، در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، رسالت دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسوولیت‌های قانونی است، دیوان‌عالی‌کشور به عنوان عالی‌ترین مرکز تظلم خواهی و دادرسی به شمار می‌رود، این مجموعه خطیر در دوره مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری که از اواسط مرداد ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد، تلاش کرد؛ با ایجاد تحول و تعریف سازوکارهایی مشخص در اجرای هرچه بهتر عدالت و جامه عمل پوشاندن به منویات رهبر معظم انقلاب و حرکت در مسیر تحقق سند تعالی قضائی و اجرای سیاست‌های رئیس قوه قضائیه گام‌هایی محکم و استوار برای انجام وظایف قانونی خود بردارد.

ایجاد کارگروه‌های تخصصی پرونده‌های حقوقی، کیفری، خانواده و مواد مخدر

یکی از مهمترین اقدامات در دوره مدیریت جدید دیوان عالی کشور تشکیل کارگروه‌هایی مرتبط با پرونده‌های کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر به منظور آسیب‌شناسی احکام و آرا صادره بود که جلسات این کارگروه‌ها با حضور قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌ها، ماهانه به صورت مستمر و با دستورجلسه مشخص برگزار می‌شد که در سال جدید نیز برگزاری این جلسات با هدف آسیب شناسی پرونده‌های وارده و ایجاد رویه واحد در شعب دیوان عالی کشور در دستور کار قرار دارد.

نظارت الکترونیکی بر محاکم کشور

همچنین دیوان عالی کشور در زمینه انجام یکی دیگر از وظایف قانونی خود در جهت نظارت بر عملکرد محاکم، علاوه بر انجام بازدیدها و بازرسی‌های دوره‌ای، نظارت الکترونیک را در اولویت کاری خود قرار داد و به منظور ارتقا سامانه‌های الکترونیکی از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری پیشنهاداتی به منظور ارتقا این سامانه‌ها به رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارائه کرد و در نهایت برنامه‌ریزی برای دستیابی به این مهم، انجام شد.

ارسال بخشنامه‌ای در راستای کاهش اطاله دادرسی به دادگستری‌های کشور

دیوان عالی کشور در دوره مدیریت جدید اقدام تحولی دیگری در راستای کاهش اطاله دادرسی که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و معضلات قوه قضائیه است انجام داد، رئیس دیوان عالی کشور در این راستا با توجه به دستورات رئیس قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی، بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها صادر و در آن تکالیف قانونی را برای رؤسای دادگستری مشخص کرد، افزون بر این، دستور رئیس دیوان عالی کشور در مورد تعیین تکلیف شعبه هم‌عرض در رسیدگی به پرونده دادنامه‌های صادره از دیوان و ارجاع پرونده‌‎ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آرا به منظور ایجاد رویه واحد قضائی در محاکم، از دیگر بخشنامه‌های صادره در این زمینه است که در مدت ۷ ماه پایانی سال گذشته ۹ فقره بخشنامه با موضوعات فوق‌الذکر صادر شده است.

صدور ۱۶ رأی وحدت رویه و رسیدگی به ۷۲ پرونده اصراری در هیأت عمومی

یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، ایجاد وحدت رویه قضائی است، صدور آرا وحدت رویه در دیوان‌عالی‌کشور، نقش بسیار مهمی در اجرای هرچه بهتر عدالت و پیشگیری از اجرای سلیقه‌ای قانون دارد. در همین رابطه در سال گذشته ۱۶ رأی وحدت رویه در جلسات هیأت عمومی صادر شده که از استنباط مختلف و متفاوت قوانین و در نتیجه از تشتت آرا در محاکم جلوگیری می‌شود. همچنین ۷۲ پرونده اصراری حقوقی و اصراری کیفری در جلسات هیأت عمومی مطرح و بررسی شده است.

اجرایی کردن سامانه تناد توسط معاونت نظارت دیوان عالی کشور

اجرایی کردن دستورالعمل تحلیل و نقد آرا و افزایش اتقان آرا قضائی، یکی دیگر از اقدامات دیوان عالی کشور در دوره مدیریت جدید بود که برای اجرایی کردن دستورالعمل فوق‌الذکر با تکیه بر سامانه تناد در آبان ماه سال ۱۴۰۲ راهبردهای اجرایی مشخص در دو استان البرز و قم، شناسایی شد و با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، دوره آموزشی در ۳۰ استان با محوریت علل نقض آرا محاکم خانواده در دیوان عالی کشور و اسناد تجاری موجر و مستأجر و اتقان آن اجرایی شد.

معاونت نظارت دیوان عالی کشور در این زمینه با بازرسی دوره‌ای هیأت‌های قضائی از محاکم، برگزاری دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی در برخی استان‌ها، برنامه‌ریزی جهت رفع اطاله دادرسی، ریشه‌یابی علل نقض آرا و ارائه برنامه عملیاتی توسط رؤسای دادگستری‌ها و… اهدافی را در جهت اعتلای دیوان عالی کشور در اجرای وظایف محوله، پیگیری و به سرانجام رسانده است.

همچنین مدیریت موضوع اعاده دادرسی، ایجاد سازوکارهایی برای تکریم ارباب رجوع، برگزاری ملاقات‌های مردمی و رسیدگی بی واسطه به مشکلات حقوقی مراجعین، پیگیری اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری از مجلس شورای اسلامی، ساماندهی امور و جلوگیری از تجدید اوقات پرونده‌های قضائی، مکاتبه با رؤسای کل دادگستری استان‌ها برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، شناسایی شعب دادگاه‌ها با اوقات رسیدگی غیرمتعارف، برگزاری چندین همایش با حضور رؤسای کل دادگستری استان‌ها در جهت افزایش اتقان آرا قضائی، برگزاری دوره آموزش کارگاهی با تخصص‌های خانواده، امور انقلاب، جزای اختصاصی، حقوقی، حقوق اقتصادی، تجاری و داوری در ۲۰ استان کشور و موارد مشابه از برنامه‌های تحولی دیوان عالی کشور در دوره مدیریت جدید بوده است.

پاسخگویی به بیش از ۲ هزار مراجعه حضوری در ماه

دیوان عالی کشور در زمینه تکریم ارباب رجوع که یکی از موارد مهم منویات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسؤولان قضائی بوده است، اهتمام ورزیده و روزانه به مشکل تعداد زیادی از مراجعین سراسر کشور که در اعتراض به روند دادرسی پرونده خود تا مرحله اجرای حکم به معاونت نظارت دیوان عالی کشور مراجعه و اعتراض می‌کنند را پیگیری کرده و در صورت لزوم با واحد مربوطه مکاتبه و تذکرات لازم در جهت تسریع در روند دادرسی و رعایت موازین قانونی را ارائه می‌کند. همچنین پاسخگویی ماهانه به بیش از ۲ هزار نفر مراجعه حضوری انجام شده که در خصوص اطاله دادرسی و عدم اجرای احکام طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ به مراجع قضائی استان‌ها مکاتباتی نیز انجام شده است.

ورود حدود ۱۰۶ هزار پرونده به دیوان عالی کشور در سال گذشته

مجموع پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور در سال گذشته تعداد ۱۰۵.۶۹۵ فقره و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹۷.۵۲۸ فقره بوده که حجم ورودی پرونده به دیوان عالی کشور در مقایسه با زمان مشابه حدود ۸.۳۷ درصد افزایش داشته است.

انتشار بیش از ۲۰۰ عنوان خبر در حوزه روابط عمومی

روابط عمومی دیوان عالی کشور در سال گذشته با انتشار بیش از ۲۰۰ عنوان اخبار در حوزه‌های قضائی، بخشنامه‌های صادره، آرا جلسات هیأت عمومی، پوشش همایش‌ها، کارگروه‌های تخصصی و… در امر اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی کوشیده است و در این میان با استناد به سیاست‌های تحول قضائی و فرامین ریاست قوه قضائیه و همچنین تأکیدات رئیس دیوان عالی کشور به جهت تکریم شایسته ارباب رجوع و ارتباط مستقیم با رئیس دیوان عالی کشور، در قسمت تماس با ما، پایگاه اطلاع رسانی دیوان عالی کشور و فضای مجازی در مجموع بالغ بر ۵ هزار عنوان پاسخگویی نسبت به امور مراجعین داشته است.