به گزارش خبرگزاری موج

، اصغر جهانگیر روز چهارشنبه در دومین نشست خبری ضمن گرامیداشت دهه کرامت، به هوشمندسازی دستگاه قضایی و اقدامات نوآورانه اشاره کرد و گفت: در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان ریاست قوه قضاییه توسط رهبر معظم انقلاب به گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان به خدمات قضایی تاکید شده است همچنین در سند تحول و تعالی قضایی با روزآمدسازی این سند، ۴۰ درصد از راهکارهای این سند در ارتباط با هوشمندسازی دستگاه قضایی است.

جهانگیر در ادامه به برپایی دادگاه رسیدگی به اتهامات و جنایات گروهک تروریستی منافقین اشاره کرد و اظهار داشت: اعضای این گروهک علیه فرزندان این مرز و بوم در ادامه خیانت‌های پنهان خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی خیانت‌های آشکاری در ترورها، جنایات و خیانت‌ها علیه ملت ایران را رقم زدند. 

وی با اشاره به برگزاری دوازده جلسه رسیدگی به پرونده اعضای این فرقه خطرناک، افزود: در کیفرخواست این پرونده به ابعاد مختلف از نظر تاریخی، امنیتی و جریان انحرافی آنها پرداخته شده‌است و می‌تواند برای بسیاری از کسانی که می‌خواهند از تاریخ عبرت بگیرند، جالب توجه باشد.

سخنگوی قوه قضاییه  اضافه کرد: البته برگزاری این دادگاه از مطالبات بر زمین مانده چند دهه اخیر است؛ هرچند باید از دهه ۶۰ به این مهم پرداخته می‌شد زیرا این جریان انحرافی با سوءاستفاده از احساسات پاک جوانان و نوجوانان توانست جنایات بی‌شماری در داخل و حتی خارج از کشور مرتکب شود و باید تلاش کنیم تا با افشای این جنایات و خیانت ها اجازه ندهیم جوانان ما در دام عنکبوتی این گروهک‌ها گرفتار شوند؛ آنان که یک روز مبارزه با امپریالیسم را فریاد می‌زدند اکنون خود به نوکران استکبار جهانی تبدیل شده‌اند.

، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت و فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت ماه روز روابط عمومی‌ گفت: بی شک گرامی داشتن این مناسبت‌ها و یادآوری بزرگی آن بزرگانی که در تاریخ اسلام درخشیدند الگوی مناسبی برای شناخت بیشتر سیره آن بزرگواران و توجه به منش آنها در زندگی امروز ما است.

وی افزود: در هفته گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین را داشتیم، گروهکی که قبل از پیروزی انقلاب دست به خیانت و ترور علیه فرزندان مسلمان این مرز و بوم زد. دستگاه قضایی اگرچه با تاخیر به آن ورود پیدا کرد و باید همان دهه ۶۰ به آن وارد می شدیم ولی باز به جنایات آنها پرداخته شد.

جهانگیر گفت: در سند تحول قضایی با پیگیری‌هایی که شد، شاهدیم که ۴۰ درصد راهکارهایی که در نسخه جدید پیش بینی شده، در ارتباط با هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین است و این مساله می تواند کمک بزرگی به مردم کند. روزانه ۳۰ هزار نفر از  کارشناسان و وکلا وارد سامانه الکترونیکی می شوند و ۲۴۰ هزار اقدام خود را ثبت می‌کنند و این امر بر تسریع در امر دادرسی نقش موثری دارد.

وی افزود: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قرارداد الکترونیکی بین وکلا و موکلین آنها منعقد شده است و به قرارداد مالی بین وکلا و موکلین کمک می کند و در حوزه مالی، شفاف سازی موثری می‌شود. همچنین امروز کمتر از ۲۴ ساعت، میانگین زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه است و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار گواهی عدم سوء پیشینه در سال گذشته صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان ریاست قوه قضاییه توسط رهبر معظم انقلاب به گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان به خدمات قضایی تاکید شده است.

وی همچنین با  اشاره به برگزاری دوازده جلسه رسیدگی به پرونده اعضای گروهک منافقین افزود: در کیفرخواست این پرونده به ابعاد مختلف از نظر تاریخی، امنیتی و جریان انحرافی آنها پرداخته شده است و می‌تواند برای بسیاری از کسانی که می‌خواهند از تاریخ عبرت بگیرند، جالب توجه باشد.  ما  باید تلاش کنیم تا با افشای این جنایات و خیانت‌ها اجازه ندهیم جوانان ما در دام عنکبوتی این گروهک‌ها گرفتار شوند؛ آنان که یک روز مبارزه با امپریالیسم را فریاد می‌زدند اکنون خود به نوکران استکبار جهانی تبدیل شده‌اند.

جهانگیر ادامه داد: روز گذشته، روز پاسداشت زبان فارسی و حکیم بزرگ ابوالقاسم فردوسی بود، زبان فارسی را به عنوان یکی از زبان‌های بزرگ و مطرح به جهانیان معرفی کند. در همین رابطه یادی می‌کنیم از بیانات رهبری درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی و ایشان فرمودند "روح توحید، توکل، اعتماد به خدا در سرتاسر شاهنامه جاری است و این را می‌توان استخراج کرد، فهمید و دید."

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دلیل غیر علنی بودن دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و انتشار برخی اخبار مربوط به آن صرفا از طریق یک رسانه، گفت: بی شک مساله مبارزه با فساد در هر بعدی حتی اگر به فرزندان مسئولان کشور برگردد، جزو افتخارات قوه قضاییه است که پیشتاز است و نشان می‌دهد  در مبارزه با فساد خط قرمزی ندارد و بدون ملاحظه کاری اقدام و اعلام می‌کند.

وی افزود: رسیدگی این پرونده  به صورت غیرعلنی نیست بلکه به صورت علنی است و افراد می توانند آزادانه در دادگاه شرکت کنند و از آن مطلع شوند. از طرفی در خصوص انتشار محتویاتی که در دادگاه هست؛چه این دادگاه‌ چه دادگاه‌های دیگر،  با محدودیت و ممنوعیت قانونی روبرو هستیم زیرا پرونده در حال رسیدگی است و اطلاع رسانی با شرایطی است و دادگاه اگر مصلحت بداند مطالب آن را منتشر می‌کند.

جهانگیر گفت: بعد از برگزاری جلسات دادگاه اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت نصب دوربین در دادسراها و محاکم به‌منظور نظارت بر فرآیند دادرسی که در سند تحول قضایی آمده است، گفت: درباره ثبت صوت و تصویر دادگاه‌ها، اکنون همه بخش‌های شعب محاکم پوشش صوتی دارند و پوشش تصویری نیز مطلوب است و بخش اندکی پوشش تصویری ندارد که به مسائل بودجه‌ای برمی‌گردد.

وی ادامه داد: همه محاکم که پرونده‌های مهمی در جریان رسیدگی قرار دارد، مجهز به ثبت صوت و تصویر است و در این زمینه اتفاق مبارکی رخ داده است.

جهانگیر در مورد تصویربرداری محاکم خاطرنشان کرد: پوشش صوتی در محاکم مطابق قانون به نحو مطلوب انجام می‌شود و در مورد تصویر هم در صورت نظر موافق رئیس دادگاه امکان تصویربرداری وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ابلاغ‌های الکترونیک و برخط گفت: امروز ۹۵ درصد ابلاغ‌های به صورت الکترونیکی انجام می شود. دانستن حق مردم است؛ نباید افراد تحت پرونده سازی واهی قرار بگیرند.

وی همچنین تاکید کرد: قوه قضاییه برای خدمات جهادی به مردم در حوزه‌های با محرومیت بیشتر دفتر خدمات الکترونیک جهادی راه‌اندازی کرده است و ۱۵ استان تحت پوشش هستند که از خدمات قضایی رایگان بهره‌مند می‌شوند.  در بیش از ۱۱۰۰ نقطه خدمات قضایی رایگان ارائه می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت:  با اتصال برخط بین کلانتری‌ها و دادسراها این امکان به مردم داده شد که برای ثبت شکایات خود دیگر نیاز به حضور در دفاتر خدمات الکترونیک و ثبت مجدد شکایت ندارند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره افشای اطلاعات حساب‌های بانکی گفت: کنترل حساب‌های بانکی جز در مواردی که برای کشف جرم یا تحقیقات باشد ممنوع است و دستگاه قضایی با انتشاردهندگان اسناد مالی مردم که مخل امنیت و حریم خصوصی مردم باشد، قاطعانه برخورد می‌کند و این مسأله قابل پیگرد است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه بدون در نظر گرفتن سوابق و سلایق و میزان وابستگی به گروه‌ها موضوعات را بررسی می‌کند و در این زمینه به افشاگران هشدار می‌دهد که دستگاه قضایی رفتارهای غیرقانونی را برنمی‌تابد و هرگاه موضوع امنیت روانی و حریم خصوصی مردم مطرح باشد از باب حفظ حقوق عامه ورود می‌کند و در این زمینه پیشقدم است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره «رسیدگی به پرونده باغی که پزشکان شیرازی در آن به دلیل مشروبات الکلی مسموم شدند»  گفت: ۲۴ نفر در این مراسم حضور داشتند و ۶ نفر دچار مسمومیت شدند و یک نفر فوت کرده است، صاحب باغ که تهیه کننده مشروبات بوده دستگیر شده است و باغ هم پلمب شده است.

جهانگیر افزود: پرونده این موضوع در دادسرای شیراز مطرح شده و سه نفر از متهمان به اتهام مشارکت در قتل به نحو تسبیب و خرید و فروش مشروبات الکلی و شرب خمر بازداشت شدند.   در رابطه با پرونده سایر افراد مرتبط با این موضوع افراد احضار شدند.

وی افزود: دستگاه قضایی نشان داده است، درباره این مسائل احکام موردنظر و قاطع خود را در گذشته نیز به اجرا گذاشته است. یک مورد مشابه نیز در استان البرز رخ داده بود که با تاکیدهای رئیس قوه قضاییه در این‌باره چهار حکم اعدام از باب افسادفی‌الارض و حبس‌های طویل‌المدت برای عاملان فروش و مرتکبان فروش و توزیع این اقلام که منجر به آسیب و فوت دیگران شده بودند، صادر شد. مردم مطمئن باشند دستگاه قضایی در چنین موضوعاتی، قاطعیت لازم را خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضاییه به ادعای فردی درباره ترخیص ۴۷ هزار تن  روغن‌های آلوده گفت: ریاست قوه قضاییه به این موضوع ورود کردند و به دادستان‌ها دستور دادند که اجازه ترخیص هیچ محصول فاقد استانداردهای لازم چه روغن و چه کالاهای دیگر داده نشود.

جهانگیر ادامه داد: روغن‌های ترخیص شده از حداقل استانداردهای لازم برخوردار بود؛ همچنین در خصوص روغن‌های مطرح شده و براساس آخرین گزارش، در رابطه با این روغن‌ها تصمیم‌گیری نشده و اکنون در انبار نگهداری می‌شود و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: تاکنون پنج هزار و ۳۰۰ شکایت علیه این شرکت و مالکان در دستگاه قضایی مطرح شده و پرونده در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار دارد و ضابطان با تلاش و پیگیری درصدد هستند تااموال مردم را بازگرداند و جبران خسارت صورت گیرد. نکته قابل توجه این است که با دستور ریاست قوه قضاییه از همه ظرفیت‌های قانونی برای استرداد اموال تا قبل از مرحله رسیدگی به پرونده استفاده می‌شود تا زمینه برگشت وجوه مردم فراهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تبدیل حکم بابک زنجانی و اینکه حکم افراد دیگر در این پرونده از جمله زیبا حالت منفرد موسوم به جعبه سیاه بابک زنجانی چه تغییری خواهد یافت، گفت: مجازات بابک زنجانی مطابق تبصره ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی تبدیل شد و در مورد سایر محکومان تاکنون هیچ اقدام جدیدی رخ نداده است و در صورت اقدام جدید اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی افشار نیک گفت: اتهامات فرد نامبرده هیچ ارتباطی با وظایف خبرنگاری در حیطه اطلاع رسانی و شغل وی نداشته است بلکه اتهامات وی امنیتی است و به دلیل ممنوعیت قانونی برای پرداختن به جزییات، در زمان لازم درباره این موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین قول مساعد داد که هر کدام از رسانه‌ها که خواستند می‌توانند در دادگاه فرزندان معاون اول قوه قضاییه حضور پیدا کنند.

جهانگیر در ادامه به سامانه‌های الکترونیک موجود برای ارتباط میان مردم و دستگاه عدلیه اشاره کرد و گفت: سامانه ارتباط مردمی سامع سامانه سجام معاونت پیشگیری از وقوع جرم (مردم می‌توانند از این طریق مسائل، آسیب‌ها و جرایم کشور را گزارش دهند) سامانه نظارتی  سازمان بازرسی و سامانه مرکز حفاظت  از جمله سامانه‌هایی است که در خدمت مردم است تا بدین وسیله بتوانند با دستگاه قضایی در ابعاد مختلف ارتباط داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری پرونده بیماران پروانه‌ای گفت: تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیرغم آنکه تحت حمایت از مردم صحبت‌هایی می‌کنند اما به دلیل استفاده ابزاری از دارو بیماران صعب‌العلاج را با مشکل مواجه می‌کند با گرفتاری شدید و از دست دادن جانشان مواجه می‌شوند. دادگاه حقوقی شکایت بیماران تالاسمی و بیماران پروانه‌ای برگزار شده است و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تلاش می‌کند از طریق طرح موضوع در مجامع بین‌المللی برای احقاق حق بیماران تلاش کند که نتایج آن به محض وصول اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: آمریکا با استفاده ابزاری از دارو و تجهیزات خاص بیماران، به‌صورت مزورانه کودکان، جوانان، زنان و مبتلایان به بیماری‌های خاص را با رنج بیشتری روبه‌رو کرده و آنان را از دسترسی به دارو که حق طبیعی آنهاست محروم کرده است. دستگاه قضایی به‌عنوان وظیفه حاکمیتی و ذاتی خود در جهت احقاق حقوق بیماران هم در داخل و هم در داخل از کشور در حال انجام اقداماتی است.