رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اختیارات و وظایف قانونی دستگاه‌ها به‌منظور صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: بعضاً در مواردی و در گذشته بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی مورد تصرف و تعرض اشخاص سودجو قرار گرفته و در مواردی بعضاً با تبانی میان اشخاص، تغییر کاربری اراضی به‌طور غیرمجاز انجام پذیرفته است؛ اما زمانی که شورای حفظ حقوق بیت‌المال در هر یک از این موارد مورداشاره غیرقانونی ورود کرده، از استمرار این نوع از سوءاستفاده‌ها جلوگیری به‌عمل آمده است.

وی با تاکید بر ضرورت اهتمام دستگاه‌های مسئول در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حوزه «پیشگیری از وقوع تخلف و جرم» و «برخوردهای قانونی» اظهار کرد: تاکید بر این است که دبیرخانه این شورا با اخذ گزارشات از دستگاه‌های مسئول و پایش گزارشات واصله در کارگروه تشکیل شده در ذیل دبیرخانه، در بدو امر صدور دستورات و انجام اقدامات لازم در حوزه‌های قضائی در دستور کار قرار گیرد و سپس بر فرایند رسیدگی به موضوع موردنظر به‌طور ویژه اعمال نظارت شود و پس از آن به‌منظور تصمیم جمعی، موضوع مورد نظر در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال طرح شود.

موارد مشکوک به تضییع حقوق بیت‌المال به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال منعکس شود

القاصی‌مهر با تاکید بر اینکه موارد و مصادیق مشکوک به تضییع حقوق دولت و بیت‌المال نیز باید به از سوی دستگاه‌های مسئول به دبیرخانه این شورا منعکس شود، اظهار کرد: تعلل در حوزه حقوق بیت‌المال قابل‌پذیرش نیست و بر همین اساس، دستگاه‌های دارای مسئولیت در این شورا وظیفه دارند پس از دریافت کوچک‌ترین گزارشی مبنی بر تضییع حقوق بیت‌المال، گزارش واصله را به‌منظور انجام اقدامات کارشناسی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارجاع دهند تا ضمن بررسی ابعاد قضیه، موضوع با آمادگی لازم در جلسه شورا طرح شود.

تاکید القاصی بر پیگیری مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال را حاصل خردجمعی و مشورت تمامی دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه صیانت از کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی برشمرد و گفت: آنچه موردتاکید است این است که مصوبات این شورا حتماً مورد پیگیری قرار گیرد و در زمان مناسب و بدون تأخیر اجرایی شود و در عین حال احیانا اگر مانعی در مسیر اجرای مصوبات وجود داشت، ضمن احصای آن مانع، اقدامات لازم در جهت برطرف کردن آن در دستور کار قرار گیرد.

هشدار رئیس کل دادگستری تهران درباره سوءاستفاده سودجویان از ذخایر آبی

وی ضمن اشاره به وضعیت و شرایط خاص و منحصر به فرد استان تهران از حیث اراضی ملی و منابع طبیعی عنوان کرد: با توجه به فرارسیدن فصل گرما، برداشت از ذخایر و منابع آبی از جمله موضوعاتی است که باید در دستور کار دستگاه‌های دارای مسئولیت قرار گیرد و اجازه داده نشود که اشخاص سودجو با برداشت غیرمجاز از ذخایر آبی، استان تهران را در این زمینه با چالش مواجه کنند.

القاصی‌مهر در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تسریع در اجرای طرح کاداستر در خصوص اراضی زراعی استان تهران را مورداشاره قرار داد و در عین حال تاکید کرد ضمن شناسایی موانع موجود در اجرای این طرح، با هماهنگی بین‌بخشی در جهت رفع آن موانع اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه عنوان کرد: با توجه به وضعیت خاص و ارزش قابل‌توجه زمین در استان تهران، برخی اشخاص سودجو با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی به‌دنبال ایجاد ارزش‌افزوده و کسب سود نامشروع از این رهگذر هستند، لذا با توجه به این موضوع ضرورت دارد اجرای طرح کاداستر در خصوص اراضی زراعی به‌طور ویژه در دستور کار قرار گیرد و نهایی شود.

وی در ادامه بخشی از عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران در سال گذشته را مورداشاره قرار داد و گفت: با توجه به گزارشات واصله، سال گذشته  ۶۰۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران رفع تصرف و به بیت‌المال اعاده شد.

القاصی‌مهر در ادامه اظهار کرد: حدود مساحت ۱۵۰ هکتار از اراضی شهری در سطح استان تهران که به نوعی موردتصرف واقع شده بود، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و مساحت ۲۳۸ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها آزادسازی شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تعداد ۵۷۷ مورد براساس احکام قطعی دادگاه‌ها و حدود ۱۱ هزار و ۵۴۴ مورد نیز در قالب تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، عملیات تخریب و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح استان تهران در سال گذشته صورت گرفت.

وی تعیین‌تکلیف اراضی موسوم به «باغ کوه» و «کیان کوه» در شهرستان پیشوا را از مهم‌ترین دستاوردهای شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال گذشته برشمرد که در نتیجه آن، برای حدود ۹۹۹ هکتار از اراضی سند مالکیت به‌نام دولت صادر شد.

القاصی‌مهر در ادامه با اشاره به جلوگیری از زمین‌خواری پیچیده و بزرگ در اراضی موسوم به «سرخ چشمه» با اقدامات و پیگیری‌های این شورا خاطرنشان کرد: با همفکری و هماهنگی در کارگروه‌های مربوطه و تعامل بخش‌های مختلف در خصوص ۵۲۱ هکتار از این اراضی، سند مالکیت به‌نام دولت صادر شد.

وی گفت: درباره اراضی موسوم به «پلاک سپیداری» با دستورات صادره و پیگیری پرونده‌های کیفری و حقوقی، سند مالکیت به میزان ۷۰۰ هکتار به‌نام دولت صادر شد. در پرونده دیگری نیز اخیراً در خصوص ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستان ورامین، رأی دیوان عالی کشور صادر و تعیین‌تکلیف شد.