، حسن بابایی در همایش تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این قانون دارای ۱۵ ماده، ۱۴ تبصره، ۱۴ آئین‌نامه، ۲۹ تفسیر و ظرافت‌های بسیار زیاد است. اجرای این قانون نیازمند همکاری بین دستگاه‌ها است. قریب به ۱۵ دستگاه و وزارتخانه در اجرای این قانون باید کمک حال سازمان ثبت باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: کمتر از دوماه از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات می‌گذرد و امروز با وجود راهبری مسئولان قوه قضائیه شاهد اجرایی شدن این قانون هستیم.

وی عنوان کرد: در ابتدایی که صحبت از اجرای این قانون شد، عده‌ای بر این باور بودند تا زمانی‌که آئین‌نامه‌های مربوط به این قانون به تصویب نرسد، زمینه اجرای این قانون فراهم نمی‌شود؛ اما تدبیری که اتخاذ شد و راهبری که در معاونت اول قوه قضائیه صورت گرفت؛ قریب به ۱۰ جلسه هفتگی و مستمر در معاونت اول قوه قضائیه برگزار شد.

بابایی با تاکید بر اینکه این راهبری آثار بسیار خوبی داشت، گفت: امروز دسترسی ۱۸۰ هزار مشاور املاک رسمی از سراسر کشور به سامانه کاتب فراهم شده و بیش از ۷ هزار از این افراد در بستر این سامانه فعالیت می‌کنند. همچنین امکان تنظیم پیش نویس برای تمام دفاتر فراهم شده است که این امر اجرای ماده دو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است.

بابایی با بیان اینکه در کمتر از دو ماه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شده است، اظهار کرد: برای اجرای این قانون در کمتر از دو ماه امیدوار نبودم که الحمدالله امکان‌پذیر شده است. امروز بیش از ۹ هزار سردفتر امکان تنظیم پیش نویس را دارند و امروز تعداد زیادی از این پیش نویس‌ها استفاده شده که منجر به صدور سند شده است.

وی در بیان خروجی جلسات مربوط به راهبری اجرای این قانون در معاونت اول قوه قضائیه ادامه داد: اولاً هماهنگی بین دستگاه‌ها ایجاد شد. بیش از ۱۵ دستگاه در اجرای این قانون باید در اجرای این قانون به قوه قضائیه کمک کنند که با برگزاری جلسات در معاونت اول قوه قضائیه هماهنگی خوب بین دستگاه‌ها شکل گرفته است. همچنین مصوبات لازم‌الاجرایی به دستگاه‌ها ارسال شد. ثانیاً تفاسیری که نمایندگان دستگاه‌ها داشتند، در یک بستر و چهارچوب خوب قرار گرفت.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه آیین‌نامه ماده سه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آماده و در انتظار تصویب از سوی ریاست قوه قضائیه است، گفت: سه آیین نامه دیگر نیز در مرحله نهایی شدن است. این قانون در یک بستر خوبی در حال اجرا است.

بابایی با اشاره به نگاه فلسفه حقوق در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تمامی ابعاد حقوقی در این قانون قابل مشاهده است. اراده نمایندگان و مجمع در این قانون وجود دارد.

وی گفت: مجموعه‌ای از این دیدگاه‌ها منجر شده که قانونی مترقی و پیشرو با رعایت موازین فقهی و پاسخگو به نیاز و مشکلات فعلی جامعه را داشته باشیم؛ کمتر قانونی با این چهارجوب به این شکل پس از انقلاب اسلامی شاهد بودیم که قطعاً آثار خوبی خواهد داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: انتظار همکاری کامل و به تمام معنای دستگاه‌های همکار در اجرای قانون را داریم. ۱۵ دستگاه و وزارتخانه در اجرای این قانون باید همکاری مستمر داشته باشند. دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که در اجرای این قانون همکاری لازم را نداشته باشند، از باب ترک فعل اقدامات حقوقی قضائی و اداری انجام خواهد شد.

بابایی گفت: در اجرای این قانون در بستر فناوری شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود. کمتر قانونی را شاهد هستیم که بر راه اندازی و استفاده از سامانه‌ها تاکید کند. سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه ساماندهی اسناد عادی در این قانون پیش بینی شده است. سامانه ثبت الکترونیک اسناد فعال است و از سال گذشته طراحی سامانه ساماندهی اسناد عادی که در گذشته با عنوان سامانه ثبت ادعا مشغول به کار بود، را در دستور کار داشتیم.

وی در پایان گفت: اگر قرار است قانون به جدیت اجرا شود باید سامانه‌هایی که وزارتخانه‌ها مکلف هستند ایجاد کنند و یا زمینه اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه کاتب را فراهم کنند.