صورت سالانه انجام شود و در ابتدای تصویب این قانون نیز دوره معاینه فنی یک ساله بود اما زمانی که این قانون در صحن علنی مجلس مطرح شد, دوره معاینه فنی از یک سال به 4 سال تغییر یافت.
وی افزود: یکی از دلایلی که معاینه فنی از یک سال به 4 سال افزایش یافت ناکارآمدی فیلتر دوده خودروهای داخلی بود؛ کاتالیزور این خودروها کارایی لازم را ندارند و پس از یک سال کارایی خود را از دست می‌دهند. اگر دوره معاینه فنی یک‌ساله بود خودروسازان موظف بودند قطعه کاتالیزور را که پس از یک سال کارایی خود را از دست می‌دهد شامل گارانتی کنند و هزینه تعویض آن را بر عهده بگیرند اما با افزایش دوره معاینه فنی به 4 سال، خودروسازان دیگر الزامی برای گارانتی کردن این قطعه هزینه‌بر ندارند.
همچنین ماده 4 قانون هوای پاک، مصوب سال 96 مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های خودروساز را مکلف کرده بود که از ابتدای سال 1401 استاندارد آلایندگی یورو 6 را در تولید محصولات خود رعایت کنند اما این اتفاق نیفتاد و دولت این الزام را ملقی کرد. در خصوص ملغی شدن این مصوبه، عملاً پاس‌کاری در میان 2 وزارتخانه صمت و نفت ایجاد شده است. به این شکل که وزارت صمت در قبال استانداردهای آلایندگی خودرو می‌گوید که وزارت نفت باید سوختش را استاندارد کند و وزارت نفت نیز می‌گوید وزارت صمت خودروهای خود را استاندارد کند. در این بین تنها مردم و اقتصاد کشور مظلوم واقع شده و آسیب می‌بینند.
بیشتر بخوانید:
آلودگی هوا فصل نمی شناسد؛ واقعیت یک پله بالاتر/ آیا قانون هوای پاک پشتوانه علمی دارد؟
آسیب جدی آلودگی هوا از سر تا نوک انگشتان پا!/ در روزهای آلوده چه بخوریم؟
جلوگیری از بیماری های ناشی از آلودگی هوا/آلودگی هوا باعث بروز چه بیماری هایی می شود؟
آلودگی هوا باعث خشونت افراد می شود
وزارت نفت
بر اساس سیاهه انتشار سال 1400، بیش از 60 درصد آلودگی هوای تهران به دلیل استفاده از منابع متحرک ازجمله خودروها و موتورسیکلت‌هاست. در این میان بدون شک کیفیت بنزین اهمیت زیادی دارد و متأسفانه عدم ارتقا استاندارد بنزین به یورو 6 و بنزین‌های پایین‌تر از سطح استانداری که در برخی پمپ‌های بنزین پایتخت وجود دارد، سبب آلایندگی هرچه بیشتر خروجی اگزوز خودرو و موتورسیکت‌ها در تهران شده‌اند. در صورت ارتقا استاندارد سوخت توسط وزارت نفت و نظارت بر پمپ بنزین‌ها قطعاً شاهد کاهش آلاینده خروجی از دودکش خودروها خواهیم بود.
مورد دیگر مربوط به فراهم کردن سوخت استاندارد برای نیروگاه‌هاست که این مهم نیز وظیفه وزارت نفت است. اگر سوخت مناسب تأمین نشود نیروگاه‌های کشور رو به استفاده از آلاینده‌هایی مانند مازوت پرگوگرد می‌کنند که اثرات آن بر تشدید آلودگی هوا را در اراک، اصفهان و... شاهد هستیم.
اجرای طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) وظیفه دیگر وزارت نفت است؛ در حال حاضر تخمین زده می‌شود که در کشور روزانه 300 هزار لیتر تبخیر بنزین داریم که اگر معادل قیمتی آن را بر اساس قیمت بنزین حوزه خلیج فارس حساب کنیم، روزانه 5 میلیارد تومان عدم‌النفع اقتصادی دارد؛ ضمناً این رقم بدون در نظر گرفتن خسارات ناشی از آلودگی هوا به دنبال تبخیر بنزین است.
وزارت کشور و شهرداری‌ها
براساس ماده ۹ قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ( گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه ، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.
ماده ۱۰ قانون هوای پاک اعلام کرده که وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هر یک به میزان ۵۰ درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را به میزان سالانه ۵ درصد با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، افزایش دهد. اما وزارت کشور طی این سال‌ها هیچ کمکی به توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت نکرده است.
همچنین ماده ۲۰ قانون هوای پاک اعلام کرده است که انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یاسوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف به جزای نقدی محکوم می‌شود.
طبق تبصره ۲ این ماده نیز دولت و شهرداری‌ها موظف هستند که ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ این قانون (یعنی از سال ۱۳۹۹) برای شهرهای مختلف زمینه‌های تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم کنند.
همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون هوای پاک، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است حداقل ۲۰ درصد از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت کند.
متأسفانه در تمام موارد مذکور وزارت کشور و شهرداری‌ها اگرچه اقداماتی را انجام داده‌اند اما خروجی آن که در هوای تهران مشهود است، نشان می‌دهد که فاصله زیادی تا اجرای کامل وظایف خود دارند.
کم‌کاری و ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک تنها شامل این دستگاه‌ها نیست و سایر ارگان‌های مسئول ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و... نیز در این مورد تقصیرکار هستند. با توجه به روند فعلی به نظر می‌رسد که ورود سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی می‌تواند راهکاری برای ملزم کردن دستگاه‌ها به انجام تکلیف خود باشد. البته نباید فراموش کرد که اجرای این قانون هزینه‌بر و نیاز به تأمین اعتبارات کافی دارد و نیاز به تخصیص بودجه به قانون هوای پاک ضروری است.
ارسال نظر