معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران:
اجرای احکام غیابی منوط به معرفی ضامن یا اخذ تامین است
معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران با اشاره به تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم‌له است، تصریح کرد: دولت یا مؤسسات دولتی از شمول این تبصره مستثنی نیستند و اتخاذ تصمیم درباره نوع ضامن یا میزان تامین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.
، نعمت‌الله بهروزی اظهار کرد: باتوجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم‌له خواهد بود.
معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران گفت: دلیلی که دولت یا مؤسسات دولتی را از شمول تبصره مذکور مستثنی کند وجود ندارد و اتخاذ تصمیم درباره نوع ضامن یا میزان تامین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.
وی همچنین درباره اخذ تامین بخشنامه شماره ۹۳۶۵/۸۷/۱ مورخ ۱۳ بهمن۸۷ رئیس وقت قوه قضائیه اعلام کرد: به‌منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تامین موردنیاز برای اجرای احکام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده، در صورت نقض حکم دادگاه‌های مجری حکم می‌توانند تعهدنامه‌ای از بانک محکوم‌له به‌عنوان تامین موضوع تبصره ۲ ماده مزبور اخذ کنند.
معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: نظر مشورتی شماره ۴۴۶/۹۸/۷ مورخ ۶ مرداد ۱۳۹۸ اداره حقوقی قوه قضاییه درباره بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای نظر رئیس قوه قضاییه است.
ارسال نظر