​، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست مشترک دادگستری کل استان تهران با پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن تسلیت و تعزیت شهادت مظلومانه دو قاضی برجسته و انقلابی، شهیدان حجج‌اسلام آقایان علی رازینی و محمد مقیسه اظهار کرد: عدلیه از بدو پیروزی انقلاب تاکنون مفتخر به تقدیم بیش از ۳۰۰ شهید به نظام بوده است و در روز گذشته نیز دو نفر از قضات عالی‌رتبه، فاضل، انقلابی و مشهور به عدالت به‌طور ناجوانمردانه و با هدایت استکبار جهانی توسط عنصر وابسته به جریان تروریستی نفاق به شهادت رسیدند که شهادت ناجوانمردانه این دو عزیز مهر تأییدی بر بغض و کینه کوردلان و دشمنان نسبت به انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن است.

القاصی در ادامه ضمن اشاره به ظرفیت علمی قابل توجه دادگستری کل استان تهران مطرح کرد: دستگاه قضا در سطح کلان و در زمینه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی ظرفیت بسیار مهمی در اختیار دارد و دادگستری کل استان تهران نیز به‌عنوان مرکزیت کشور دارای ظرفیت‌های شایان توجهی در این زمینه است که اگر از این ظرفیت به‌درستی استفاده شود، بسیاری از چالش‌ها، مسائل، مشکلات و خلأ‌های قانونی موجود در انجام وظایف قوه قضائیه برطرف خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در حال حاضر بیش از دو هزار نفر قاضی در مجموعه قضائی استان تهران فعالیت دارند که بسیاری از آنها از مدرسان دانشگاه، اهل مطالعه، صاحب‌نظر و در مقام رسیدگی‌های قضائی مسلط به امور قضائی هستند و بر همین اساس ظرفیت قابل توجهی در تشکیلات قضائی استان تهران وجود دارد که می‌تواند مورد بهره‌برداری پژوهشگاه قرار گیرد.

وی گفت: قضات فعال در مجموعه قضائی استان تهران به جهت صلاحیت‌های خاص این مجموعه و نوع دعاوی، بعضاً پرونده‌هایی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند که مهم، کلان و به نوع خود منحصربه‌فرد، بی‌سابقه و یا کم سابقه هستند که برخی از موارد آن نیز در رسانه‌ها مطرح شده است.

القاصی ضمن تاکید بر ضرورت روزآمدسازی دانش قضائی قضات بیان کرد: دگرگونی‌ها و تغییرات صورت‌گرفته در جامعه سبب شده که نوع دعاوی و اختلافات در جامعه رنگ جدیدی به خود بگیرد و در حال حاضر در عدلیه با مسائل و دعاوی بدیع و جدیدی مواجه هستیم که نه در دانشگاه‌ها و نه در مراکز علمی مورد بحث نیست؛ بلکه کاملاً جنبه عینی و ملموس دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت بهره‌برداری از فرآیندهای رسیدگی قضائی و ارائه راهکار علمی در خصوص دعاوی و مسائل بدیع و کم‌سابقه در دستگاه قضا اظهار کرد: هر یک از این دعاوی و مسائل به خودی خود یک پروژه علمی و پژوهشی محسوب می‌شود که ضرورت دارد مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار گیرند؛ به‌طور مثال در پرونده موسوم به چای دبش یا پرونده‌های مهم دیگر در حوزه‌های بانکی و مؤسسات مالی، رمزارزها بعضاً مسائل و موضوعاتی در فرآیند رسیدگی‌های قضائی مطرح می‌شود که مسبوق به سابقه نبوده است؛ اما با این حال انتظار به حق جامعه اجرای عدالت و احقاق حق در این دعاوی و موضوعات است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت توجه پژوهشگاه قوه قضائیه به رویه‌های قضائی در دستگاه قضا را مورد اشاره قرار داد و گفت: مسائل نوظهور قضائی در حوزه‌های مختلف و به‌طور خاص در زمینه مسائل اقتصادی همچون گمرکات، بیمه‌ها و بانک‌ها از جمله مسائلی هستند که نه در دوره‌های کارآموزی و نه در سرفصل‌های دانشگاهی دیده نشده‌اند؛ در حالی که امروز نیاز مبرم دستگاه قضا تعلیم قضات متخصص در چنین زمینه‌هایی است.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود نقش پژوهشگاه قوه قضائیه در زمینه ارتقای دانش قضات پیرامون پرونده‌های مرتبط با رمزارز را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: پرونده‌های مرتبط با رمزارز از دیگر مسائل و موضوعات بدیعی است که دستگاه قضا امروز با آن مواجه است که در عین حال طیف گسترده‌ای از جامعه را به خود درگیر کرده؛ به‌طوری که صرفاً در پرونده کثیرالشاکی موسوم به کریپتولند ۵۴ هزار نفر شاکی و در پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی بیش از پنج هزار نفر شاکی وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که تصمیماتی که در محاکم اتخاذ می‌شود و آرایی که از سوی قضات صادر می‌گردد، «سند اجرای عدالت و قانون» محسوب می‌شوند، گفت: دادگستری کل استان تهران به جهت نوع صلاحیت‌ها و ظرفیت علمی قابل توجه قضات این ظرفیت را دارد که بتواند در بسیاری از مسائل قضائی به‌عنوان پیشانی عدلیه رویه‌ساز و بازوی توانمند پژوهشگاه قوه قضائیه باشد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت ارتقای سطح تعامل دادگستری کل استان تهران و پژوهشگاه قوه قضائیه عنوان کرد: دادگستری کل استان تهران این آمادگی را دارد که ظرفیت علمی و تجربی قضات خود را به‌منظور اصلاح فرآیندها، تسهیل خدمت‌رسانی به مراجعان و حل مسائل و مشکلات دستگاه قضا در اختیار پژوهشگاه قوه قضائیه قرار دهد.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود یکی از چالش‌های اساسی دادگستری کل استان تهران را حجم پرونده‌های وارده ذکر کرد و گفت: حجم کار در تشکیلات قضائی استان تهران فراتر از تصور است و همکاران ما در میدان مجاهدانه در حال خدمت هستند؛ اما با این حال کمبود نیروی انسانی همچنان یکی از مسائل اصلی دادگستری کل استان تهران محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این نشست ضمن ابراز امیدواری نسبت به شکل‌گیری فصل جدیدی در پیوند دادگستری کل استان تهران و پژوهشگاه قوه قضائیه عنوان کرد: اخیراً شورایی در قوه قضائیه تحت عنوان شورای داده‌ها تشکیل شده که در این شورا مقرر شد پژوهشگاه شش پروژه کلان را با استفاده از داده‌های موجود انجام دهد و تاکید بر همکاری دادگستری‌ها به‌منظور انجام این شش پروژه است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه شش پروژه مذکور را شامل «بررسی وضعیت مجازات‌های سالب حیات»، «بازداشت‌های محکومان مالی»، «جمعیت کیفری زندان»، «اتقان آرا و دانش قضائی»، «کاهش ورودی پرونده‌های قضائی» و «اجرای احکام مدنی» ذکر کرد و گفت: وجه تمایز این پروژه‌ها با دیگر پروژه‌ها داده‌محور بودن آنها است که بر اساس آن تمامی داده‌ها مورد مطالعه علمی قرار می‌گیرد و سپس منتهی به ارائه راهکار می‌شود.

وی هدف بعدی در نتیجه انجام پروژه‌های مذکور را تحلیل داده‌ها ذکر کرد و خطاب به رئیس کل دادگستری تهران گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه را به‌عنوان بازوی علمی خود بدانید؛ چرا که رسالت اصلی پژوهشگاه کمک به دادگستری است.

هادی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های برون دستگاهی به‌منظور حل چالش‌ها و مشکلات دستگاه قضا تاکید کرد.