، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۵ آئین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ مبنی بر عدم امکان نقل و انتقال معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال را غیر قانونی دانست و رأی به ابطال آن داد.

بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، ابطال بند ۵ آئین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ ۱۴۰۲/۳/۶ معاونت برنامه‌ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را درخواست کرده است.

متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ به شرح زیر است:

اولاً آئین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بند مورد شکایت مربوط به ماده ۲ آن است، در اجرای بند ۳ قانون فوق به تصویب رسیده و بند مذکور از قانون یادشده متضمن حکمی راجع به نقل و انتقال نیست و حکم بند ۳ ماده واحده قانون در خصوص نحوه آموزش و پذیرش در دانشگاه فرهنگیان است و لذا حکم ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی صدرالذکر که بند مورد شکایت مستند به آن وضع شده، خارج از حدود اختیار است.

ثانیاً به موجب آرا متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۸۳۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است.

ثالثاً مقتضیات اداری ایجاب می‌کند که در مواقع ضروری و بنا به نیاز امکان انتقال نیروها وجود داشته باشد و ممنوعیت پیش‌بینی شده در بند مورد شکایت مانع انتقال نیروها در موارد ضروری است.

رابعاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتقال و جابجایی کارمندان پیش‌بینی شده است.

خامساً وضع قواعد آمره در زمینه ممنوعیت انتقال از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است.

با عنایت به مراتب فوق، بند ۵ آئین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ ۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ که متضمن عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.