، حمید نوری در روز شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹ پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تهران به سوئد در فرودگاه آرلاندا در استکهلم با حکم دادستانی این کشور که روز قبل صادر شده بود، بازداشت موقت شد. دادستان از آن زمان ایشان را در بازداشت نگه داشت تا بتواند تحقیقات خود را تکمیل کند. پس از حدود ۵ سال از رسیدگی به پرونده وی، هفته گذشته دادگاه تجدیدنظر سوئد حکم حبس ابد حمید نوری را تایید کرد.

در این رابطه، هیبت‌الله نژندی منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری به خبرنگار موج گفت: حکم صادر شده در دیوان عالی کشور سوئد قابل تجدید نظر است؛ دیوان عالی سوئد هم مانند دیوان عالی در هر کشور دیگری اشکالات شکلی را بررسی می‌کند و همچنین اگر سوال خاصی در پرونده باشد که جوابش در قانون مشخص نباشد یا در رویه قضایی نسبت به رویه های متفاوتی وجود داشته باشد، رسیدگی می‌کند.

بیشتر بخوانید:

وکیل سوئدی حمید نوری به حکم دادگاه تجدیدنظر واکنش نشان داد

سوئد حکم حبس ابد حمید نوری را تایید کرد

بازداشت حمید نوری تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر تمدید شد + فیلم

حمید نوری باید تبرئه شود/ این محاکمه برای سوئد رسوایی بود

وی ادامه داد: یعنی اگر یک مسئله‌ای در پرونده مطرح می‌شود اما قانون برای آن جوابی نداشته باشد، یا ابهام جدی در قانون وجود داشته باشد، دیوان عالی ورود پیدا می‌کند. مثلاً اینکه آیا قانون کیفری سوئد در سال ۱۹۶۵ موارد نقض ارتکابی در مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی را در صلاحیت دادگاه سوئد قرار می‌داد یا خیر؟ این موضوع در قانون سوئد به طور صریح نیامده است و قانون فقط به صورت کلی گفته است که جرم علیه حقوق بین‌الملل به عنوان جرم شدید است.

مشاور حقوقی خانواده حمید نوری افزود: به همین خاطر در بین خود حقوق‌دانان سوئدی هم این اختلاف نظر وجود دارد که آیا دادگاه می‌تواند جرایم ارتکابی ادعایی در یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی را که در سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاده است تحت تعقیب قرار بدهد یا خیر. در واقع در اینجا دیوان عالی از طریق یک حکم به نوعی وحدت رویه ایجاد می‌کند.

نژندی منش بیان کرد: ما هنوز به دیوان عالی درخواست نداده‌ایم و باید خانواده آقای نوری تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند این کار را انجام بدهند یا خیر. تا ۱۶ ژانویه برای درخواست تجدید نظر فرصت هست و انشالله تا هفته آینده حتماً روی آن تصمیم گرفته می‌شود.

وی اضافه کرد: درخواست تجدید نظر همچنین بستگی دارد به اینکه ببینیم تا چه حد می‌توانیم به دستگاه قضایی سوئد اعتماد کنیم؛ آیا قرار است که پرونده را همچنان از زاویه سیاسی ببینند یا خیر. ما باید برآوردهایی را داشته باشیم و سپس اقدام کنیم.

مشاور حقوقی خانواده حمید نوری با اشاره به دیدگاه سیاسی دستگاه قضایی سوئد در صدور حکم بدوی حمید نوری گفت: حکم بدوی که نوشته شد، نشان می‌داد که همان اشتباهاتی که حتی شاکیان و یا دادستان در کیفرخواست مطرح کرده بودند در دادگاه بدوی هم متاسفانه این را در رای آورده‌اند. این نشان می‌دهد که اولاً دادستان در مورد ادعاهای شاکیان و شاهدان و راست‌آزمایی آنها هیچ تحقیقی انجام نداد.

نژندی منش ادامه داد: دوم این که در پرونده کیفری هر ادعایی باید «بدون هر گونه شک معقول اثبات شود». مورد سوم که به نظر بنده طنز قرن باید تلقی شود، این است که هر جایی که دادستان نتواند تحقیق انجام دهد باید اصل را بر مجرمیت متهم گذاشت و چهارم اینکه بنابر این رویه خطرناک دستگاه قضایی سوئد، هر کشور دیگری هم می‌تواند تبعه کشور یا کشورهای دیگر را برای دستیابی به مقاصد سیاسی خود تحت پیگرد قرار دهد و به نوعی به گروگان‌گیری حقوقی متوسل شود که این سوء استفاده از سازکارهای حقوقی است.

وی تصریح کرد: اعتقادمان این بود که در مرحله تجدید نظر، یک مقام بالاتر می‌آید و حقوقی‌تر نگاه می‌کند اما شواهدی که چه در زمان جلسات تجدید نظر و چه بعد از آن وجود داشت برای ما مسجل می‌کرد که ملاحظات سیاسی تعیین کننده‌تر هستند و به همین خاطر هم دادگاه تجدید نظر می‌گوید که اساساً همان حکم بدوی و همان یافته‌های نادرست دادگاه بدوی مورد تایید است. جالب‌تر آن که در مرحله تجدیدنظر دادستان اتهامات آقای نوری و حتی شرح جرم را تغییر داد و علی رغم اعتراض وکلای آقای نوری، اما دادگاه تجدیدنظر توجهی نکرد.

مشاور حقوقی خانواده حمید نوری بررسی پرونده حمید نوری در دیوان عالی این کشور را آزمونی برای مستقل عمل کردن دستگاه قضایی سوئد دانست و گفت: اینکه دیوان عالی می‌خواهد مستقل عمل بکند یا اینکه متاثر از سیاست‌زدگی‌ها باشد، برداشت شخصی بنده این است که اگر این پرونده ادامه پیدا بکند حتی اگر هم رای به ضرر آقای نوری باشد باز هم نشان می‌دهد که تا چه حد دستگاه قضایی سوئد استقلال داشته است.

مشاور حقوقی خانواده حمید نوری  تأکید کرد: آغاز تعقیب آقای نوری در این پرونده با اجازه دولت بوده است و  بعد از اینکه دادستان تحقیقاتش را به قول خودش تکمیل کرد برای تعقیب بایستی از دولت اجازه می‌گرفت و این دولت است که بنابر ملاحظات سیاسی تصمیم می‌گیرد که آیا تبعه این کشور را تحت تعقیب قرار بدهد یا خیر و طبیعی است که سنگ اول چون با سیاست نهاده شده است، تا مرحله دیوان عالی هم ممکن است سیاست غلبه داشته باشد.

نژندی منش در پایان خاطرنشان کرد: در هر صورت ما سعی می‌کنیم آن چیزی که برای آقای نوری بهتر است را با پیشنهاد و توصیه به خانواده ایشان انجام بدهیم و خارج از دادگاه قضایی سوئد نیز امکان پیگیری در دیوان اروپایی حقوق بشر وجود دارد.