، یکی از حوزه های مهم و راهبردی در عرصه حکمرانی کشورهای مختلف جهان، حوزه اجتماعی است. رصد تحولات در این حوزه و انجام برنامه ریزی با توجه به ظرفیت های بومی در این عرصه، از جمله مهمترین دستورکارهای نظام های حکمرانی در اقصی نقاط جهان است.

در این راستا، کشورمان نیز به طور خاص در عرصه حکمرانی اجتماعی با برخی چالش ها و کمبودها رو به رو است که بایستی به نحو جدی آن ها را مطالعه کرد و متعاقبا برایشان برنامه ریزی نمود. از این رو، یکی از اصلی ترین چالش هایی که کشورمان در حوزه اجتماعی با آن دست و پنجه نرم می کند، مساله "تاخر" در حکمرانی اجتماعی است. البته که این چالش صرفا محدود به حوزه اجتماعی در کشورمان نیست و در دیگر حوزه های حکمرانی نیز کم و بیش قابل مشاهده است.

چالش تاخر در حوزه حکمرانی اشاره به این مساله دارد که نظام حکمرانی از بسیاری از واقعیت ها و اقتضائات روز در عرصه ای که حکمرانی در آن اِعمال می شود، به دلایل مختلف(که آن ها هم باید آسیب شناسی شود) عقب مانده و همین مساله نوعی عدم توازن را در کلیت معادله حکمرانی ایجاد می کند. به عنوان مثال، اکنون در نظام آموزشی کشورمان ما شاهد این چالش هستیم. بخش قابل توجهی از سیاست ها و کنش های عوامل سازمانی در نظام آموزشی کشورمان، عقب تر از موضع و جایگاهی است که دانش آموزان به عنوان نسل جدید(نسل Z) در جهان کنونی از منظر فکری و اجتماعی تجربه می کنند.

این مساله سبب شده تا دانش آموزان از نظر فکری با توجه به اینکه جزو نسل جدید هستند، در یک جهان زندگی کنند و عوامل سازمانی نظام آموزشی کشورمان در جهان دیگر و نظام حکمرانی آموزشی نیز متفاوت از هر دو باشد. نمونه این مساله را در نگاه به دیگر عرصه های اجتماعی نیز به وضوح می توانیم مشاهده کنیم. معادله ای که حداقل ۲ پیامد عمده و محوری را به همراه خواهد داشت.

اولا، چالش "تاخر" در حوزه حکمرانی اجتماعی موجب می شود تا فاصله میان مردم و نظام حکمرانی افزایش یابد. وقتی این مساله را در فضایی که سیلی از فشارها و جوسازی های تبلیغاتی خارجی علیه کشورمان برقرار است قرار می دهیم، اهمیت این موضوع بیش از پیش درک می شود و عملا به حوزه‌ای بر می خوریم که در نوع خود می‌تواند فضای مساعدی را برای کنش های جریان های معاند با کشورمان ایجاد کند.

دوم اینکه چالش تاخر در حکمرانی اجتماعی در نوع خود موجب می شود که نتوان متناسب با روندهای آتی، برنامه‌ریزی کرد و بسیاری از ظرفیت های تازه و قابل توجه را برای کشورمان خلق و ایجاد کرد. مساله ای که آن  نیز در نهایت به ضرر منافع ملی کشورمان است و هزینه های سنگینی را در ابعاد مختلف به ایران تحمیل می کند. از این رو، حل چالش تاخر بایستی در دو سطح، یعنی سطح کلی جریان حکمرانی در کشورمان به صورت عام و البته جریان حکمرانی اجتماعی به صورت خاص، مد نظر باشد.

باید توجه داشته باشیم که نگاه جزیره ای و محدود به عرصه های حکمرانی به هیچ عنوان راهگشا نیست و تا زمانی که یک کلان گفتمانِ واحد با محوریت مخاطب قرار دادن چالش ها و نقطه ضعف های کلیدی جریان حکمرانی در کشورمان ایجاد نشود، نباید انتظار وقوع تغییرات قابل تامل و قابل توجه در زیرسطح های حوزه حکمرانی در عرصه های مختلف را داشته باشیم.