، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری روز دوشنبه در آیین رونمایی از یکصد فرصت سرمایه گذاری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: رییس جمهوری در ایام انتخابات اعتقاد راسخ خود را به بخش خصوصی و بازرگانان با نقل قول از نهج البلاغه و نامه مالک بیان کردند. نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر یک جامعه شناسی از گروه های مختلف جامعه و نقاط و قوت ضعف ارائه می دهد و باید بارها آنها خواند.

وی با بیان اینکه حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشترک ضمن توصیف جزئیاتی از اصناف و گروه های مختلف می فرماید هر گروه را با کمک گروه های دیگر می توان شناخت و اصلاح کرد، خاطرنشان کرد: آنجا حضرت درباره بازرگانان می فرمایند که «بازرگانان پدید آورندگان وسایل زندگی از دور دست هستند»، آنها را مردمی آشتی طلب توصیف می کند و به مالک اشتر توصیه می کند که از ستیزه جویی بازرگانان نترسد. حضرت علی (ع) در این نامه بازرگانان و اهالی صنعت را مایه قوام جامعه می داند و از مالک می خواهد که آنها را در کنار خود قرار دهد.

میدری ادامه داد: حضرت در ادامه نامه خود به مالک اشتر توصیف دقیقی از اقشار مختلف جامعه و خصوصیاتشان ارائه می دهد، درحالیکه هیچ کدام را هم مقدس نکرده است و سپس به مالک توصیه می کند که با مردم مدارا کند. پزشکیان در جلسات مختلف هر هفته این موضوع را بیان می کند و توضیح می دهد که چرا باید برای مقابله با تحریم ها و رسیدن به توسعه منطقه ای به سراغ بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار رفت و با آنها ارتباط مستقیم برقرار کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود یکی از برنامه های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خواند و گفت: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل هایی که در تهران وضع می کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.

وی تعیین دستمزد منطقه ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت:‌ زمینه اجرای دستمزد منطقه ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالیکه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.

میدری درباره موضوع اصلاح سازمان تامین اجتماعی و روابط کار خاطرنشان کرد: اصلاح سازمان تامین اجتماعی و روابط کار شروع شده است. آن زمان که من معاون رفاه بودم در این زمینه بحث‌هایی شد و بر همین اساس می خواهیم از سال آینده در هر فصل یکی از مسائل صاحبان کسب و کار را با کمک اتاق بازرگانی بررسی و حل کنیم و در این باره پیشنهاد داده ایم که در هیات نظارت از نماینده اتاق هم استفاده کنیم .

میدری بر ضرورت تغییر در سیاست های مدیریت ارزی کشور تاکید کرد و اظهار داشت: لازم است سیاست‌هایی که از سال ۹۷ در حوزه مدیریت ارزی کشور به اجرا در آمده است تغییر کند. واردات کالا در سال ۹۸ با ۳۶ میلیارد دلار اداره می‌شد. آن زمان ما این مسائل ارزی را نداشتیم. امسال اما با وجود این که ۶۸ میلیارد دلار مصرف ارزی و واردات رسمی و خروج سرمایه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قیمت ارز روبرو بودیم و این نشان می دهد که در سیاست ها باید بازنگری شود و این بازنگری باید با مشارکت صاحبان کسب و کار باشد.

وی همکاری اتاق بازرگانی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را یک ضرورت توصیف کرد و گفت: معتقدم که آموزش فنی و حرفه ای باید از صفر تا صد از طراحی مواد آموزشی، تربیت مربی، تجهیز تامین مالی و برگزاری آزمون را شامل شود. اگر همکاری در همه رده ها باشد می توان آموزش فنی و حرفه ای را بالنده کرد. اما اگر همکاری به یک زمینه محدود شود به نتیجه نمی رسیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اهمیت آموزش فنی و حرفه ای کشور به بیان خاطره ای پرداخت و خاطرنشان کرد: زمانی که معاون رفاه بودم از مسئول برنامه ریزی کشور هند به ایران دعوت کردم تا تجربه های خود را ارایه دهد که با وی به مجلس شورای اسلامی رفتیم. او در آنجا در پاسخ به سوال نمایندگان که پرسیدند در صورت بالا رفتن بیکاری شما کدام مسئول را مورد سوال قرار می دهید، گفت که از رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای می پرسیم و این پاسخ عجیبی بود. او گفت نیروی کار باید به شکلی آموزش ببیند که در بدترین شرایط هم بتواند شغل خود را داشته باشد. درک این مساله برای ما سخت است.

میدری تصریح کرد: تجربه ما در مرور علل فقر می گوید که یکی از دلایل اصلی نداشتن مهارت و آموزش فنی و حرفه ای است. در بررسی هایی که در این زمینه داشتیم مورد اتریش هم جالب بود. در اتریش ۷۵ تا ۸۰ درصد دانش آموزان برای تحصیل به مراکز فنی و حرفه ای می روند. البته آنجا بنگاه های اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای دارند، ما هم باید به سمت ارتباط بنگاه ها و سازمان های آموزش فنی و حرفه ای برویم.

وی یکی از عوامل بیکاری را «نبود نیروی ماهر» در دنیا و به خصوص در ایران دانست و گفت: برای حل این مشکل باید مهارت آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی و حرفه ای می تواند این کار را انجام دهد و اینجا نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی است که فرصت های شغلی و کسب و کاری را پیدا کنیم و برای نیروی کار با مهارت تربیت کنیم. البته این کار آسانی نیست، اما با همکاری بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.

وزیر کار با بیان اینکه می توان نیروی کاری با مهارت بین المللی تربیت کرد، اظهار داشت:‌ می توان با کمک بخش خصوصی نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد و این در برنامه های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دارد و لازمه اش این است که در استان ها در رشته های مختلف کارگروهی تشکیل و محتوای آموزشی مناسب تعیین شود و صلاحیت حرفه ای نیروهای آموزشی هم بررسی شود؛ این تغییر بزرگی است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگانی قابل انجام است.

میدری بر لزوم برون سپاری برخی فعالیت ها در دولت تاکید کرد و خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ دولت آقای روحانی سبد کالایی برای مردم در نظر گرفت که در نتیجه نوع غلط توزیع، چند سختی‌هایی در اجرا به مردم وارد شد. با بررسی هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که دولت در تامین کالا و توزیع آن نباید دخالت کند و اگر قرار به توزیع منابع و یارانه ای به مردم هست می توان آن را از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها انجام داد. در آن زمان هر استان یک مسئول توزیع داشت. اما در تجربه های بعدی و تغییراتی که انجام شد ما در معاونت رفاه وزارت توانستیم با ۲ نفر پرسنل ۱۵ میلیون بسته توزیع کنیم. در دولت شهید رییسی هم این برنامه با عنوان کالابرگ الکترونیکی ادامه یافت و با کمترین نیروی کار و هزینه تامین کالا و شبکه توزیع را افراد دیگری انجام دادند.

یکصد فرصت سرمایه گذاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور رونمایی شد

در این نشست با حضور «صمد حسن زاده» رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و «غلامحسین محمدی» معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌ وحرفه‌ای کشور، «پیام باقری» نایب‌رییس دوم اتاق بازرگانی و «عیسی منصوری» رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هدف ایجاد پیوند میان آموزش و بازار کار از یکصد فرصت سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت های آموزشی و تقویت نقش بخش خصوصی و تعاونی در توسعه مهارت آموزی کشور رونمایی شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم با تاکید بر نقش و جایگاه نظام مهارت آموزی در چرخه اقتصادی و بازار اشتغال کشور با محوریت توسعه منطقه ای بر پایه عدالت از طریق به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی ۶ راهبرد کلیدی را در حوزه توسعه مهارت آموزی به شرح زیر طراحی کرده است:

طراحی آموزش‌های مشترک: ایجاد دوره‌های آموزشی مشترک با مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی برای افزایش کیفیت و بهره‌وری.

برگزاری دوره‌های ترکیبی: ارائه دوره‌های آموزشی تلفیقی که نظریه و عمل را در کنار هم قرار دهد.

مشارکت در اشتغال‌زایی: استفاده از آموزش‌های مهارتی به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار.

گسترش زیرساخت‌های آموزشی در مناطق محروم: توسعه مراکز آموزشی در نقاط کمتر برخوردار برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای.

اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های مراکز آموزشی با بخش خصوصی: بهره‌گیری از دانش و تجربه بخش خصوصی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی.

تمرکز بر نیازهای منطقه‌ای: طراحی آموزش‌ها بر اساس نیازهای خاص هر منطقه برای کاهش مهاجرت و تقویت اقتصاد محلی.

یکصد فرصت‌ سرمایه گذاری در مراکز تابعه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سراسر کشور و با تاکید بر مشارکت در آموزش واقعی در محیط کار و تولید در قالب مدل‌های مختلف مشارکت و سرمایه‌گذاری ارائه شده است.