در ابتدا رئیس قوه قضاییه ضمن تسلیت مجدد شهادت شماری از زائران شهدا در سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در پی حادثه تروریستی در کرمان گفت: تروریست‌های کوردل که اذنابِ مستکبران هستند، پس از شکست و هزیمت در ناامن‌سازی کشور در توطئه‌های مختلف، تمام همت خود را معطوف به انتقام گرفتن از مردمان متدیّن ایران اسلامی کرده‌اند؛ این سیاه‌دلان قسی‌القلب و اربابان آدم‌کش آن‌ها که از حاج قاسم و شهیدان و مجاهدان محور مقاومت کینه و حقد عمیق دارند و حتی از برگزاری مراسم سالگرد شهادت او هم واهمه دارند باید بدانند ملت ما هیچگاه بواسطه این دست تحرکات مذبوحانه از آرمان‌های مقدس خود و عشق ورزیدن به مسیر و راه نورانی شهدا و حاج قاسم عزیز، دست نخواهد کشید.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بدون تردید، آمران و عاملان این جنایت بزرگ از طرق مقتضی مجازات خواهند شد.

در ادامه رئیس دستگاه قضا در جریان این دیدار مردمی، دستورات مقتضی را در چارچوب موازین قانونی خطاب به مسئولان ذیربط برای رفع مسائل و مشکلات مراجعان صادر کرد.

نخستین مراجعه‌کننده به قاضی‌القضات در جریان ملاقات مردمی امروز، نماینده تعدادی از شکات پرونده‌ای در حوزه ساخت‌وساز بود؛ پیمانکار این پروژه علاوه بر آنکه در عملیات و فرآیند احداث واحدهای مسکونی، اصول و استانداردهای مقاوم‌سازی را لحاظ نکرده بلکه برخلاف مفاد قرارداد اولیه، اقدام به فروش برخی واحدها نیز کرده بود؛ نماینده شکات پس از ارائه توضیحات خود و پس از آنکه قاضی‌القضات به مطالعه مفاد پرونده پرداخت، با این سؤالات رئیس عدلیه مواجه شد که چرا شما شُکات پرونده در همان آغاز و اثنای ساخت واحدهای مسکونی پس از آگاهی یافتن از ناایمن بودن آنها، در راستای ملزم کردن پیمانکار و ناظر به ایفای تعهدات‌شان، اقدام مشخصی انجام ندادید؟ چرا غفلت کردید و اجازه دادید که ساختمان تکمیل شود؟

رئیس قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: در هر جوازی که برای احداث ساختمان‌ها صادر می‌شود، نام «مهندس ناظر» نیز قید شده است؛ نخستین مسئولیت در حوزه ایمنی سازه‌ی ساختمان با مهندس ناظر است و همه قصورها یا تقصیرها در حوزه ناایمنی سازه، متوجه «پیمانکار» نیست؛ در ماجرای ریزش ساختمان مشهوری در جنوب کشور نیز اولین مقصرها «مهندس ناظر» و «شهرداری» بودند و دیدیم که چند نفر هم در آن پرونده، حکم محکومیت گرفتند.  

در جریان این ملاقات مردمی، یکی از مراجعان خانم در شروعِ تظلم‌خواهی نزد قاضی‌القضات، قصد تشریح مشکلات خانوادگی خود و اختلافاتش با همسر سابقش را داشت که رئیس عدلیه شخصاً پرونده را برای مطالعه از این مراجعه‌کننده گرفت تا این خانم در بیان مشکلات خانوادگی‌اش در جمع، معذّب نباشد؛ رئیس دستگاه قضا پس از مطالعه این پرونده و آگاهی یافتن از علت رد شدن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آن، دستورات مقتضی را در این مورد صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان این ملاقات مردمی به مطالعه و بررسی پرونده یک واحد تولیدی نیز پرداخت؛ مدیر این واحد تولیدی درخواست داشت که دستور توقف اجرای رأی حقوقی صادر شده برای این بنگاه تولیدی اعمال شود تا  پرونده کیفری مفتوح شده برای آن، تعیین تکلیف شود.

رئیس قوه قضاییه در خلال مطالعه این پرونده و صدور دستور درباره آن، ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از تولید و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های صنعتی و تولیدی در جهت تحقق کامل شعار سال، به این مهم نیز اشاره کرد که فارغ از مسائل و مشکلات مالی و اقتصادی، بعضاً خودِ افراد و متولیان بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، مرتکب اشتباهات و غفلت‌هایی می‌شوند که این امر مشکلات عدیده‌ای را برای آن‌ها و کسب و کارشان فراهم می‌آورد؛ لذا دست‌اندرکاران واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ضمن شجاعت داشتن در برداشتن گام‌های بلند باید نهایت دقت و اهتمام را در پیشبرد و تمشیت امورشان داشته باشند و از اعتمادهای بی‌جا و یا مبادرت به اقداماتی که شائبه‌دار هستند و می‌توانند به تخلف و جرم ختم شوند، پرهیز کنند.

رئیس دستگاه قضا در اثنای این ملاقات مردمی، در واکنش به درخواست فردی که پرونده او از سوی دادگستری یکی از مراکز استان‌ها، بالغ بر دو مرتبه به مرجع قضایی دیگری نیابت خورده و بواسطه فوت محکوم، در اجرای احکام صادره، مشکل پدید آمده بود، خطاب به رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه دستور داد تا گزارش جدیدی بر مبنای اطلاعات و ادعاهای فرد تظلم‌خواه برای رسیدگی و اعمال‌نظر تنظیم کند و به صورت دقیق بررسی شود که آیا از ناحیه مراجع قضایی دو استانِ دخیل در پرونده موصوف آیا تخلف یا کوتاهی صورت گرفته است یا خیر؟ تا در صورت احراز، موضوع به دادسرای انتظامی قضات ارجاع شود.

بررسی پرونده کثیرالشاکی همچون اغلب ملاقات‌های مردمی رئیس قوه قضاییه در جریان ملاقات مردمی امروز نیز انجام گرفت؛ نماینده ۲۹ نفر از شکات پرونده‌ای که مفاد آن عبارت بود از «پرداخت ۴۴ میلیارد تومان به یک شرکت لیزینگی برای خرید خودروی سنگین»، درخواست تسریع در رسیدگی را داشت که ریاست عدلیه در این خصوص پس از مطالعه پرونده دستورات مقتضی را خطاب به مقام و مرجع قضایی مربوطه صادر کرد و در عین حال تاکید کرد: در این پرونده و به طور کلی تمامی پرونده‌های کثیرالشاکی، آنچه اصل است این است که برای مالباختگان احقاق حق و وصول مطالبات صورت گیرد و اِلا صِرفِ صدور احکامِ ناظر بر مجازات متهم یا متهمین کفایت نمی‌کند.  

در ادامه ملاقات مردمی امروز، فردی که  ۱۲ سال پیش حکمی به نفع او در اختلاف حقوقی با اداره منابع طبیعی یکی از مناطق کشور ناظر بر افزایش مستثنیات زمین زراعی‌اش صادر شده بود و بعدها از گذشت سال‌ها، تازه سه ماه پیش به واحد اجرای احکام ارجاع شده و در این سه ماه نیز مفاد حکم اجرایی نشده است، نزد قاضی‌القضات تظلم‌خواهی کرد؛ رئیس عدلیه پس از مطالعه دقیق پرونده این فرد، خطاب به او گفت: اینکه من صرفاً دستور تسریع در اجرای حکم را صادر کنم، شاید چندان راهگشا نباشد؛ در این فقره و موارد مشابه باید تلاش کرد تا موانع اجرای احکام برطرف شوند.

در ادامه رئیس قوه قضاییه پس از بررسی چرایی عدم اجرای حکم قضایی صادره، به این نتیجه دست یافت که علت تأخیر چند ساله در اجرای حکم، ناشی از مشکلات داخلی در بخش اجرایی خارج از دستگاه قضایی است؛ بر همین اساس قاضی‌القضات، تصریح کرد: موضوع پرونده مزبور و پرونده‌های مشابه با متولیان مربوطه در دستگاه اجرایی در میان گذاشته خواهد شد تا نسبت به رفع موانع و مشکلات پیش‌روی احکام صادره در این فقره‌ها اقدامات و تدابیر مقتضی اتخاذ گردد.

در خلال این ملاقات مردمی، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی سخنانی خطاب به مقامات قضایی حاضر، بر این نکته مهم تصریح کرد که یکی از اهداف اصلی برپایی ملاقات‌های مردمی علاوه بر رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم در چارچوب موازین قانونی، آسیب‌شناسی روندها و رویه‌هایی است که در مراجع قضایی حاکم و منشأ عمل هستند و ممکن است بواسطه این روندها و رویه‌ها، مسائل و مشکلاتی از قبیل اطاله دادرسی‌ها و یا عدم استیفای کامل حقوق دادخواهان، حادث شود؛ از سویی دیگر، در جریان این ملاقات‌های مردمی و در اثنای مطالعه پرونده‌های مراجعان، بعضاً کاستی‌ها و فرایندهایی آسیب‌زا در محاکم و مراجع قضایی کشف می‌شوند که با اصلاح این فرآیندهای آسیب‌زا، از ایجاد تعداد کثیری از پرونده‌های مشابه جلوگیری به عمل می‌آید.

رئیس قوه قضاییه در خلال این دیدار بار دیگر خطاب به مقامات قضایی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند و در برگزاری دیدارهای مردمی و حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه استمرار و مداومت داشته باشند.