به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج

، نشست مشترک اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه و حجت الاسلام هادی صادقی  رییس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه آغاز شد.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در یازدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس به مردم ایران و آزاد اندیشان جهان، اظهار داشت: شاهد بودیم در هشت سال دفاع مقدس عرصه های شهادت طلبی با دستان خالی در برابر استکبار جهانی رخ داد و نشان دادند خون بر شمشیر پیروز است.

وی افزود: جوانان غیور ایران در ۸ سال دفاع مقدس علیرغم تلاش های دشمن اجازه ندادن ذره ای از خاک ایران در دستان دشمن بیفتند، راهی که شهدا آغاز کردند تمام نشده، با اینکه جنگ سخت به پایان رسیده اما جنگ برای استقلال کشور همچنان ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی، عنوان کرد: دستان جنایتکار صهیونیست ها با یاری آمریکا در حق ملت مظلوم غزه، لبنان و یمن را شاهد هستیم و می بینیم که انبار سلاح جدید هوشمند خود را بر سر زنان و کودکان امتحان می کنند.

جهانگیر بیان کرد: امام خمینی (ره) به درستی عنوان می کردند که این غده سرطانی تا در منطقه است، منطقه روی آرامش نخواهند دید و همگان باید برای حذف این رژیم باید تلاش کنند.

وی افزود: تجاوزات صهیونیستی به کشور لبنان که تعدادی از قهرمانان عرصه مقاومت به شهادت رسیدند را محکوم می کنیم، نظام مقدس اسلامی این اطمینان را به همه آزادی خواهان می دهیم که در کنار آنها خواهیم بود و همه توان برای مقابله با این رژیم خواهیم داشت.

سخنگوی قوه قضائیه با تسلیت حادثه ریزش معدن در طبس که منجر به فوت تعدادی از کارگران شد، اظهار داشت: بعد از وقوع ریاست قوه قضائیه دستور به دادگستری استان ، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی دادند که به این موضوع ورود و با مسببین این حادثه برخورد شود.

جهانگیر با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، بیان کرد: این آغاز را به افرادی که با علم و علم آموزی تلاش می کنند تا به کشور برای رسیدن به توسعه کمک کنند، اگر همه ارکان کشور در جهت خدمت به علم بیایند قطعا مسیر کشور در توسعه و پیشرفت حرف اول میزند.

وی با اشاره به نشست مشترک با ریاست شورای حل اختلاف عنوان کرد: بحث صلح و سازش بعنوان یکی از تاکیدات دینی و قانونی است هر جا از این امکانات استفاده شده مسیر کاهش پرونده ها را شاهد بودیم.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قانون جدید حل اختلاف تصویب شد، افزود: این نشست در راستای تبیین کارهای دادگاه صلح برنامه ریزی شده است، آغاز فعالیت شورای حل اختلاف از ابتکاران مرحوم هاشمی شاهرودی بود که فعالیت های موفق آن سبب تبدیل شدن به قانون شد.

وی با بیان اینکه در گذشته بحث توجه به صلح و سازش بود اما با برنامه و بصورت تخصصی نبود، تصریح کرد: در چهارسال اخیر رشد خوبی داشتیم در این راستا داشتیم، در گذشته ۲۹ درصد پرونده ها به صلح منجر می‌شد که اکنون این میزان به ۴۳ درصد رسیده است، همچنین کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها، رضایتمندی مردم را در پی داشته است.

جهانگیر با اشاره به اینکه در گذشته با دارا بودن ۳۲ هزار نفر پرسنل شورای حل اختلاف به طور میانگین سالانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده در شورا‌ها رسیدگی می‌شد، عنوان کرد: اما در حال حاضر با اینکه ۵ هزار نفر از این نیرو‌ها کاهش یافته، شاهد این هستیم که با تلاش بیشتر و با مدیریت صحیحی که بر ارکان شورا‌های حل اختلاف صورت می‌گیرد، رقم رسیدگی در سال به عدد ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار فقره پرونده رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بر اساس نظرسنجی که سازمان صداوسیما از بخش‌های مختلف انجام داد، شاهد این بودیم  که شاخص رضایت‌مندی مردم از شورای حل اختلاف به ۶۹ درصد رسیده است که شاخص بسیار خوبی است. 

وی ضمن بیان اینکه شورا‌ها در ۴ سال اخیر به صورت برنامه‌ای عمل کردند و بدین روش توانستند جایگاه خود را ارتقا بخشند و در کنار آن جذب داوری و میانجیگری از طریق آزمون سراسری اتفاق افتاد، مطرح کرد: امروز شاهد هستیم ۲ هزار و ۴۰۰ پروانه داوری حرفه‌ای و هزار و ۸۰۰ پروانه میانجیگری توسط شورا‌ها صادر شده است.

اصغر جهانگیر  در خصوص تبدیل زندان اوین به دانشگاه و انتقال زندانیان به خارج از شهر اظهار داشت: این موضوع در سیاستی است که توسط قوه قضاییه پیگیری می‌شود که زندان‌ اوین  نیز از این قانون مستثنی نیست.

وی افزود: با فراهم شدن مقدمات و زیرساخت‌ها زمینه انتقال این زندان نیز فراهم خواهد شد اما نکته دوم  این است که این مورد  در سال ۸۲ در هئیت دولت مصوب شده که زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی تحویل داده شود و دولت موظف شد بازداشتگاه هایی ساخته و تحویل قوه قضاییه بدهد، اما در همان سال با توجه به اینکه این مصوبه اجرایی نشد، مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: از این رو اینکه گفته شده است مصوبه از سال‌های قبل برای اجرا وجود دارد که اجرا نشده است، بخش ابتدایی آن درست است اما این مصوبه ابطال شده است.

وی افزود: دستگاه قضایی از انتقال زندان‌ها استقبال می کند همانگونه که در زندان رجایی شهر انجام شد.

 

روند پرونده تخلف در فوتبال به کجا رسید؟

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد فوتبال اظهارداشت: در حال حاضر تمامی متهمان این پرونده  با تودیع وثیقه از زندان آزاد هستند و ادامه رسیدگی به اتهام مسئولین سابق باشگاه مس رفسنجان درحال انجام است.

وی با اشاره به اینکه متهمان جهت اخذ آخرین دفاع احضار شدند، افزود: دو نفر از متهمان حاضر اما ۵ نفر  دیگر در جلسات دفاع آخر حاضر نشدند و از این حق خود استفاده نکردند.

 سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه  دو نفر از افرادی که تحت عنوان رمال در پرونده بودند تفهیم اتهام شدند، بیان کرد:  با پیگیری‌های صورت گرفته دادستان مرکز استان اعلام کرد که حداکثر ظرف یک ماه آینده قرار نهایی را در مورد این پرونده صادر خواهد کرد.

جهانگیر درخصوص فعالیت دادستانی های استان های کشور در برخورد با تولیدکنندگان خودرو های نا ایمن، اظهار داشت: اگرچه موضوع خودرو های نا ایمن به واسطه اینکه ارتباط مستقیم با چجان مردم دارد برای قوه قضائیه حائز اهمیت است اما آمار تصادفات مستقیم به نا ایمن بودن خودرو ها بر نمی گردند و به مواردی از جمله  وضعیت جاده‌ها، آب و هوا و رانندگان نیز  موثر است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در ۱۵ اسفند ماه سال گذشته که به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار گردید به این موضوع اختصاص یافت، تصریح کرد:  این شورا فرا قوه‌ای بوده و  اعضای مختلفی نظیر معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجلس، تعدادی از وزرا از جمله وزیر کشور حضور دارند و مصوبات این شورا پس از آنکه به تایید سران ۳ قوه می‌رسد لازم الاجرا خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در این  جلسه تقسیم کار ملی برای پیشگیری از تصادفات صورت گرفت، عنوان کرد: یکی از مصوبات این جلسه مربوط به  وزارت صمت بود که این وزارتخانه موظف گردید با همکاری سازمان ملی استاندارد در جهت برقراری نظام رتبه بندی ایمنی خودرو‌ها شرکت‌های داخلی را ملزم به شناسایی و رفع نواقص خودرو‌ها کند.

جهانگیر با عنوان اینکه اقداماتی نیز از سوی دادستانی و معاونت حقوق عامه دادستانی صورت پذیرفت، بیان کرد: در این راستا به برخی از خودروسازان تذکراتی  داده شد و برخی از خودروسازان نیز در تلاش برای ارتقای وضعیت ایمنی خودروی‌شان هستند.

 

رویکر قوه قضائیه در خصوص رفع فیلترینگ چیست؟

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بحث رفع فیلترینگی که مطرح شده است، اظهار داشت: حوزه فضای مجازی سیاست گذاری و حکمرانی آن برعهده شورای سیاست گذاری است که به ریاست رئیس جمهور  برگزار شده و سیاست آن ابلاغ می شود، اما تعیین کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی است این موضوع در کارگروه دوازده نفره ای است که در قوه قضائیه  یکی از اعضای آن کار گروه ملی است.

وی افزود: مصادیق مجرمانه ای که در این کارگروه انجام می شود، اقدامات قانونی نسبت به آنها به عمل می آید.

 

آیا رفتار تبعیض آمیز در زندان ها وجود دارد؟

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نامه هایی که برخی از زندانیان پس از نامه فائزه هاشمی نوشته اند و از رفتارهای تبعیض آمیز در زندان صحبت کرده اند، اظهار داشت: به جرات می توانم بگویم که در حوزه ارائه تسهیلات  به ویژه در حوزه های بهداشتی، درمانی و رفاهی تبعیضی میان زندانیان که حاضر  در زندان هستند نداریم.

جهانگیربا اشاره به اینکه کیفیت خدمات ارائه شده در زندان ها به نحوی است که در مقایسه با کشورهای دیگر از وضعیت بهتری برخوردار است، عنوان کرد: در حوزه مرخصی ها اصلا بر اساس  یک سری چارچوب ها و قواعدی است که  مقام قضایی مشخص می کند، اگر کسی شرایط  آن را مانند حسن رفتار ها داشته باشد و به نوعی مشخص شود که میتواند از مرخصی بهره مند شود سازمان زندان ها  که بعنوان  یک مجری عمل می کند وظیفه خود را انجام می دهد.

 

متهم اصلی پرونده دوج کوین در زندان است

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وضعیت پرونده دوج کوین اظهار داشت: در نشست هفتم جلسه سخنگویی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌ای به اسم دوج کوین که در دادگستری استان قزوین مطرح بود توضیحاتی ارائه گردید که برخی  از رسانه‌ها و مالباختگان آن را با پرونده دوج کوین اشتباه گرفتند، پرونده‌ای که اکنون به اسم دوج کوین نامیده می‌شود در گذشته دورج ویکینگ بوده که در سال ۱۴۰۰ نامش را عوض کرده است.

وی  در ادامه بیان کرد:  شرکتی بوده که در سال ۹۹ با همین نام در استان آذربایجان شرقی تشکیل گردیده و با وعده سود‌های کلان اقدام به جمع‌آوری اموال مردم  می کردند،  ۱۴۳۹ نفر علیه این شرکت ثبت شکایت کردند و ۲۵ متهم شناخته شده دارد، در حال حاضر متهم اصلی به جرم افساد فی الارض،  راه اندازی گروه مجرمانه و مشارکت در کلاهبرداری با قرار بازداشت موقت در بازداشت بسر می برد و برای هر ۲۵ نفر قرار جلب به دادرسی صادر  و پرونده  در شرف صدور قرار نهایی برای ارسال به دادگاه می باشد.

جهانگیر در خصوص  پیامک‌هایی که با عنوان مختومه شدن این پرونده ارسال شده است، عنوان کرد: پیامک های ارسال شده به معنای مختومه شدن اصل پرونده نبوده و با پیگیری‌هایی که از استان انجام شده است مشخص شد این پرونده حداکثر ظرف یک ماه آینده به دادگاه ارسال خواهد شد.

 

عملیات در حال انجام هتلی در ولنجک مربوط به ایمن سازی است

سخنگوی قوه قضاییه در  خصوص انجام برخی فعالیت های عمرانی در محدوده ساخت هتلی در ولنجک، اظهار داشت: همانطور که در جلسه گذشته اعلام شد  با دستور دادستان تهران عملیات احداث این هتل  متوقف شده است اما  اجازه داده شده به جهت ایمن‌سازی با توجه به گودبرداری صورت گرفته  و ممکن است برای همسایگان و اهالی محل خطر ایجاد کند، فعالیت در حد ضرورت ادامه پیدا کند.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس شورای حل اختلاف نیز در این نشست اظهار داشت:  ویژگی های قانون جدید شورای حل اختلاف که در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید شامل  دائمی شدن شوراها و درکنار آنها دادگاه صلح تاسیس شد که  قرار است مانند دیگر دادگاه‌ها در دادگستری تشکیل اما با این تفاوت که  ماموریت اول آن  صلح و سازش است  و بعد اگر امکان صلح نبود رای صادر شود.

وی با عنوان اینکه در کنار دادگاه صلح نیز یک شورای حل اختلاف  راه اندازی می گردد و بنا است  که پرونده ها به دادگاه صلح ارجاع گردد و  با رضایت خودشان به شورا برود، این کار امتیازاتی از جمله  عدم خروج پرونده از دادگاه و محفوظ بودن نوبت طرفین است، نهایتا دو ماه زمان تعیین شده که به صلح و سازش برسند.

صادقی با اشاره به اینکه  دادگاه صلح از چند جهت می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی موثر باشد، عنوان کرد: نخست اینکه  برای صلح و سازش تلاش صورت می گیرد  و از آنجا که  شورای حل اختلاف  در جوار دادگاه صلح است، دادگاه صلح  ظرف یک تا دو هفته می تواند  موضوع را به سازش برساند و نهایتا با صدور گزارش اصلاحی کار بررسی پرونده ها به اتمام می رسد.

 رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه  در خصوص دیگر موارد، تصریح کرد: جهت ارجاع پرونده به دادگاه زمان دو ماه بیشتر گذاشته نشده است یعنی سقف زمانی دارد و همین موضوع به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند، همچنین حذف مرحله دادسرا در آن موارد و پرونده‌های کیفری که در صلاحیت دادگاه صلح است که این موضوع سبب کاهش اطاله دادرسی می گردد.

وی گفت: در خصوص جذب نیرو در دادگاه صلح سه دسته هستند، یکی از جایگاه ها قضات هستند که باید از نیروهای موجود استفاده کنیم چرا که از  تجربه کافی برخوردار هستند، اکنون  بیش از هزار ابلاغ قضایی برای قضات دادگاه صلح صادر شده است اما  نیازمند جذب قضات جدید نیز هستیم.

صادقی با اشاره به اینکه نیروی انسانی اداری نیز  از دادگستری تامین می‌شود، بیان کرد: در راستای رفع  کمبود نیروی انسانی از نیروهای اداری شورای حل اختلاف کمک خواهیم گرفت، هر چند مجوز استخدام برای جذب نیرو براساس قانون جدید شورای حل اختلاف به قوه قضاییه داده شده است و ۱۰ هزار نفر جذب خواهند شد.