به گزارش خبرنگار موج ، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدى صبح سه شنبه در دویست و شصت و هفتمین جلسه شوراى اسلامى شهر تهران به مسائل مهم اجتماعى از جمله ترافیک، خشونت و حق و حقوق شهروندان پرداخت. پورمحمدى در سخنانى اظهار داشت: حق و حقوق در جامعه و رعایت حقوق اجتماعى بحث اساسى است. بحث حقوق شهروندى، حق گذارى در فضاى جدید پیشرفت کرده است. این مقام قضایی با حضور در جلسه امروز شورای  شهر به بیان اهمیت نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا در ارتقا معنوی اجتماعی مدنی و کمالات انسانى مردم اشاره کرد و اظهار داشت: مسئله حق و حقوق در جامعه و رعایت آن از اساسی ترین مباحث حقوق شهروندى است به طوریکه حق‌مدارى و حق گذارى امروز در فضاهاى جدید و مدرن و جوامع پیشرفت امروزى اهمیت بسیارى دارد. وى  به مسئله حق و حقوق در فرهنگ اسلامى اشاره کرد و افزود: علی رغم اینکه جای ادبیات دینى ما مملو از احکام حقوقى است و واژه حق در قرآن به کرات بیان شده اما متاسفانه عمل به قوانین در کشور ضعیف است. وزیر دادگسترى مهم ترین موضوع را رعایت فرهنگ قانون و ترافیک مطرح کرد و گفت: برجسته ترین قانون و نظم در جوامع امروز فرهنگ ترافیکى است به طوری که از این فرهنگ به عنوان تابلو قانون گذارى و نظم در جوامع یاد مى شود. پورمحمدى در ادامه به هزینه های سرسام آور یاد آور شد: خسارات ناشى از حوادث جاده اى سالانه حدود  ٧الى ٨هزار میلیارد تومان برآورد شده ه البته در صورت احتساب هزینه جراحات و درمان ناشى از این حوادث عدد تحمیل شده  به کشور کاملا نجومى خواهد شد. وى بخش بیشترى از حوادث ترافیکى را ناشى از عدم رعایت قوانین مربوط دانست و گفت: حادثه بر اساس عامل انسانى مهم ترین دغدغه روزمره است، و باید تغییر استسى در این زمینه صورت پذیرد. وزیر دادگسترى ٣٠درصد معلولیت‌هاى ناشى از حوا ث رانندگی را منتصب به موتور سواران ذکر کرد و افزود: با توجه به اطلاع رسانى گسترده از سوى رسانه هاى متعدد نمی توان گفت این رقم بالای حوادث به دلیل عدم آگاهی جامعه از قوانین ترافیکى است. پورمحمدى تعداد پرونده هاى مفتوح سال گذشته دادگسترى را ۶میلیون پرونده اعلام کرد و اظهار داشت: بیش از ٣میلیون پرونده هم در شوراى حل اختلاف موجود است و بر این اساس این همه اختلاف و دعوا جاى سوْال است. وى با اشاره به وجود ۶٠٠الى ٧٠٠ دانشگاه در شهر تهران و برخورداری ۶٠درصد از شهروندان آن از تحصیلات دانشگاهى افزود: این همه حوادث ترافیکى در قطب علمى کشور یعنى بیش از حقوق شهروندى به مسائل سیاسى پرداخته ایم. وزیر دادگسترى با بیان اینکه کل دقت و زندگى ما صرف سیاست شده است، تاکید کرد: قطعا در چنین جامعه ای رعایت حقوق، انسانیت، معنویت و اقتصاد به عنوان موضوعات دست چندم بوده و بر این اساس افزایش حوادث ترافیکى خیلى دور از دهن نیست. پورمحمدى با اشاره به رایزنى هاى اخیر دادگسترى با برخى از شوراهاى شهرستان ها و شهردارى هاى مراکز استان ها و همچنین معاونت اجتماعى و فرهنگى شهردارى افزود: توافقات خوبى در زمینه هاى بستر سازى و ارتقا حقوق شهروندى صورت گرفته چرا که حقوق شهروندى یکى از شعارها و تأکیدات ریاست جمهورى بوده است. وى به تهیه منشورى با عنوان حقوق شهروند اسلامى اشاره کرد و گفت: ایجاد معاونت حقوق بشر از سال گذشته در دادگسترى یکى از اقدامات مهم در جهت ارتقا این فرهنگ بوده به طوریکه از برگزارى ۶جلسه مصوب شده با مدیران حقوقى تمام دستگاه ها و وزارت خانه ها تا کنون ٣جلسه به انجام رسیده است. وزیر دادگسترى با بیان اینکه مسئله حقوق شهروندى مسئله کلان کل نظام است، افزود: یکى از پایه هاى اصلی اجراى این امر شوراها و شهردارى ها هستند و بر این اساس بیش از نصفى از اختیارات دولت باید به شهردارى و شورا تنفیذ شود. پورمحمدی با اشاره به اینکه ٧ الى ٨بند از قانون خدمات کشورى به مدیریت شهری تخصیص یافته گفت: ان شاالله پس از تصویب این قانون در مجلس به عنوان قانون دائم و نه مقطعی و ۵ساله بخشى از اختیارات دولت به شهردارى تنفیذ شود. وى به فعالیت کیلینیک هاى حقوق شهروندى و دفاترى مشابه سرای محلات در بخش هاى مختلف شهرهای کشورهاى پیشرفته اشاره کرد و افزود: حضور حقوق دان، روان شناس و مددکاران در این فضاهاى ایجاد شده موجب شده تا مراجعه به دادگاه ها با توجه به حل مشکلات آن ها در این بخش به حداقل ممکن کاهش یابد. وزیر دادگسترى تعداد کشته شدگان  حوادث جاده اى را سالانه  ٢٨هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به شهادت ٢۴٠هزار نفر در طول ٨سال جنگ تحمیلى میتوان نتیجه گرفت تعداد کشته شدگان حوادث جاده ای و شهدای دفاع مقدس در هر سال با یکدیگر برابر است که البته نباید از آمار ٢۶٠هزار نفری تعداد مصدومان حوادث غافل بود. پورمحمدى با اشاره به اینکه تعداد این کشته شده ها در سال٩۴ به ١۶هزار نفر کاهش یافته است، افزود: اما با تمامى تلاش های صورت گرفته هنوز بالاترین نرخ حوادث جاده ای  منتصب به ایران است که با توجه به برخوردار ى کشور از ١٠٠هزار فارغ التحصیلى حقوق  ۶٠هزار وکیل و ١٠٠هزار دانشجو و ٣٠تعداد بی شمار روان شناس می‌توان این رقم را تقلیل داد. وی به لزوم تصویب بودجه و اعتبار برای فرهنگ سازی و حقوق شهروندى در شورا تاکید کرد و افزود: سازمان مردم نهاد نیز با توجه به ماهیت مردمی خود و اشارت قانون به بهره گیری از آن ها می‌توانند در تحقق این مهم مؤثر باشند.