دیوان عدالت اداری مهمترین رکن قوه قضائیه برای تنظیمگری و حکمرانی قضائی است
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: مهمترین رکن در قوه قضائیه برای تنظیمگری است.
![دیوان عدالت اداری مهمترین رکن قوه قضائیه برای تنظیمگری و حکمرانی قضائی است](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/lyWkT8LGRnMD/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh2tJvydaxUif/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA+%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg)
، حجتالاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در نشست هیأت عمومی دیوان ضمن تقدیر از پژوهشگاه قوه قضائیه برای انجام طرحهای پژوهشی پشتیبان کمیسیونهای تخصصی این هیئت بر استفاده بیشتر از ظرفیتهای علمی پژوهشگاه تاکید کرد.
وی در نشست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به تفاهم نامه دیوان با پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: برای تحقق همکاریهای مشترک در این تفاهم نامه، پژوهشهای تخصصی با موضوعات مورد نظر دیوان در پژوهشگاه انجام گرفت که برای ادامه این همکاری مؤثر باید نیازهای پژوهشی شناسایی شوند تا از ظرفیتهای پژوهشگاه بیشتر استفاده کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری برای ارزیابی و انتخاب آرای برتر قضات دیوان در جشنوارهای مستقل به عنوان اقدام مبتکرانه پژوهشگاه تقدیر کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی در بیان نقش آرای دیوان عدالت اداری در حکمرانی قضائی به اصل ۱۷۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصل با بند یک اصل ۱۵۶ قانون اساسی همسو است. از آنجا که دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، ایجاد شده است به اعتقاد من مهمترین رکن در قوه قضائیه برای تنظیمگری است و بعد از آن نیز سازمان بازرسی میتواند این نقش را داشته باشد.
وی ادامه داد: اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز به نوعی یک دیوان عدالت اداری در ابعاد کوچک را برای هر محکمه در نظر گرفته است. بر اساس این اصل، قضات دادگاهها مکلفاند از اجرای تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
حجتالاسلام والمسلمین هادی به واژه روح قوانین در اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این اصل، هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران، حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. قضات دیوان عدالت اداری نیز باید نگاهی داشته باشند که آیا روح قانون در مصوبه متجلی هست و آیا مصوبه خلاف قانون است یا خیر. این فضای جدیدی برای جامعه حقوقی و هم دیوان عدالت اداری ایجاد میکند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری را پیشگام در استناد به اصول کلی حقوقی دانست و گفت: دیوان با استفاده از ظرفیت اصول حقوقی میتواند تطابق مقررات با روح قوانین را ارزیابی کند.
وی استفاده از ادبیات حقوق عامه در قانون جدید دیوان عدالت اداری را یک ابتکار و نقطه عطف برای ایفای نقش تنظیمگری عنوان و اظهار کرد: عبارت حقوق عامه در قانون جدید، مسیر جدیدی برای نقش تنظیمگری دیوان باز کرده است و ابزار بسیار مهم و مؤثری برای نظارت و ورود دیوان عدالت اداری در پروندههای حقوق عامه است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه برای همکاری در ایفای نقش تنظیمگری دیوان عدالت اداری و رسیدن به وضعیت مطلوب اعلام آمادگی کرد.
در پایان مراسم از قاضی اشرفی و قاضی حسینی، مستشاران شعبه ۴۱ تجدید نظر، قاضی برومند زاده رئیس شعبه سوم تجدید نظر و قاضی کلانتری، رئیس شعبه ۳۹ از شعب بدوی به عنوان صادرکنندگان رأی برتر تقدیر شد.
همچنین با هدف تکریم قضات هیأت عمومی، رأی وحدت رویه شماره ۹۶۸ در بین آرا هیأت عمومی در سال ۱۴۰۱ برگزیده و تجلیل شد.
در این مراسم، محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه نیز در سخنانی از عملکرد قضات دیوان عدالت اداری، شجاعت و حفظ اصول اخلاقی و رفتار شایسته قضائی آنها قدردانی کرد.
ارسال نظر