، نشست مسئولان عالی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ با موضوع «به‌روزرسانی سند تحول قضائی» و «بررسی چگونگی کمک قوه قضائیه به تحقق هرچه بیشتر شعار سال ناظر بر جهش تولید با مشارکت مردم» برگزار شد و رئیس عدلیه و مسئولان عالی دستگاه قضا، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

در جریان این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» بیان کرد: اقدامات بخش‌های مختلف عدلیه در زمینه کمک به مهار تورم و رشد تولید، همچنان باید با قوت و قدرت در سراسر کشور استمرار داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: ما به‌پعنوان مسئولان قوه قضائیه تضمین می‌دهیم نهایت سعی و تلاش خود را در راستای حفاظت و صیانت از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود، به عمل بیاوریم.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مصمم هستیم در سال جاری، برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمام‌تر اجرایی و عملیاتی کنیم، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، برطرف کنیم؛ بدون تردید باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همه‌جانبه، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم که در این مسیر، علاوه بر فعالان و سرمایه‌گذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز می‌توانند یاری‌گر باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله اجرای سند تحول قضائی و اجرای روزآمدسازی آن نکاتی را بیان داشت.

 در حاشیه این نشست، اقدامات صورت گرفته و دستاوردهای ایجاد شده در حوزه ساماندهی کالاهای بلاتکلیف‌ِ موجود در انبارها و پارکینگ‌های سراسر کشور، اعم از کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی، وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ‌ها و همچنین آرا صادره در حوزه اصل ۴۹، مورد بررسی قرار گرفتند و رئیس دستگاه قضائی توصیه‌هایی تخصصی را در باب این موضوعات مطرح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به بهبود وضعیت ساماندهی و تعیین‌تکلیف کالاهای موجود در انبارها و پارکینگ‌های سراسر کشور نسبت به سال‌های گذشته، اظهار کرد: امروز به وضوح شاهد بهبود وضعیت کالاهای بلاتکلیف اعم از اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق، متروکه و…، نسبت به قبل هستیم و مشاهده می‌کنیم که در نتیجه اقدامات و تمهیدات اتخاذ شده، به میزان زیادی از بروز و وقوع فساد و آسیب در این حوزه جلوگیری به عمل آمده است.

رئیس عدلیه با تاکید بر این نکته که رسیدگی‌های انجام‌شده طی مدت اخیر در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق و متروکه و… همچنان باید با قوت و مجدانه استمرار پیدا کند، بیان کرد: چنانچه تدابیر و تمهیدات اتخاذشده در راستای ساماندهی کالاهای بلاتکلیف، مستمر نباشد و رسیدگی‌ها بر وضعیت اموال مزبور مانند آنچه در دو سال گذشته صورت گرفت، ادامه پیدا نکند، ممکن است مجدداً همان وضعیت سابق را در این حوزه شاهد باشیم؛ مقامات قضائی ذی‌صلاح، در راستای صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شده، با قدرت ادامه دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در مقوله‌هایی نظیر «تنظیم صورت‌جلسه‌های دقیق توسط ضابطین به هنگام کشف کالاهای قاچاق» و «تسریع در رسیدگی و تعیین‌تکلیف پرونده‌های اموال تملیکی از سوی قوه قضائیه و تعزیرات» تاکید کرد و در ادامه به وزیر دادگستری دستور داد در راستای تسریع در روند ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات و کاهش فسادهای ناشی از ماندگاری کالاها در انبارها، موضوعات مذکور را در دولت پیگیری کند.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به میزان قابل توجه آرا صادره مربوط به اصل ۴۹ طی ایام پایانی سال ۱۴۰۲ گفت: در راستای تعیین‌تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های توقیف شده پارکینگ‌های سراسر کشور، طی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ قریب به ۲۶ هزار رأی در شعب مربوط به اصل ۴۹ صادر  و تکلیف ده‌ها هزار وسیله نقلیه مشخص شد؛ این در حالی است که ممکن است با هر یک از این آرا، صدها موتورسیکلت تعیین‌تکلیف و رفع توقیف شوند.

در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی کل طی سال ۱۴۰۲ در زمینه تعیین‌تکلیف اموال بلاتکلیف، گفت: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور طی سال ۱۴۰۲، بخش قابل‌توجهی از اموال بلاتکلیف موجود در انبارها و پارکینگ‌های شهرهای گوناگون به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان تعیین‌تکلیف شدند.

دادستان کل کشور همچنین با اشاره به تعیین‌تکلیف چندین هزار خودرو و وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور طی سال ۱۴۰۲ گفت: تنها در مهر و آبان‌ سال گذشته، حدود ۷ هزار انواع خودرو توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور تعیین‌تکلیف شدند.

 پوریانی، حاکم شرع سازمان اموال تملیکی نیز به ارائه گزارشی از وضعیت این سازمان، اقدامات صورت گرفته اخیر و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخت.