، حسن بابایی در سفر به استان گیلان بعد از بازدید از برخی عرصه‌های منابع طبیعی و بستر و حریم رودخانه‌ها در استان بویژه در شهرستان ماسال و استماع برخی اعتراضات و درخواست‌های مردمی در میز خدمت ثبتی و دیدار مردمی در مساجد و همچنین گزارش‌های دریافتی از برخی نمایندگان مردم استان در مجلس، با حضور در شورای قضائی استان گیلان، با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه در خصوص جلوگیری از تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، لزوم اقدامات پیشگیرانه و توجه ویژه به احقاق حقوق عامه و حقوق دولتی اظهار داشت: همانطور که رئیس دستگاه قضا تذکر دادند، تخریب ساخت و سازها در حریم اراضی ملی و منابع طبیعی و رودخانه‌ها هیچ افتخاری ندارد و می‌بایست با اجرای دقیق و کامل حدنگار و عمل دستگاه‌های دولتی به تکالیف قانونی خود، از مسائل و تخلفات این حوزه پیشگیری کرد.

رئیس سازمان ثبت بعد از استماع گزارش رئیس کل دادگستری استان از مشکلات و درخواست‌های ایجاد شده در سنوات گذشته در زمینه تجاوز به حقوق مسلم مردم در سند دار کردن اراضی دولتی بویژه در تالاب انزلی و حاشیه سفید رود، با تأکید بر لزوم بازنگری در قوانین و مقررات و بازنگری در تعاریف وزارت نیرو در این خصوص گفت: خوشبختانه تجربیات خوبی با حمایت رئیس قوه قضائیه در احقاق حقوق عامه در مستثنیات محاط در منابع طبیعی و اراضی ملی در چندین استان بویژه بوشهر و فارس و صدور اسناد مردم با رفع تعارضات وجود دارد و لازم است در استان گیلان نیز با ورود جدی شورای حفظ حقوق بیت المال، این موارد تا حصول به نتیجه با همراهی دستگاه قضائی و سازمان ثبت پیگیری شود.

وی با اعلام اعزام گروه‌های تخصصی، حضور مجدد در استان و پیگیری موضوع در تعامل با وزارت نیرو، سازمان منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های مربوطه افزود: در ماسال مردم معترض بودند که مستثنیات ما در منابع طبیعی رعایت نشده در حالی که در شهرهای دیگر مشابه آن رعایت شده، البته مستندات مردم و تصرفات ده‌ها ساله و زراعت آن‌ها بر روی این اراضی و بررسی اولیه عکس‌های هوایی گویای صحت بخش زیادی از ادعاهای آنهاست لذا موضوع مستثنیات محاط در منابع طبیعی در ماسال و سایر شهرهای استان را با جدیت برای احقاق حقوق عامه در دستور کار قرار می‌دهیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  با بیان اینکه نباید تثبیت مالکیت دولت به هر قیمتی و با زیر پا گذاشتن حق الناس بویژه بی دقتی در ارائه مستندات ارائه شده از سوی دستگاه‌های متولی انجام گیرد، گفت: خالصه اعلام کردن ناگهانی اراضی مردم که سال‌ها روی آن زحمت کشیده و در تصرف آن‌ها بوده، موضوعی مهم و نیازمند تأمل و اتخاذ تصمیمات جدی است.

بابایی با اشاره به منشأ اثر بودن حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان گیلان در سایر استان‌های کشور و تداوم اقدامات مهم دادگستری گیلان با حضور وی در این استان، به لزوم توجه و پیگیری ویژه مسئولین قضائی استان‌ها، قضات و دادستان‌ها به قانون اخیر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و حساسیت‌ها و ضرورت اجرای آن برای جامعه اشاره و تصریح کرد: این قانون تکالیف متعددی برای سازمان ثبت و سایر دستگاه‌ها ایجاد کرده تعریف کرده است.

وی با بیان اینکه قانون اخیر، ۱۵ ماده و ۱۴ آئین نامه و ۸ دستگاه و وزارتخانه و چندین سامانه در گام بندی‌های تعیین شده آن دخیل هستند اظهار داشت: از سوم تیرماه و در گام اول، تبصره ۴ ماده یک قانون اجرایی شده که بر اساس آن، بر روی اسناد حدنگاری که از این تاریخ صادر می‌شود، دیگر نباید روی اسناد عادی تنظیم شود چرا که در دادگاه قابل استماع نیست و دستگاه‌های دولتی هم از پذیرش آن منع شده اند، اما اسنادی که قبلاً صادر شده همچنان فرصت دارند، ضمن اینکه در گام‌های بعدی اجرای این قانون و استقرار سامانه‌های لازم، آئین نامه‌ها و آمادگی دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌ها و مشاورین املاک، تمامی اسناد عادی و قولنامه‌ای تعیین تکلیف خواهند شد و اطلاع رسانی‌های لازم به مردم صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان ثبت افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشمول بیع و قراردادهای اجاره دوساله و بالاتر می‌شود و تدارک لازم جهت تسهیل امور مردم از طریق سکوی یکپارچه خدمات ثبتی یا «کاتب»، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و سایر سکوهای اینترنتی ایجاد شده از سوی دستگاه‌های دولتی، با دسترسی‌های لازم سامانه‌ای که سازمان ثبت ارائه می‌دهد انجام خواهد گرفت.

رئیس سازمان ثبت افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشمول بیع و قراردادهای اجاره دوساله و بالاتر می‌شود و تدارک لازم جهت تسهیل امور مردم از طریق سکوی یکپارچه خدمات ثبتی یا «کاتب»، دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک انجام خواهد گرفت.

وی به ارتقای شاخص‌های ثبتی استان گیلان در یکساله اخیر اشاره کرد و گفت: صدور اسناد ۹۴ درصد حریم ۶۰ متری دریا و تالاب‌های مهم بویژه ۴۳ هزار و ۳۰۴ برگ سند مالکیت اراضی کشاورزی، از جمله این اقدامات است.