، جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور که «جمعیت پایین وکلا» را «چالشی برای قوه قضائیه» عنوان کرده بود، با تاکید بر اینکه افول شاخص‌های کیفی وکالت که طبعاً منجر به فروپاشی اخلاق حرفه‌ای نیز خواهد شد، به شاخص‌های دادرسی عادلانه و امر قضا آسیب مهلک وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: هر تصمیمی در خصوص افزایش تعداد کارآموزان وکالت باید مشروط و مقید به امکان ارائه آموزش‌های حرفه‌ای استاندارد با کیفیت بالا باشد. متن کامل نامه به این شرح است:

«حجت‌الاسلام محمدکاظم موحدی‌آزاد

دادستان محترم کل کشور

با سلام و احترام

موضوع: تحلیل پیمایشی افزایش وکلای دادگستری

با ارجاع به توجه پیوسته و شایسته آن مقام ارجمند به اهمیت و لوازم دادرسی عادلانه که ازجمله در اظهارات مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ بدین شرح تجلی یافته است که «آمار وکلا نسبت به جمعیت پایین است که یک چالش برای قوه قضائیه به شمار می‌رود» نکاتی را با اشعار به غایت مشترک کانون‌های وکلای دادگستری ایران و قوه قضائیه بر سبیل خیر مشترک و منافع جمعی حول امر «امنیت قضائی» شهروندان و «حق دفاع» به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

۱. موضوع مورد توجه آن مقام عالی ناظر به یک حق اساسی در امر دادرسی است که در اصل ۳۵ قانون اساسی به این ترتیب مورد تأکید قرار گرفته: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

۲. طبعاً حق برخورداری شهروندان از وکیل دادگستری در همه دادگاه‌ها و همه رسیدگی‌ها زمانی اقامه و میسر می‌شود که وکلای دادگستری مستقل، مقتدر، متخصص و مقید به اخلاق حرفه‌ای به اندازه کافی در دسترس تمامی شهروندان باشند، و حتی اشخاصی که متمکن به انتخاب وکیل نیستند از این حق اساسی محروم نشوند.

۳. در فصل بیست و چهارم لایحه برنامه هفتم پیشرفت که به امور قضائی و حقوقی اختصاص یافته، سرانه وکیل به نسبت جمعیت کشور تعیین گردیده و بر اساس جدول منتشرشده از اهداف کمّی «سنجه‌های عملکردی تحول قضائی و حقوقی» سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۷۸ نفر تعیین شده است. رقم ۱۷۸ نفر به معنای افزایش بیش از ۶۰ درصدی تعداد وکلای دادگستری طی ۵ سال آتی است. این در حالی است که وکالت، اجباری نشده و بستری نیز برای فعالیت این خیل متراکم وجود ندارد. تا وقتی فرهنگ مراجعه به وکیل نهادینه نشود، افزایش سرانه وکیل چه تأثیری خواهد داشت؟!

۴ انجام مسئولیت‌های حرفه‌ای وکلا و رساندن کارآموزان به سر حد شایسته و جذب و تربیت و پرورش وکیل حاذق در خدمت به شهروندان، رسالت کانون وکلای دادگستری است. یک قرن است که کانون‌های وکلا در مسیر توسعه قضائی و تحکیم حکومت قانون همت گمارده و در این مسیر، هماره از افزایش حساب‌شده و پیش‌بینی‌پذیر سرانه بهره‌مندی شهروندان از وکیل به‌عنوان عنصر تعیین‌کننده تسهیل و تضمین دسترسی به عدالت استقبال کرده‌اند. در این افق، توسعه متوازن حقوقی‌قضایی در کشور به مفهوم تسهیل دسترسی به وکیل باکیفیت و مستقل یک دغدغه آینده‌نگرانه و شاخصی سزاوار برای بهبود استانداردهای تحقق دادرسی منصفانه و حق دفاع است.

۵. اینک ما با جمعیت حدوداً ۱۰۰ هزار نفری وکلا در کشور مواجه هستیم. دانش‌آموختگان حقوقی با امید فضای کسب‌وکار شایسته وارد فضای رقابت می‌شوند و به اعتبار جایگاه وکیل و نهاد وکالت جویای شأنیت و وجاهت اجتماعی و درآمدی درخور برای خود هستند، اما فضای کار این جمعیت از طرفی و نیز فقدان سازوکارهای جذب، تربیت و پرورش وکیل در محاکم و کانون‌های وکلا، موجی از سرخوردگی و بیکاری را رقم زده و چالش دانش‌آموخته فاقد شغل را به صاحب پروانه وکالت بیکار مبدل می‌سازد! در وضعیتی که حدود ۴۰ درصد از وکلای موجود با وضعیتی معنادار تمدید پروانه ننموده‌اند و سرانه وکیل در ایران از فرانسه و ژاپن بالاتر است مشخص نیست این انبوه‌سازی با چه معیاری تبلیغ می‌شود؟!

۶. تا پیش از تحمیل مقررات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به کانون‌های وکلای دادگستری که کانون وکلا را مکلف کرده است بدون رعایت استانداردهای علمی لازم نسبت به جذب کارآموز اقدام کند، کانون وکلا و مقامات قضائی با هم‌اندیشی و مشورت، تعداد کارآموز مورد نیاز را به‌صورت سالیانه معین می‌کردند و کارآموزان وکالت بر همین اساس، با رعایت استانداردهای علمی مورد نیاز جذب و تربیت می‌شدند. قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار با مداخله در امر جذب و تربیت وکیل، مدتی است این نظم را بر هم زده است.

۷. وجود وکلای غیر متخصص، با استانداردهای علمی و حرفه‌ای پایین، نه‌تنها به دادرسی عادلانه کمک نخواهد کرد، بلکه توالی فاسد بسیاری خواهد داشت که از چشم مقامات محترم قضائی پوشیده نیست؛ بر همین اساس، تأکید می‌کند که مداخلات قانون تسهیل در تعیین استانداردهای علمی جذب کارآموز مضر و مخل امر وکالت و دادرسی عادلانه است و باید حذف و اصلاح شود.

۸. درعین‌حال، با توجه به دغدغه‌های دستگاه قضا درباره کمبود وکیل، پیشنهاد می‌شود ضمن حذف و اصلاح مقررات ضد تخصص قانون تسهیل، قوه قضائیه برنامه سالیانه یا سه‌ساله ازنظر تعداد کارآموز مورد نیاز در اختیار کانون‌های وکلا قرار دهد تا کانون‌های وکلا باتوجه به نیازسنجی انجام‌شده توسط قوه قضائیه نسبت به جذب و تربیت کارآموز منطبق با استانداردهای علمی و حرفه‌ای با کیفیت بالا اقدام کنند و مقرراتی وضع و تحمیل نشود که به کیفیت علمی و تخصصی جذب و تربیت کارآموز لطمه و صدمه‌ای وارد کند.

۹. در این خصوص، قوه محترم قضائیه طبعاً باید توجه داشته باشد که بخش مهمی از آموزش کارآموزی مستلزم حضور کارآموزان در محاکم و آشنایی نزدیک با سازوکار و ترتیبات رسیدگی قضائی در دادگاه‌های مختلف است. انتظار می‌رود که جذب کارآموز متناسب با امکانات این بخش از دوره کارآموزی باشد و قوه محترم قضائیه امکانات حداقلی را برای حضور کارآموزان در جلسات رسیدگی در اختیار قرار دهد تا اجرای مؤثر این بخش از دوره کارآموزی نیز فراهم باشد.

۱۰. از سوی دیگر، مساله اصلی اینجاست که چقدر پیش‌بینی بستر شغلی برای وکلای پذیرش‌شده مهیا گشته است؟! صرف پذیرش وکیل نمی‌تواند حلال مسائل و شاخص توسعه قضائی قلمداد شود. چقدر زمینه آموزش‌وپرورش وکیل تخصصی و حرفه‌ای در محاکم و دوره کارآموزی و بازآموزی‌های نوبه‌ای و تخصص‌محور تسهیل و تدارک شده است؟ صرف رویکرد آماری تحقیقاً بلای جان خیر عمومی و مغایر با اصول و موازین وکالت حرفه‌ای است.

۱۱. سرریز بسیاری از تصمیمات نسنجیده، تخریب نظام حقوقی و افول شاخص‌های کیفی وکالت در ایران است. این رشد چشمگیر در غیاب تدبر نسبت به بازار کار خیل جمعیتی که طی پنج سال آینده به این صنف وارد می‌شوند، می‌تواند به شاخص‌های معیارمند وکالت در ایران آسیب مهلک وارد سازد. ارزیابی‌های دقیق پیمایشی راه‌حلی پیشگیرانه برای تخریب مشاغل حقوقی است. کافی است پیامد اجرای دو ساله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در نظر گرفته شود و اضافه‌شدن فله‌ای و غیر معیارمند تعداد زیاد کارآموز به خیل وکلا بدون پیوست‌های مطالعات پیمایشی مورد رصد و تحلیل قرار گیرد. بررسی شود چه میزان دسترسی به وکیل فاقد آموزش و کیفیت و دانش بایسته به نظام عدالت قضائی آسیب وارد کرده است و از محاکم سنجش گردد که کدامین روش به نفع استحکام دادرسی عادلانه و تقویت نظام محاکماتی و عدالت قضائی در کشور بوده است؟ پاسداری از حق دفاع شهروندان آداب و اصولی دارد که طرح‌های فاقد پشتوانه علمی و پیمایشی نمی‌تواند خدمتی به توسعه و ارتقای نظام قضائی ذیل راهبرد تحول قضایی کند.

۱۲. در خاتمه، ضمن قدردانی مجدد از دغدغه مقامات محترم قضائی نسبت به ایجاد دسترسی شهروندی به حق داشتن وکیل، به نحو مؤکد تأکید می‌نماید که افول شاخص‌های کیفی وکالت که طبعاً منجر به فروپاشی اخلاق حرفه‌ای نیز خواهد شد، به شاخص‌های دادرسی عادلانه و امر قضا آسیب مهلک وارد می‌کند، بنابراین هر تصمیمی در خصوص افزایش تعداد کارآموزان وکالت باید مشروط و مقید به امکان ارائه آموزش‌های حرفه‌ای استاندارد با کیفیت بالا باشد. به ترتیب پیش‌گفته، کانون‌های وکلا به نوبه خود مقید و متعهدند، بدون مداخله مقررات تحمیلی و مزاحم، ترتیبات لازم را در این خصوص تمهید و با کمک جامعه علمی و تخصصی وکلای دادگستری، بهترین تصمیم را اجرایی کنند.

۱۳. با این وصف، تقاضامند است ترتیبی اتخاذ فرمائید با همکاری مراکز پژوهشی سه قوه و کانون‌های وکلا طی یک سیاست‌گذاری عمومی همه جانبه‌نگرانه، نسبت به طرح‌های مخرب نهادهای صنفی و تخصصی نظیر وکالت، تدابیر اصلاحی عاجلی صورت گیرد و ضمن توقف اجرای قانون تسهیل، به شیوه‌ای حساب‌شده و با ملاحظه مصالح، آنچه به نفع کشور و توسعه و تحول قضائی و نیز امنیت شهروندی و ارتقای سطح حق دفاع و استحکام نهاد مستقل وکالت در خدمت حقوقی به مردم است، رقم خورد.