، هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) امروز سه‌شنبه ۲۰ شهریورماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

در اولین جلسه دادگاه در ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان، اتهامات ۴ نفر از متهمان پرونده یعنی تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) متهم ردیف اول، مسعود رجوی متهم ردیف دوم، مریم قجر عضدانلو (رجوی) متهم ردیف سوم و مهدی ابریشمچی متهم ردیف چهارم پرونده را قرائت کرد.

در جلسه دوم دادگاه در ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲، کیفرخواست متهمان ردیف ۵ تا ۲۳ پرونده اعم از زهره اخیانی، فهمیه اروانی، مهدی براهی، مژگان پارسایی، زهرا مریخی، محمد علی توحیدی خانیکی، علی خدایی، مهدی خدایی، عباسعلی داوری فیضی پورآذر، سید مجید سید المحدثین، صدیقه حسینی، مسعود طریقت، مهوش سپهری، قدسی خرازیان، مهناز سلیمیان، محسن سیه گلاه، مریم فضل مشهدی، بهشته شادرو، ژیلا دیهیم قرائت شد.

در جلسه سوم دادگاه در ۵ دی ماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان ردیف ۲۴ تا ۳۳ اعم از ابوالقاسم رضایی، حمیرا حجتی امامی، محمود عطایی کاریزی، گلناز جواهری ساعتچی، مهربان حاجی نژاد، مرتضی اسماعیلیان مارنانی، دولت نوروزی، زهرا بخشایی، محمد حیاتی و نیکو خائفی اشکذری را قرائت کرد.  

در چهارمین جلسه در ۱۲ دی ۱۴۰۲، نماینده دادستان، قبل از قرائت ادامه کیفرخواست به تشریح جنایات گروهک تروریستی منافقین پرداخت.

در پنجمین جلسه دادگاه در ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، کیفرخواست متهمان ۳۴ تا ۴۲ پرونده قرائت شد.

در ششمین جلسه دادگاه در ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲ کیفرخواست متهمان ۴۳ تا ۷۰ قرائت شد.

در هفتمین جلسه دادگاه در ۳ بهمن ۱۴۰۲ کیفرخواست متهمان ۷۱ تا ۸۹ قرائت شد.  

در هشتمین جلسه دادگاه در ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ کیفرخواست متهمان ۹۰ تا ۱۰۵ به همراه عناوین اتهامی متهمان و اسامی شکات قرائت شد.

در نهمین جلسه دادگاه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ نماینده دادستان به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخت.

در دهمین جلسه دادگاه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲، نماینده دادستان گفت: هویت این گروهک (منافقین) سلاحش است که در لوگوی آنها تجلی دارد.

در یازدهمین جلسه دادگاه ۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، قاضی دهقانی به وکیل این سازمان تذکر داد که سر وقت در جلسات دادگاه حاضر شود.

در دوازدهمین جلسه دادگاه در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ، قاضی دهقانی گفت: میزبانی از متهمان پرونده‌های تروریستی جرم است.

در سیزدهمین جلسه دادگاه در ۸ خردادماه ۱۴۰۳، یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، روایت‌هایی از شکنجه‌های منافقین را مطرح کرد.

در چهاردهمین جلسه دادگاه در ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، قاضی دهقانی گفت: ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند از سازمان مجاهدین شکایت کنند.

در پانزدهمین جلسه دادگاه در ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳، قاضی دادگاه گفت: به کشورهایی که میزبان متهمان این پرونده هستند تذکر می‌دهیم، میزبانی از این متهمان برابر کنوانسیون‌های بین المللی مبارزه با تروریسم، جرم محسوب می‌شود.

در شانزدهمین جلسه دادگاه در ۲۳ مردادماه سال جاری، حجت الاسلام والمسلمین صداقت کارشناس فقهی با بیان اینکه امام خمینی (ره) با منافقین با رأفت اسلامی برخورد کرد، گفت: در آن زمان هیئت‌های سه نفر در هر استانی برای تعیین تکلیف این افراد تشکیل شد، طبق حکم فقه و قانون تمام این افراد باید اعدام می‌شدند اما با کمک این هیئت‌ها هزاران نفر رهایی پیدا کردند و مورد عفو قرار گرفتند.

این پرونده ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی (تشکیلات گروهک منافقین) را دارد.

گفتنی است که در ابتدای هفدمین جلسه دادگاه قاضی دهقانی گفت: ملت ایران از قربانیان بزرگ تروریسم در دنیا محسوب می شود و آنچه که توسط دادسرای تهران به این دادگاه واصل شده در خصوص اتهاماتی است که ارتکاب یکی از آن، قواعد و آیین دادرسی جداگانه‌ای را برای متهمان آن طلب می کند. با توجه به اینکه تروریست امروز بزرگترین تهدید برای صلح و عدالت در عالم محسوب می شود، جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه برای تامین صلح و عدالت بیشتر اقدام به مبارزه قانونی در چارچوب قوانین کیفری خود با تروریست کرده است.

رییس دادگاه ادامه داد: قوه قضاییه امروز برابر با قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات دایر بر تروریستی بودن متهمان از جمله هواپیماربایی و سوزاندن کودکان و کشتن زنان و ... را دارد. 

وی افزود: از سوی ملت ایران و رییس دادگاه نصیحتی را به دبیر کل سازمان ملل می‌کنم. همانطور که می‌دانید تروریست‌ها دشمنان ملت‌ها محسوب می‌شوند و وظیفه سازمان ملل و دبیر کل آن مقابله با مرتکبین چنین اقداماتی است. دبیرکل سازمان ملل بدانید امروز در تهران کیفرخواستی به شعب حقوقی آن واصل شده و ۱۰۴ متهم آن اقدامات تروریستی اعم از جنایت علیه بشریت را مرتکب شده‌اند و این پرونده در حال رسیدگی است؛ لذا انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیر کل این سازمان در میان چنین متهمانی حاضر نباشد و شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل برای تحقق صلح عادلانه در دنیا با ملت‌ها و دولت‌های قربانی تروریست همراهی کرده و توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان این پرونده صرف کنند.

قاضی دادگاه در ادامه دستور توقیف اموال متهمان این پرونده را صادر کرد.