، عبدالرسول پورعباس در برنامه تلویزیونی درباره وظایف سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: از زمان برنامه سوم توسعه تاکنون و در اسناد بالادستی از جمله سندهای تحولی، قید شده است که نظام سنجش و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت و آموزش عالی مستقل باید از موسسات صورت گیرد. این بحث در دولت های قبل هم مطرح بوده اما به سرانجام نرسید. در دولت مردمی سیزدهم توانستیم این مسیر را به سرانجام برسانیم. ما خیلی در این زمینه عقب هستیم و مسیری است که کشورهای دیگر آن را انجام داده اند. در تعاملات بین المللی باید یک مسؤول مستقیم برای تضمین کیفی سازی داشته باشیم.

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: ما در نظام آموزش کمی سازی خوبی داریم. توزیع ظرفیت میان دو جنسیت و تعداد دانشجو و دانشگاه وضعیت خوبی داریم و جزء کشورهای برتر هستیم اما در یک جایی گفته می شود که این نظام آموزشی را چه نهادی ارزشیابی می کند.

وی گفت: وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار هر کدام ارزشیابی درونی خود را انجام می دهند و به نقاط ضعف خودشان واقف نیستند و تنها به نقاط قوت خودشان اتکا می کنند. این به معنای این نیست که سازمان ملی سنجش قرار است مدارک تحصیلی افراد را ارزشیابی کند.

پورعباس یادآور شد: مسیر حرکتی ما در جهت کیفی سازی و ارائه خدمات است. اینکه آموزش و پرورش سند تحول خود را اجرا می کند و یا سازمان دیگری صلاحیت حرفه ای اجرا می کند، تایید این موارد برعهده سازمان بیرونی است. تمام این موارد کیفی سازی برعهده یک سازمان بیرونی باید باشد که فراتر وزارتخانه ها است که این کیفیت را بسنجد.

وی درباره نحوه سنجش کیفیت و ارزشیابی اظهار داشت: در گذشته سازمان سنجش، سنجش آموزش کشور را برعهده داشت. آموزش دو بال دارد یک آموزش گیرنده و یک آموزش دهنده. وقتی نظام آموزشی را ارزیابی می کنیم باید هم آموزش دهنده و هم آموزش گیرنده را باید ارزیابی کرد. از سال ۷۹ تا ۸۴ بخش ارزشیابی تکمیل نشد و به دلیل تعارض منافعی که وجود داشت تکمیل نشد.

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی ابزار اجرایی نیست. وظیفه این شورا کار سیاستگذاری می کند و ابزار اجرایی آن سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور است. برای این کار ابزار ما شاخص های متعددی است که قرار است تعریف کنیم. به طور مثال در دانشگاه ها و یا آموزش پرورش، شاخص ها را تعریف می کنیم و به آن وزن می دهیم.

وی افزود: به طور مثال می گوییم دانشگاهی موفق است که نیازهای کشور را رفع کند و در این مسیر شاخصی تعریف می کنیم و وزن می دهیم و خودبه خود هدایت می کنیم به سویی که این شاخص ها را کسب کند.

پورعباس گفت: این قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سازمان سنجش سابق به سازمانی با دو بال سنجش داوطلبان و ارزشیابی مراکز آموزشی بدل شده است. سازمان ملی سنجش زیرنظر ریاست جمهوری شکل می گیرد و هیات امنایی اداره می شود و رییس آن رییس جمهور است. ترکیب هیات امنا هم در اساسنامه مشخص است. چهار وزیر عضو آن هستند. اعضایی از مجلس و دو نفر از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو رییس دانشگاه و چهار متخصص سنجش در آن عضو هستند و هیات امنای کاملا تخصصی هستند و شاخص ها را تعیین خواهند کرد. بر مبنای یک ارزشیابی درونی، ارزشیابی بیرونی هم برای آن اتفاق می افتد.

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور افزود: این سازمان ملی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در واقع بر اساس سند تحولی شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است. بیشترین مراودات سازمان سنجش با مجلس است. در این مسیر یک زمانی برای سنجش، وزیر استیضاح شود اما الان با این تغییر سازمانی ممکن است دیگر وزیر استیضاح نشود.

پورعباس افزود: براساس مصوبه ایجاد سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، برنامه ریزی و مدیریت اجرایی همه آزمون های کشور برعهده سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور قرار می گیرد. این به این معنی نیست که سازمان ملی سنجش یک تنه باید این کار را انجام دهد. ما در تعامل با وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم این کار را انجام می دهیم. حتی در برگزاری کنکور هم سازمان سنجش تنها موضوع را مدیریت کرد، حوزه های کشوری و عوامل اجرایی را سازماندهی کردیم.

وی افزود: مسؤولیت امتحانات نهایی با سازمان ملی سنجش خواهد بود. در حال کار بر روی جزییات موضوع امتحانات نهایی با آموزش و پرورش هستیم. ما در سازمان ملی سنجش بانک سوال داریم. بانک سوال به این معنی است که سوال از سوی طراحان که معلمان آموزش و پرورش و اساتید دانشگاه هستند وارد بانک می شود و راستی آزمایی می شود و بعد رسوب می کند. برای امتحانات نهایی، قرار است با تعامل با معلمان و آموزش و پرورش سازمان جدیدی بر اساس استانداردهای بین المللی فعال کنیم.

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور درباره امتحانات نهایی افزود: ما در مسیرهای آزمون های ترکیبی قرار داریم. در این مسیر هم پاسخ کوتاه، هم چند گزینه ای، هم جورکردنی، هم تشریحی وجود دارد. امتحانات نهایی دانش آموزان امسال به شیوه گذشته و بدون تغییر توسط آموزش و پرورش برگزار می شود. زیرساخت های این کار در حال انجام است.

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: روند برگزاری کنکور در دولت سیزدهم تغییر اساسی پیدا کرد. از سال ۱۴۰۲ دروس عمومی حذف شد، کنکور دو نوبت شد، ۴ نمره به داوطلب داده شد. در این فرآیند سهم سوابق تحصیلی از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. کنکور بر اساس این مصوبات بهتر می شود. از یک آزمون تستی رقابتی به آزمون ترکیبی تسلطی بدل می شود.

وی اظهار داشت: در آزمون های ترکیبی قدم به قدم پیش می رویم که در آنها پاسخ کوتاه، جورکردنی و سایر روش ها هم بکار گرفته می شود. شرایط برای داوطلبان بهتر خواهد شد.

پورعباس خاطرنشان کرد: درباره تاریخ های برگزاری کنکور باید گفت که یکسال قبل از برگزاری کنکور تصمیم گرفته می شود. ابتدا قرار بود هر ۶ ماه کنکور برگزار شود اما یک دغدغه ای از سوی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر به سازمان سنجش منتقل شد. این افراد گفتند که داوطلبان امسال هستند و در دی ماه هنوز دروس شان به پایان نرسیده و از سوی دیگر دی ماه شرایط زمستان حاکم بود.

وی افزود: کنکور سراسری مانند کنکورهای ارشد و دکتری نیست که تنها در مراکز استان و شهرها برگزار شود بلکه در راه های دور افتاده و حتی مناطق صعب العبور کنکور برگزار می شود. حتی با وجود برگزاری کنکور در اردیبهشت ماه نیز در برخی مناطق با سیل مواجه بودیم. لازم است گفته شود که کنکور مجدد برای داوطلبان گرفتار در سیل برگزار شد. با برگزاری نزدیک دو کنکور فشار بر روی سازمان سنجش بیشتر می شود ، اما داوطلبان خوشحال تر و راضی تر هستند.

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: روال برای سال آینده هم به همین شکل است و کنکور ۱۴۰۴ نیز در اردیبهشت و تیر برگزار می شود البته ممکن است چند روز به دلیل شرایط جابجایی داشته باشیم.

در کنکور ۱۴۰۳ از بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، ۲۵ نفر دستگیر شدند

وی درباره افزایش امنیت کنکور و صحت امتحانات و آزمون ها گفت: افزایش ایمنی به این معنی است که من متقلب را پیدا کنم و تجهیزات کافی داشته باشم. دو سال پیش حدود ۲ هزار نفر، پارسال حدود ۲۵۰ نفر و امسال حدود ۲۵ نفر را گرفتیم. سال گذشته بررسی های فنی نشان داد که تقلبی صورت نگرفت و امسال هم امیدواریم بررسی های فنی این موضوع را تایید کنند. دستگاه های سینگال یاب ما با دقت بسیار بالا عمل کردند و بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، ۲۵ نفر دستگیر شدند.

پورعباس درباره افراد معترض شهبه دار تاکید کرد: قانونی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد که بر اساس آن داوطلبانی که اعتراض دارند به جای مراجعه به دیوان عدالت اداری باید به بخش تخصصی مراجعه کنند که هیات های عالی تجدیدنظر هستند.

وی با اشاره به اهمیت ارزشیابی در سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: در بخش ارزشیابی با تعامل با همه دستگاه ها کار را پیش خواهیم برد. شوراهای تعاملی برای این کار تشکیل خواهد شد. همکاری فی مابین با وزارتخانه ها خواهیم داشت.